به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش منتشر شده درباره روند نرخ تورم آمریکا نشان می‌دهد که روند تغییر نرخ تورم این کشور از ابتدای سال 2026 میلادی تحت تاثیر دو عامل اصلی شوک قیمت انرژی ناشی از حمله به ایران و گسترش یا توسعه هوش مصنوعی در جهان قرار گرفته است.
این درحالی است که گزارش یاد شده نیز نشان می‌دهد این دو عامل بر اقتصاد کلان آمریکا تأثیر غیرقابل انکاری گذاشته‌اند و روندی را آغاز کرده که افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان عادی تحمیل می‌کند.
بررسی ابتدایی در این گزارش نشان می‌دهد که مهمترین نکته بالاتر بودن شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از حد انتظار است و جالب توجه اینجاست که این افزایش فراتر از پیش‌بینی‌ها تنها به بخش انرژی محدود نماند، بلکه شاخص کل و شاخص تورم هسته‌ای (Core CPI) را هم تحت تاثیر خود قرار داده و هر دو از پیش‌بینی‌ها فراتر رفتند.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که بر این اساس، نمی‌توان گزارش تورم را صرفاً به یک ماه افزایش قیمت بنزین نسبت داد و از سایر عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها چشم‌پوشی کرد که همگی عاملی در افزایش هزینه زندگی مصرف‌کننده‌های عادی شناخته می‌شوند.
در همین حال، به گفته کارشناسان قیمت بنزین بار دیگر به معضلی جدی در اقتصاد آمریکا تبدیل شد و از تیر تا شهریور 9.1 درصد افزایش یافت. این افزایش به‌تنهایی بیش از نیمی از رشد کلی شاخص‌های قیمتی و البته تورم را به خود اختصاص داده است. همچنین، در بخش‌های دیگر شاخص قیمت مصرف‌کننده، قیمت رایانه‌ها، تجهیزات جانبی و دستیارهای هوشمند خانگی - بطور کلی گروهی از محصولات که بیشترین ارتباط را با گسترش هوش مصنوعی دارند - نسبت به سال قبل 9.7 درصد افزایش یافته است.
نمودار تغییر قیمت سال‌به‌سال محصولات کامپیوتری
به این ترتیب مجموع این تحولات تصویری نسبتاً دقیق از اقتصاد آمریکا در سال 2026 ارائه می‌دهد؛ اقتصادی که در آن هزینه‌های جابه‌جایی و حمل‌ونقل تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیک قرار دارد و هزینه دسترسی به فناوری‌های دیجیتال نیز بیش از پیش از رقابت فشرده در حوزه هوش مصنوعی تأثیر می‌پذیرد.
تأثیر عوامل تورم‌زا فراتر از بازار سهام است
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در سال جاری عمدتاً بر چند حوزه محدود متمرکز بوده‌اند که بررسی دقیق‌تر آنها واقعیتی جالب را در اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد.
در این گزارش تاکید شده است که از ابتدای سال جاری میلادی در کشور آمریکا عمده سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به صنعت نفت ، شرکت‌های مرتبط با مراکز داده‌های دیجیتالی، تامین انرژی برای مراکز داده‌های دیجیتالی و همچنین صنایع مرتبط با تراشه‌ها و تجهیزات مورد نیاز توسعه هوش مصنوعی و مراکز دیتاسنتر بوده و همین روند جریان جالبی به در بازار سهام ایجاد کرده و کاملا زیرپوستی به موضوع صعودی شدن تورم در کلان اقتصاد دامن زده است.
با این حال، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در این هفته یادآوری می‌کند که تأثیر این عوامل به بازار سهام محدود نمی‌شود.
در این میان، افزایش قیمت بنزین مشکلی فوری و ملموس برای مصرف‌کنندگان است که ابعاد سیاسی پررنگی نیز دارد. این افزایش می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل هوایی، جابه‌جایی کالا، تولید صنعتی و در نهایت بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
این درحالی است که آمارهای رسمی و ثبت شده از روند تغییر قیمت حامل‌های انرژی در ایالات متحده نشان می‌دهد هزینه‌های انرژی در ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 20 درصد افزایش یافت.
در مقابل، افزایش قیمت محصولات فناوری مصرفی مرتبط با هوش مصنوعی، هشدار متفاوتی را درباره وضعیت اقتصاد آمریکا مطرح می‌کند. اگرچه این بخش به‌تنهایی آن‌قدر بزرگ نیست که بتواند تغییر چشمگیری در شاخص تورم ایجاد کند و در عین حال قیمت گوشی‌های هوشمند نیز در حال کاهش است، اما قیمت رایانه‌ها روندی افزایشی و البته قابل تامل به‌خود گرفته است.
به گفته بسیاری از کارشناسان این روند یکی از وعده‌های دیرینه صنعت فناوری به مصرف‌کنندگان را به چالش می‌کشد؛ اینکه ابزارهای جدیدتر در مقایسه با ابزارهای امروزی، هم بهتر و هم ارزان‌تر خواهند بود.
نمودار تغییر قیمت بنزین نسبت به سال قبل
برهمین اساس اهمیت این تغییر زمانی روشن‌تر می‌شود که روند تاریخی قیمت‌های این بخش بررسی شود و اخیراً اداره آمار کار آمریکا (BLS) از سال 2005 رصد قیمت این گروه از محصولات را آغاز کرد و داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد در بیشتر این دوره، قیمت محصولات رایانه‌ای روندی کاهشی داشته است .
کارشناسان اقتصادی درباره روند افزایشی فعلی که کاملاً مخالف با سیرکلی در گزارش اداره آمار کار آمریکا می‌گویند: روند افزایشی قیمت‌ها در دوره فعلی مرتبط با کمبود تراشه‌ها برای حافظه‌های مورد نیاز صنعت دیجیتال و کامپیوتر است.
فدرال رزرو؛ مسئول پرداخت هزینه تورم
حال نکته جالب توجه بعد از این آمارها مرتبط با فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا است که این نهاد برای مقابله با تورم ابزارهای محدودی در اختیار دارد به صورتی که این نهاد تنها می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد، اما نمی‌تواند نفت بیشتری تولید کند، به جنگ پایان دهد یا تراشه‌های حافظه بیشتری بسازد، بنابراین مشکلات یاد شده قطعا به سرعت برطرف نخواهند شد.
این درحالی است که بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی مدیریت اقتصاد کشور نمی‌تواند نسبت به وضعیت تورم بی‌تفاوت بماند؛ به‌ویژه آنکه شاخص تورم هسته‌ای (Core CPI) که شامل انرژی نمی‌شود، در ماه شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.6 درصد افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصادی در این زمینه تاکید می‌کنند فارغ از هرگونه مشکلات مربوط به محدود بودن ابزارهای موجود در اختیار فدرال رزرو وظیفه این نهاد از بین بردن ریشه‌های اصلی تورم نیست، بلکه جلوگیری از انتقال این فشارها به دستمزدها و بخش خدمات است، نکته‌ای که ظاهرا در شرایط فعلی به خوبی به آن توجه نشده است.
این گروه معتقدند اجرای این مأموریت در اقتصادی که مهار عوامل تورم‌زای آن به‌طور غیرمعمولی دشوار است، چالش‌برانگیز است چون افزایش نرخ بهره می‌تواند فشار بیشتری بر خریداران، متقاضیان مسکن و کسب‌وکارها وارد کند، اما تأثیر ناچیزی بر عرضه جهانی نفت یا برنامه‌های هزینه‌کرد شرکت‌های بزرگ فناوری خواهد داشت.
بر این اساس، وضعیت کنونی همان تله سیاست‌گذاری اقتصادی آمریکا در سال 2026 است. فدرال رزرو برای مهار فشارهای قیمتی ممکن است ناچار شود فعالیت بخش‌هایی از اقتصاد را که ارتباطی با استخراج نفت یا ساخت مراکز داده ندارند، کندتر کند. در چنین شرایطی، کسانی بیش از همه این فشار را احساس خواهند کرد که همین حالا نیز با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو هستند یعنی شهروندان عادی ایالات متحده آمریکا.
انتهای پیام/