به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری در نشست شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان استان سمنان، توسعه خدمات حمایتی، تأمین نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز این دفاتر و نظارت بر اجرای مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌های مرتبط را از الزامات حمایت مؤثر از این گروه سنی دانست.
وی در این نشست که در ادامه جلسات مرتبط با اجرای دستورالعمل نحوه فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان برگزار شد، پس از شنیدن دیدگاه‌ها و بررسی مسائل و چالش‌های مطرح‌شده از سوی اعضا، بر لزوم تقویت سازوکارهای حمایتی و پیگیری جدی وظایف دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
حمایت از کودکان؛ مسئولیتی فراتر از خانواده
اکبری با اشاره به جایگاه حقوق اطفال و نوجوانان در آموزه‌های دینی و قوانین کشور، اظهار کرد: مسئولیت حفاظت از این قشر تنها بر عهده خانواده‌ها نیست و حاکمیت و دستگاه‌های مسئول نیز موظف‌اند در چارچوب تکالیف قانونی خود، زمینه تأمین امنیت، مراقبت و حمایت از آنان را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه توجه به حقوق و منافع کودکان و نوجوانان تأثیر مستقیمی بر سلامت اجتماعی و آینده جامعه دارد، افزود: شرایط سنی و آسیب‌پذیری این گروه، ضرورت توجه ویژه به نیازهای آنان را دوچندان می‌کند و دستگاه‌های مرتبط باید با حساسیت و جدیت بیشتری مسئولیت‌های خود را در این زمینه انجام دهند.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض بزه را نیازمند همکاری منسجم نهادهای مسئول دانست و خاطرنشان کرد: تحقق این هدف مستلزم آن است که هر دستگاه متناسب با وظایف قانونی خود وارد عمل شود و اقدامات حمایتی به‌صورت هماهنگ و هدفمند دنبال شود.
اجرای قانون و تقویت ظرفیت دفاتر حمایتی
اکبری با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصریح کرد: دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در این قانون، به برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر و همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد و باید با پیگیری‌های لازم، اجرای صحیح تکالیف قانونی و مفاد مرتبط در سند تحول و تعالی قوه قضاییه مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده از زمان آغاز فعالیت دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در استان سمنان، بر تداوم برنامه‌ها و ارتقای سطح خدمات این مجموعه‌ها تأکید کرد و توسعه کمی و کیفی فعالیت دفاتر را برای پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای این گروه ضروری دانست.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین فراهم‌کردن زیرساخت‌های اجرایی مناسب، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و اختصاص امکانات متناسب با مأموریت‌های دفاتر را از ضرورت‌های افزایش کارآمدی این مجموعه‌ها برشمرد و خواستار پیگیری جدی برای ارتقای ظرفیت و اثربخشی خدمات حمایتی در استان شد.
ورود شورای پیشگیری از وقوع جرم به موضوع حمایت از اطفال
اکبری در ادامه، از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست با پیگیری موضوع، زمینه اجرای مسئولیت‌های قانونی سایر دستگاه‌های مرتبط را فراهم کند. وی همچنین تأکید کرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، موضوع حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض بزه را در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم قرار دهد تا اقدامات نهادهای مسئول با هماهنگی و انسجام بیشتری انجام شود.
او در بخش دیگری از این نشست، رعایت دقیق قوانین و مقررات در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان نیازمند حمایت را ضروری دانست و بیان کرد: در بررسی این پرونده‌ها، ضوابط قانونی و دستورالعمل‌های مربوط باید با دقت رعایت شود و تصمیمات قضایی نیز با توجه به موازین قانونی و شرایط سنی افراد اتخاذ شود.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان، پیگیری مستمر مصوبات نشست، افزایش همکاری میان دستگاه‌های مسئول و فراهم‌کردن امکانات مورد نیاز برای فعالیت مؤثر دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان را مورد تأکید قرار داد و خواستار تداوم اقدامات هماهنگ برای حمایت از کودکان آسیب‌دیده و پیشگیری از قرارگرفتن آنان در معرض بزه شد.
انتهای پیام/363/