مصطفی نخعی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از تکرار تصمیمات خلق‌الساعه در بازار پول و ارز اظهار داشت: صدور بخشنامه‌های ناگهانی و تغییرات مکرر در ضوابط تسویه و تخصیص ارز، فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی شدید کرده و به زنجیره تأمین کالاها شوک وارد ساخته است. این شیوه مدیریت نه‌تنها جلوی رانت و سوداگری را نگرفته، بلکه بهای تمام‌شده تولید را بالا برده و زمینه افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی و تسری آن به تورم اقلام مصرفی را فراهم کرده است. نظارت مقطعی و گزارش‌گیری‌های تشریفاتی دیگر پاسخگوی وضعیت فعلی نیست و تشکیل کارگروه‌های نظارتی مستمر برای پایش روزانه مداخلات ارزی بانک مرکزی یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی در ادامه با آسیب‌شناسی تداخل مسئولیت‌ها در نظام حکمرانی اقتصادی افزود: در چارچوب فعلی، سکان هدایت بازار ارز و مهار تورم کاملاً به ساختمان میرداماد سپرده شده، اما هنگام بروز بحران، تیر انتقادات و بازخواست‌های پارلمانی متوجه وزرایی می‌شود که نقشی در سیاست‌گذاری پولی ندارند. این فرآیند مصداق آدرس غلط است.
نخعی در رابطه با ضرورت اصلاح فرآیند نظارت بر عملکرد بانک مرکزی از سوی مجلس با توجه به اختیارات گسترده اعطا شده به این نهاد در حوزه کنترل قیمت ارز و مدیریت تورم در کشور خاطرنشان کرد: در مسئله نظارت مجلس بر عملکرد بانک مرکزی در موضوع مدیریت تورم و ارز، با اختیارات اعطا شده، باید ابزار نظارتی نیز وجود داشته باشد و از این منظر قانون باید بازنویسی شود تا شأن نظارتی نمایندگان به موازات اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی گسترش یابد؛ به طوری که ابزارهای قانونی نظیر استیضاح مستقیم عملکرد رئیس‌کل یا مداخله در فرایند عزل و نصب وی تعریف شود و امکان مطالبه‌گری شفاف بر اساس اختیارات واقعی مهیا گردد.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مهار تقاضای ارزی تنها با دخالت فیزیکی در بازار ارز رخ نمی‌دهد، بلکه مهمترین سپر دفاعی در برابر شوک‌های ارزی، صیانت از تولید داخل و کاهش نیاز به واردات است. زمانی که تمام اختیارات سیاست‌گذاری ارزی و پولی در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی قرار دارد، باید سازوکار قانونی به‌گونه‌ای اصلاح شود که ابزارهای نظارتی مؤثر و بازخواست مستقیم از عملکرد این جایگاه نیز در اختیار وکلای مردم باشد.
انتهای پیام/