محمدرضا تاجیک، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و بلاتکلیفی درخواست بازنگری دستمزد کارگران گفت: با وجود گذشت یک هفته از ارسال نامه نمایندگان کارگری شورای عالی کار به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنوز خبری از تشکیل جلسه فوق‌العاده این شورا منتشر نشده است؛ این در حالی است که هزینه‌های خانوار افزایش یافته و قدرت خرید کارگران بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.
وی افزود: اگر هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با تورم شهریورماه به‌روزرسانی شود، برآوردها نشان می‌دهد این رقم از 65 میلیون تومان فراتر می‌رود. در محاسبه هزینه‌های زندگی، مسکن سهم بزرگی از درآمد کارگران را به خود اختصاص می‌دهد و پس از پرداخت اجاره و هزینه‌های مرتبط با آن، بخش محدودی از درآمد برای تأمین خوراک، درمان، حمل‌ونقل و دیگر نیازهای ضروری باقی می‌ماند.
تاجیک با اشاره به افزایش بهای خوراکی‌ها و اقلام معیشتی اظهار کرد: رشد قیمت‌ها در برخی کالاها به اندازه‌ای بوده که گاهی باور آن دشوار است. در مواردی افزایش قیمت یک قلم کالا به حدود 250درصد رسیده و همین جهش‌ها تأمین مایحتاج روزمره را برای خانوارهای کارگری دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، افزایش اسمی دستمزد یا کمک‌های حمایتی، اگر با سرعت رشد هزینه‌ها متناسب نباشد، نمی‌تواند به‌تنهایی شکاف معیشتی را جبران کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد پیامک افزایش اعتبار کالابرگ برای بسیاری از کارگران ارسال نشده است؛ کارگرانی که بخش قابل‌توجهی از آنان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل روبه‌رو هستند. هرچند تورم از قدرت خرید کالابرگ نیز کاسته، این اعتبار همچنان می‌تواند بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد و محروم ماندن افراد نیازمند از آن، فشار بیشتری بر زندگی آنان وارد می‌کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه مشکلات معیشتی کارگران به یک حوزه محدود نیست، گفت: فشار هم‌زمان هزینه مسکن، خوراک و دیگر نیازهای روزمره، توان مالی خانوارها را کاهش داده است. گزارش‌های میدانی نیز از دشواری کارگران در تأمین سبد معیشت حکایت دارد؛ ازاین‌رو، هم بازنگری در دستمزد و هم دسترسی خانوارهای واجد شرایط به حمایت‌هایی مانند کالابرگ اهمیت دارد.
تاجیک با اشاره به نامه هفته گذشته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اظهار کرد: نمایندگان کارگری در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با استناد به ماده 168قانون کار و بند 10مصوبه مزد 1405، خواستار برگزاری فوری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار شدند. پایان مهلت بازنگری سبد معیشت در شهریورماه و افزایش هزینه‌های زندگی، از دلایل مطرح‌شده برای ضرورت تشکیل این جلسه است.
وی افزود: بازنگری دستمزد، بررسی دوباره سبد معیشت خانوارهای کارگری و اقدام فوری شورای عالی کار از محورهای اصلی این درخواست است. نمایندگان کارگری هشدار داده‌اند که ادامه کاهش قدرت خرید می‌تواند فشار معیشتی بر کارگران را تشدید کند. با این حال، تاکنون خبری از برگزاری جلسه منتشر نشده و باید دید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این درخواست چه تصمیمی خواهد گرفت.
انتهای پیام/