مرتضی پروانه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اسناد بالادستی به‌ویژه اصل 31 قانون اساسی و تکالیف تصریح شده در ماده 149 قانون کار، اظهار داشت: با توجه به تحولات اقتصادی، شکاف هزینه‌ای میان تورم و دستمزد و سهم بالای هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار، تأمین مسکن مناسب برای جامعه کارگری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در پایداری و صیانت از نیروی کار مولد به شمار می‌رود.
وی با تبیین الگوی طراحی‌شده در شیوه‌نامه مسکن کارگری تصریح کرد: تمایز اساسی این طرح، مبتنی بودن بر مدل مشارکتی سه‌جانبه مشتمل بر ظرفیت‌های حاکمیتی دولت، توان سرمایه‌گذاری کارفرمایان و آورده اولیه نیروی کار است که می‌تواند فرآیند تأمین مسکن را از طریق مشوق‌های قانونی و تسهیلات اعتباری شتاب بخشد.
رئیس کارگروه استانی مسکن کارگری با تأکید بر مأموریت‌های ابلاغی در شیوه‌نامه استانی افزود: در نخستین گام، ایجاد و تجمیع بانک جامع اطلاعاتی کارگران متقاضی مسکن با هماهنگی اداره‌کل راه و شهرسازی استان برای شناسایی و غربالگری دقیق واجدان شرایط کلید می‌خورد تا تخصیص اراضی متناسب با آمایش سرزمین و زیست‌بوم صنعتی و بومی استان صورت پذیرد.
وی هم‌افزایی شبکه بانکی استان بوشهر را پیش‌شرط تحقق این اهداف دانست و گفت: با مشارکت بانک‌های عامل رفاه کارگران، توسعه تعاون و مسکن، تدوین بسته‌های متنوع تسهیلاتی با الگوهای پرداخت و تقسیط منعطف و متناسب با توان مالی جامعه کارگری استان با جدیت دنبال خواهد شد.
پروانه همچنین از تشکیل کمیته تخصصی نظارت و پایش ذیل کارگروه استانی خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته تخصصی، وظیفه بازرسی میدانی، کنترل فنی، ارزیابی کیفیت ساخت و نظارت دقیق بر روند پیشبرد پروژه‌ها را تا مرحله تحویل نهایی بر عهده خواهد داشت تا علاوه بر صیانت از آورده کارگران، شاخص‌های فنی و میزان رضایتمندی متقاضیان در بالاترین سطح ممکن محقق شود.
انتهای پیام/