به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تحولات و دگرگونی‌های ساختاری در روابط تجاری و اقتصادی ارمنستان طی ماه‌های اخیر ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. اجرای رژیم تجاری ترجیحی میان ایروان و بروکسل، همراه با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه از سوی مسکو بر کالاهای صادراتی ارمنستان، چشم‌انداز اقتصادی این کشور را وارد مرحله‌ای کاملاً متفاوت کرده است.
این تحولات نشان می‌دهد که اقتصاد ارمنستان چگونه تلاش می‌کند با تنوع‌بخشی به مقصدهای صادراتی خود، چالش‌های ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک را مدیریت کند و مسیرهای تازه‌ای برای عرضه محصولات کشاورزی و صنعتی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیابد.
آغاز رژیم تجاری ترجیحی با اتحادیه اروپا؛ فرصتی برای صادرات ارمنستان
با آغاز ماه اکتبر، فصل نوینی در تعاملات اقتصادی ارمنستان و اتحادیه اروپا کلید خورد. بر اساس توافقات انجام‌شده و دستورالعمل‌های نهادهای اروپایی درباره ابزارهای خودکار تجاری، نزدیک به هشتاد درصد از کل حجم صادرات ارمنستان به قلمرو اتحادیه اروپا از پرداخت تعرفه‌های گمرکی معاف شد. این امتیاز ویژه شامل طیف وسیعی از محصولات، به ویژه اقلام کشاورزی و فرآورده‌های غذایی می‌شود.
تصمیم بروکسل برای اعطای این امتیازات تجاری در شرایطی اتخاذ شد که روسیه از ماه‌های پیش، موانع و محدودیت‌های سنگینی را بر سر راه ورود محصولات ارمنی از جمله انواع میوه‌ها، سبزیجات، فرآورده‌های ماهیانه و نوشیدنی‌های ارمنی ایجاد کرده بود.
مقام‌های مسکو ادعا کردند که این اقلام با استانداردهای کیفی روسیه تناسب ندارند، اما ناظران سیاسی بر این باورند که این محدودیت‌ها در واکنش مستقیم به تلاش‌های ایروان برای توسعه هم‌گرایی اروپایی و تقویت روابط با غرب صورت گرفته است.
جهش صادراتی ارمنستان پیش از اجرای توافق اروپا
داده‌های آماری نشان می‌دهند که روند افزایش صادرات محصولات ارمنی به خارج از مرزهای سنتی از ماه‌ها پیش آغاز شده بود. بررسی گزارش‌های رسمی ثبت‌شده در نیمه نخست سال جاری میلادی گواه آن است که ارزش کل صادرات کالاهای با منشاء ارمنستان از مرز 516 میلیون دلار فراتر رفت که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، رشدی بالغ بر هشتاد درصد را به ثبت رساند.
پیش از آنکه جزئیات اجرایی رژیم ترجیحی اروپا به طور کامل مشخص شود، رسانه‌ها و نهادهای پژوهشی داخلی ارمنستان با استناد به داده‌های رسمی وزارت اقتصاد و بازرسی کل امنیت مواد غذایی، مسیرهای جایگزین تجار را ردیابی کردند.
بر اساس این بررسی‌ها، محصولاتی که پیش‌تر به طور سنتی روانه بازار روسیه می‌شدند، اکنون مسیر کشورهای دیگری چون ازبکستان، قزاقستان، گرجستان، اوکراین و عراق را در پیش گرفته‌اند.
سهم عمده سه کشور در مقصدهای جدید صادراتی
بررسی آمارهای تفکیکی ماهانه نشان می‌دهد که ترکیب مقصدهای صادراتی ارمنستان تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است. به عنوان نمونه، در ژوئن گذشته، بیش از 94 درصد از کل محصولات صادراتی تنها به سه کشور اختصاص یافت.
در این میان، بازار ازبکستان سهمی نزدیک به 48 درصد از صادرات میوه را به خود اختصاص داد، در حالی که گرجستان با جذب 34 درصد و اوکراین با 12 درصد در رتبه‌های بعدی جای گرفتند.
با گذشت زمان و در ماه ژوئیه، ترکیب مقصدهای صادراتی باز هم دگرگون شد؛ به طوری که گرجستان با تصاحب نزدیک به 35 درصد از کل حجم صادرات، در جایگاه نخست ایستاد. ازبکستان با 21 درصد، قزاقستان با 13 درصد، اوکراین با 10 درصد و عراق با بیش از 8 درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این در حالی است که در سال گذشته، بازار روسیه سهمی بیش از 87 درصد از صادرات اقلامی همچون توت‌فرنگی و سایر میوه‌های ارمنستان را در اختیار داشت.
بسته‌های حمایتی دولت و جبران خسارت‌های صادرکنندگان
هم‌زمان با اعمال محدودیت‌های تجاری از سوی مسکو، دولت ارمنستان برای جلوگیری از ورشکستگی کشاورزان و صادرکنندگان، برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای را به اجرا گذاشت. این بسته‌های حمایتی شامل پرداخت یارانه، جبران بخشی از هزینه‌های ترابری و پوشش بخشی از تعرفه‌های گمرکی بازارهای جدید بود.
بر اساس آمارهای دولتی، در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، دولت رقمی نزدیک به 3 میلیارد و 900 میلیون درام برای جبران خسارت صادرکنندگان میوه‌هایی چون توت‌فرنگی، زردآلو، گیلاس، آلو، شلیل و هلو اختصاص داد.
دولت توانست حدود 90 درصد از حجم کل صادرات این محصولات را زیر چتر حمایتی خود بگیرد؛ به طوری که از مجموع نزدیک به 16 هزار و 700 تن محصول صادرشده، بیش از 15 هزار تن مشمول دریافت کمک‌های مالی دولتی شدند.
روند این حمایت‌ها در ماه‌های بعدی نیز استمرار یافت؛ به گونه‌ای که برای حمایت از صادرات و انبارداری محصولات در ماه اوت، بودجه‌ای بالغ بر 4 میلیارد و 500 میلیون درام پیش‌بینی شد. این اعتبار جدید علاوه بر میوه‌های تازه، شامل سبزیجات، گل‌ها و اقلام متنوع دیگری نیز می‌شد که صادرکنندگان به بازارهای هدف ارسال کرده بودند.
بیش از 80 درصد یارانه‌ها سهم زردآلو و گیلاس شد
تحلیل داده‌های مالی مربوط به ماه‌های ژوئن و ژوئیه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بودجه تخصیص‌یافته به صادرکنندگان میوه، تنها صرف دو محصول شده است. از کل مبلغ 3 میلیارد و 900 میلیون درام پرداختی، بیش از 81 درصد به زردآلو و گیلاس اختصاص یافت. سهم زردآلو رقمی حدود یک میلیارد و 800 میلیون درام بود و گیلاس نیز بیش از یک میلیارد و 300 میلیون درام یارانه دولتی دریافت کرد.
در کنار این دو محصول، دولت برای جبران هزینه‌های صادرات توت‌فرنگی رقمی بالغ بر 220 میلیون درام، برای هلو حدود 250 میلیون درام، برای شلیل نزدیک به 170 میلیون درام و برای آلو بیش از 110 میلیون درام پرداخت کرد.
مکانیسم پرداخت این یارانه‌ها به صورت خودکار انجام نمی‌شود. فعالان اقتصادی ابتدا درخواست رسمی خود را به وزارت اقتصاد ارائه می‌دهند و مدارک مربوط به گواهی‌های گمرکی و فاکتورهای فروش را تسلیم می‌کنند. کارشناسان وزارتخانه پس از بررسی دقیق اسناد و اطمینان از تطابق اقلام، مبلغ مشخصی را به ازای هر کیلوگرم محصول پرداخت می‌کنند.
نرخ‌های حمایتی دولت برای هر کیلوگرم محصول کشاورزی
بر اساس مصوبات هیئت وزیران ارمنستان، دولت برای هر کیلوگرم از محصولات کشاورزی صادراتی نرخ مشخصی را به عنوان یارانه تعیین کرد. به عنوان مثال، برای هر کیلوگرم توت فرنگی مبلغ 770 درام، برای زردآلو دویست درام، برای شلیل 250 درام و برای گیلاس 400 درام کمک مالی در نظر گرفته شد.
مقایسه این مبالغ با میانگین قیمت‌های بازار نشان می‌دهد که میزان حمایت دولت بسیار نزدیک به قیمت میانگین فروش محصولات در بازار داخلی بوده است. برای نمونه، در ماه ژوئن میانگین قیمت فروش هر کیلوگرم توت‌فرنگی در بازار 933 درام ثبت شد و دولت 770 درام از آن را به صادرکننده یارانه داد.
با این حال، کارشناسان اقتصادی یادآور می‌شوند که اگرچه این آمارها میزان مداخله و حمایت مالی دولت را به خوبی نشان می‌دهند، اما هزینه‌های جانبی صادرکنندگان شامل لجستیک، بازاریابی، ترابری بین‌المللی و حاشیه سود تجاری در بازارهای خارجی را به طور کامل منعکس نمی‌کنند.
با این وجود، تلاش‌های ایروان توانسته بخشی از ضربات سنگین ناشی از تنش‌های تجاری را مهار کند و صادرکنندگان را به جستجوی بازارهای پایدارتر در اروپا و آسیای میانه ترغیب کند.
انتهای پیام/