به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، با اجرای مقررات جدید پوشش در مدارس دولتی، با موجی از اعتراض‌ها درباره محدودیت حجاب اسلامی در مراکز آموزشی روبه‌رو شده است. به گزارش الجزیره در 12 اکتبر 2026، دولت جمهوری آذربایجان در 21 سپتامبر اصلاحاتی را در مقررات لباس متحدالشکل مدارس تصویب کرد که اگرچه در آن ممنوعیت حجاب به‌صراحت ذکر نشده، پوشیدن لباس‌هایی را که مغایر با اصل سکولاریسم در نظام آموزشی تشخیص داده شوند، ممنوع می‌کند. این مقررات در پی فرمان علی‌اف درباره لباس متحدالشکل در مؤسسات آموزشی دولتی وضع شده و اجرای آن در برخی مدارس به جلوگیری از ورود دانش‌آموزان و معلمان محجبه انجامیده است.
جامعه جمهوری آذربایجان، جامعه‌ای با اکثریت قاطع مسلمان و جمعیتی قابل‌توجه از شیعیان است. بر اساس گزارش کمیسیون ایالات متحده درباره آزادی بین‌المللی مذاهب (USCIRF) در سال 2024، حدود 96 درصد جمعیت این کشور مسلمان‌اند که از این میان، حدود 65 درصد شیعه و 35 درصد سنی هستند. نکته تأمل‌برانگیز آن است که قانون اساسی جمهوری آذربایجان، ضمن تصریح بر سکولار بودن حکومت، در اصول مربوط به آزادی وجدان و برابری شهروندان، آزادی انتخاب و ابراز باورهای دینی را نیز به رسمیت می‌شناسد.
بر اساس گزارش الجزیره، اجرای این مقررات به اعتراض دانش‌آموزان در شماری از مدارس و تجمع مخالفان در داخل و خارج از جمهوری آذربایجان منجر شده است. برخی دانش‌آموزان در حمایت از همکلاسی‌های محجبه خود از حضور در کلاس‌ها خودداری کرده‌اند و گزارش‌هایی نیز درباره درخواست از معلمان محجبه برای برداشتن حجاب منتشر شده است. به گزارش رسانه مستقل روسی‌زبان مدوزا در 12 اکتبر، به نقل از رسانه‌های محلی و وزارت کشور جمهوری آذربایجان، از بازداشت 37 نفر در ارتباط با اعتراض‌ها خبر داد. این تحولات در کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان، بحث درباره تعارض احتمالی میان سیاست سکولار دولت و آزادی مذهبی را تشدید کرده است.
تجربه‌ی کشف حجاب در زمان رضاپهلوی
این ماجرا از نظر تاریخی با سیاست کشف حجاب رضاشاه در سال 1314 شمسی (1936 میلادی) قابل مقایسه است؛ سیاستی که با هدف تغییر اجباری پوشش زنان اجرا شد و با مقاومت بخش‌هایی از جامعه و برخوردهای قهری مأموران حکومتی همراه بود. اجرای این سیاست به استفاده از زور انجامید و شماری از زنان برای پرهیز از مواجهه با مأموران، از حضور در اجتماع خودداری می‌کردند. هرچند میان ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان و سیاست فراگیر کشف حجاب در دوره رضاشاه تفاوت‌هایی وجود دارد، هر دو تجربه این پرسش را پیش می‌کشند که آیا دولت می‌تواند به نام نوسازی یا سکولاریسم، شهروندان را به کنار گذاشتن پوشش دینی خود وادار کند؟
چالش حجاب در ترکیه تا آزادی حق حجاب
تجربه دیگر، مربوط به چالش حجاب در ترکیه است. ممنوعیت حجاب در این کشور ریشه در دوران بنیان‌گذاری جمهوری توسط آتاتورک داشت، اما به شکل نظام‌مند و دو مرحله‌ای از طریق کودتاهای نظامی شدت گرفت. مرحله نخست با کودتای سال 1980 و به بهانه جلوگیری از نفوذ اسلام‌گرایی در ساختار قدرت آغاز شد که طبق آن، ورود زنان محجبه به ادارات دولتی ممنوع شد. مرحله دوم، بسیار سخت‌گیرانه‌تر بود و با کودتای سال 1997 صورت گرفت؛ در این دوره، نه تنها حضور زنان محجبه در دانشگاه‌ها و مشاغل دولتی با محدودیت شدید روبرو شد، بلکه نهادهای آموزشی مذهبی نیز تحت فشار قرار گرفتند تا سکولاریسم در تمامی سطوح جامعه تثبیت شود.
با تغییر فضای سیاسی و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، روند لغو این محدودیت‌ها آغاز شد. در سال 2010 میلادی، با اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی، محدودیت‌های حجاب در نهادهای دولتی از میان رفت و در سال 2013 نیز نخست‌وزیر وقت، لغو کامل این ممنوعیت را اعلام کرد. این مسیر تحولی با وقایع نمادین، نظیر حضور اولین زن پلیس محجبه در مراسم رسمی نظامیان در سال 2016، به نقطه بازگشت آزادی پوشش در عرصه‌های عمومی و رسمی ترکیه رسید. بنابراین، این سیاست همواره نتیجه معکوس داشته است؛ چرا که مداخله در باورهای بنیادین و خط قرمزهای فرهنگی هر ملت، تنها به تقویت مقاومت در برابر تغییر و بازگشت قدرتمند آن هویت‌ها می‌انجامد.
از منظر سیاسی، مسئله اصلی در چنین سیاست‌هایی صرفاً نوع پوشش نیست، بلکه حدود اختیارات دولت در تعیین سبک زندگی شهروندان است. دولت جمهوری آذربایجان، مقررات جدید را با استناد به سکولاریسم و ضرورت یکسان‌سازی پوشش مدارس توجیه می‌کند؛ اما پرسش اینجاست که آیا حفظ فضای آموزشی بی‌طرف، مستلزم حذف نشانه‌های دینی است؟ یکسان بودن لباس دانش‌آموزان می‌تواند هدفی آموزشی باشد، ولی اگر نتیجه اجرای آن محرومیت دانش‌آموز از تحصیل به دلیل اعتقادات یا پوشش مذهبی‌اش باشد، سیاستی که با شعار برابری آغاز شده، ممکن است به تبعیض در دسترسی به آموزش بینجامد.
تناقض میان ادعای دفاع از آزادی و محدودیت انتخاب فردی
نکته قابل تأمل دیگر، تناقض میان ادعای دفاع از آزادی و محدود کردن انتخاب‌های فردی است. سکولاریسم، در معنای جدایی نهاد دین از حکومت، الزاماً به معنای حذف دین از زندگی عمومی یا وادار کردن افراد به کنار گذاشتن نشانه‌های مذهبی نیست. همان‌طور که اجبار زنان به کنار گذاشتن حجاب می‌تواند ناقض آزادی انتخاب باشد، تحمیل حجاب با اصل اختیار فردی سازگار نیست. معیار منصفانه، دفاع از حق انتخاب و جلوگیری از اجبار در هر دو جهت است. از این منظر، سیاست دولت علی‌اف زمانی محل نقد جدی قرار می‌گیرد که سکولاریسم نه به‌عنوان تضمینی برای همزیستی باورهای گوناگون، بلکه به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن حضور اجتماعی افراد دیندار به کار گرفته شود. آزادی واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروند بتواند بدون ترس از محرومیت و مجازات، از حقوق قانونی خود برخوردار باشد؛ حتی اگر باور و سبک زندگی او با سلیقه حاکمان یکسان نباشد.
اما در لایه‌ای عمیق‌تر از این ماجرا، باید به نسبت سیاست‌های سکولاریستی با ایده‌ی گلوبالیست‌ها توجه کرد. حکّامی که توسعه و پیشرفت را در گروی فاصله گرفتن جامعه از ارزش‌ها، نمادها و باورهای دینی معرفی می‌کنند، عملاً زمینه تضعیف هویت فرهنگی و اعتقادی مردم را فراهم می‌کنند. پس نمی‌توان این پرسش را نادیده گرفت که تضعیف هویت‌های دینی و ملی چه منافعی برای قدرت‌هایی دارد که در پی گسترش نفوذ سیاسی و فرهنگی خود هستند؟ جامعه‌ای که پیوند خود را با ریشه‌های اعتقادی و تاریخی‌اش از دست بدهد، در برابر الگوهای تحمیلی و سیاست‌های سلطه‌جویانه آسیب‌پذیرتر می‌شود.
هنگامی که یک حکومت، نمادهای دینی را از عرصه عمومی عقب می‌راند و دینداری را به امری نامطلوب یا مانعی بر سر راه پیشرفت تبدیل می‌کند، باید درباره پیامدهای فرهنگی و اجتماعی این سیاست پرسید. جامعه‌ای که نسبت به هویت، تاریخ و ارزش‌های خود بی‌تفاوت شده باشد، به مرور زمان انگیزه کمتری برای مقاومت در برابر تحقیر، سلطه و مداخله خارجی خواهد داشت. ملتی که ارزش‌های خود را آگاهانه پاس می‌دارد، نه‌تنها هویت دینی‌اش را حفظ می‌کند، بلکه از یکی از پشتوانه‌های مهم استقلال و عزت ملی خود نیز صیانت خواهد کرد.
کارنامه سیاست خارجی الهام علی‌اف زمینه طرح پرسش‌هایی درباره نسبت استقلال سیاسی جمهوری آذربایجان با روابط راهبردی این کشور با قدرت‌های خارجی را فراهم می‌کند. گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی با اسرائیل و روابط نزدیک با برخی قدرت‌های غربی، در کنار سیاست‌های داخلی دولت باکو در قبال نمادهای دینی، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا الگوی توسعه مورد نظر علی‌اف، به تقویت استقلال فرهنگی و سیاسی جامعه می‌انجامد یا آن را به سمت الگوهای مطلوب شرکای خارجی سوق می‌دهد؟
از این منظر، مسئله فقط تصمیم یک دولت درباره پوشش دانش‌آموزان نیست، بلکه نسبت میان استقلال سیاسی، هویت دینی و الگوی حکمرانی نیز مطرح است. دولتی که در عرصه خارجی به همکاری‌های گسترده با قدرت‌های اثرگذار متکی است و در عرصه داخلی نشانه‌های دینداری را محدود می‌کند، باید پاسخ دهد که چگونه میان الزامات همکاری بین‌المللی و حفظ هویت تاریخی و فرهنگی جامعه توازن برقرار می‌کند.
انتهای‌خبر/