به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا تاج‌گردون در ارزیابی اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت و اقدامات جدید دولت در این زمینه، گفت: مجلس چند سال است که موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌کند، اما این طرح در عمل عملکرد بسیار ضعیفی داشته و نتوانسته است به اهداف مورد انتظار دست پیدا کند.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، یکی از دلایل اصلی این وضعیت را تمایل نداشتن دستگاه‌های اجرایی به واگذاری دارایی‌های خود دانست و افزود: از سوی دیگر، دستگاه‌ها اطمینان ندارند که منابع حاصل از مولدسازی مجدداً به پروژه‌های خودشان اختصاص پیدا کند؛ به همین دلیل، انگیزه کافی برای همکاری در اجرای این طرح ندارند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه با وجود پیش‌بینی منابع مختلف در قوانین بودجه سال‌های گذشته، پیشرفت قابل‌توجهی در زمینه مولدسازی حاصل نشده است، اظهار کرد: در همین راستا، مذاکرات و جلسات متعددی میان دستگاه‌های اجرایی، مسئولان و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد و در نهایت، جمع‌بندی‌هایی صورت گرفت و مسیر جدیدی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد.
وی در تشریح این اقدامات گفت: در گام نخست، بخشی از اختیارات در چارچوب سقف اعتباری مشخص به استانها واگذار شد تا بتوانند با اختیارات بیشتری در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام کنند.
تاج‌گردون ادامه داد: اقدام دیگر، تعیین وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان متولی این فرآیند است. بر اساس توضیحات و گزارشی که ارائه شده، قرار است کارگزاران رسمی با استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای اجرای مولدسازی تعریف شوند و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز به‌طور مستقیم در این زمینه مأموریت داشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تشریح سازوکار پیش‌بینی‌شده برای استفاده از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی توضیح داد: قرار است دارایی‌هایی که برای مولدسازی در نظر گرفته می‌شوند، از طریق کارگزاران و عوامل ذی‌ربط توکنایز و در قالب واحدهای دیجیتال عرضه شوند تا از این طریق، منابع مالی مورد نیاز تأمین شود. منابع حاصل از این فرآیند نیز باید در راستای اهداف تعیین‌شده، به‌ویژه تأمین مالی پروژه‌های عمرانی کشور، هزینه شود.
وی با تأکید بر اهمیت مولدسازی در تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی کشور، افزود: مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از مهمترین ظرفیت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی به شمار می‌رود، اما از آنجا که این سازوکار در سال گذشته عملکرد مناسبی نداشت، اکنون مدل پیشرفته‌تری برای اجرای آن در دتور کار قرار گرفته است.
تاج‌گردون در پایان با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اقدامات انجام‌شده در این زمینه، خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش، اقدامات اولیه انجام شده، کارگزار مربوطه مشخص شده و بانک ملی نیز به‌عنوان متولی اصلی معرفی شده است. همچنین، اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نخستین مجموعه دارایی‌ها برای اجرای این سازوکار معرفی شده‌اند تا با توکنایز شدن و عرضه آنها، زمینه تأمین منابع مالی و کمک به پیشبرد پروژه‌های عمرانی کشور فراهم شود.
انتهای پیام/