علیرضا شعبانی، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان بهارستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با تبیین وضعیت نگران‌کننده فعالیت اصناف بدون مجوز و کارگاه‌های زیرزمینی در سطح شهرستان، اظهار کرد: حضور هزاران واحد تجاری، تولیدی و خدماتی فاقد پروانه کسب، نظم نظارتی و اقتصادی شهرستان را با اخلال جدی مواجه کرده است. این واحدها به دلیل خارج بودن از سامانه اصناف، از پرداخت مالیات، عوارض و نظارت‌های بهداشتی و قیمتی می‌گریزند.
وی با اشاره به نص صریح قانون نظام صنفی تصریح کرد: ماده 27 قانون نظام صنفی، شناسایی، اخطار و پیگیری انسداد واحدهای بدون مجوز را صراحتاً برعهده اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف و نیروی انتظامی (پلیس نظارت بر اماکن عمومی) قرار داده است. متأسفانه ساختار بازرسی اصناف در مواجهه با این حجم از فعالیت‌های غیرقانونی زیرزمینی، عملکرد رضایت‌بخشی از خود نشان نداده است.
پرده‌برداری از ریشه تعارض منافع در اتحادیه‌ها
رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهارستان دست روی ریشه ساختاری بی‌میلی اتحادیه‌ها به ساماندهی صنوف گذاشت و گفت: واقعیت ماجرا در پدیده‌ای به نام تعارض منافع نهفته است. هنگامی که یک واحد صنفی پروانه قانونی اخذ می‌کند، سالانه تنها مبلغی معین و مصوب (مثلاً یک میلیون و پانصد هزار تومان) به‌عنوان حق عضویت به اتحادیه می‌پردازد و رابطه مالی دیگری ندارد.
شعبانی در افشاگری سازوکار درآمدی ناشی از بلاتکلیفی واحدها افزود: اما زمانی که واحدی فاقد پروانه کسب به فعالیت ادامه می‌دهد، زمینه برای مراجعات ماهانه و اعمال فشارهای غیررسمی تحت عنوان پیگیری جواز یا تشکیل پرونده مساعد می‌شود. این چرخه ناسالم سبب می‌شود که درآمد غیرمستقیم حاصل از واحدهای بی‌مجوز، انگیزه ساختاری برای هدایت آن‌ها به مسیر دریافت پروانه قانونی را در اتحادیه‌ها تضعیف کند.
معادلات انتخاباتی و وزن رأی در انتخابات هیئت‌مدیره
وی به بعد دیگری از تعارض منافع در بدنه هیئت‌مدیره‌ها پرداخت و بیان کرد: افزایش تعداد اعضای رسمی یک صنف، کارزار انتخابات اتحادیه را دگرگون می‌سازد. برای مثال، اگر در یک اتحادیه تنها 100 عضو دارای پروانه وجود داشته باشد، متقاضی ریاست با جلب آرای 30 تا 40 نفر به‌راحتی بر کرسی تکیه می‌زند. اما چنانچه با قانونمند شدن واحدها، اعضای دارای حق رأی به 1000 نفر برسد، کسب رأی نیازمند اعتمادسازی گسترده و دشوار خواهد بود.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان یادآور شد: این محاسبات ناصواب موجب شده است که رؤسای برخی اتحادیه‌ها رغبت چندانی به ثبت رسمی اعضای جدید و گسترش دایره صنوف پروانه‌دار نداشته باشند. نتیجه این محاسبات، گسترش بی‌رویه مشاغل بدون هویت، کافه‌های فاقد مجوز و کارگاه‌های زیرزمینی است که حقوق مصرف‌کنندگان را به‌طور دائم پایمال می‌کنند.
واگذاری مسئولیت شناسایی به پلیس نظارت بر اماکن
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان بهارستان از تغییر راهبرد برای خروج از بن‌بست نظارتی خبر داد و بیان کرد: با مشاهده تعلل ادامه‌دار بازرسان اصناف، طی دستورالعمل‌های مشخصی، اختیارات میدانی گسترده‌ای به پلیس نظارت بر اماکن عمومی اعطا شد. از عوامل انتظامی درخواست کردیم بدون اغماض و فارغ از تفکیک‌های صنفی، به ساماندهی واحدهای بدون پروانه ورود کنند.
وی در تشریح جزئیات اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی تصریح کرد: نیروی انتظامی ابتدا اخطاریه قانونی 10 روزه جهت تعیین تکلیف وضعیت صنفی و اخذ مجوز به واحد ابلاغ می‌کند. پس از پایان ضرب‌الاجل، در صورت استنکاف متصدی، واحد رأساً توسط پلیس پلمب شده و پرونده مربوطه جهت اعمال جریمه‌های مقرر به شعب تعزیرات ارسال می‌شود؛ روندی که در روزهای اخیر با نتایج میدانی ارزنده‌ای همراه بوده است.
پلمب کافه‌های متخلف و پیام روشن به متخلفان زیرزمینی
شعبانی با اشاره به پرونده‌های متشکله جدید عنوان کرد: با فعال‌سازی پلیس اماکن، برای نخستین بار گزارش‌های مستندی از پلمب کافه‌ها و رستوران‌های فاقد مجوز و زیرزمینی به تعزیرات واصل شده است. متخلفان باید بدانند فرار از اخذ پروانه کسب، راهکاری برای گریز از قانون نیست و تعزیرات علاوه بر پلمب فیزیکی، جریمه‌های مالی سنگینی را علیه آنان وضع خواهد کرد.
وی در جمع‌بندی اظهارات خود خاطرنشان کرد: رفع این نابسامانی ساختاری نیازمند ورود جدی نهادهای بازرسی بالادستی به عملکرد اتحادیه‌های صنفی است. مادامی که تعارض منافع در روند صدور پروانه‌ها مهار نشود، بار اصلی پاکسازی اصناف بر دوش دستگاه‌های قهری و انتظامی سنگینی خواهد کرد.
انتهای پیام/