شهاب‌الدین بهبهانی، دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از صدور حکم محکومیت فردی خبر داد که با ادعای نفوذ در نهادهای امنیتی و استفاده از اسناد مجعول، مدیران دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های صنعتی را فریب داده و از امکانات و اعتبارات دولتی سوءاستفاده کرده بود.
بهبهانی با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌ها و شکایت‌های مربوط، پرونده با نظارت دادستانی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رامهرمز تشکیل شد و بررسی‌های فنی و اطلاعاتی درباره اقدامات مجرمانه متهم در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری ادله و مستندات قانونی، قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست تنظیم شد؛ سپس پرونده برای رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری 2 رامهرمز ارجاع شد.
دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز درباره شیوه ارتکاب جرائم از سوی متهم بیان کرد: این فرد با ادعای واهی برخورداری از نفوذ در نهادهای امنیتی و با استفاده از برخی ابزارها و سربرگ‌های مجعول نظامی، با مدیران دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های صنعتی و بهره‌برداران در سطح استان و کشور ارتباط برقرار کرده بود.
به گفته بهبهانی، متهم با مانورهای متقلبانه، تبانی و سوءاستفاده از عناوین ادعایی، اعتماد مدیران را جلب کرده و از این طریق مبالغ کلان، اعتبارات و تسهیلات بانکی و امکانات دولتی، از جمله چند دستگاه خودروی استیجاری، را به دست آورده بود. بخش عمده این امکانات نیز در مصارف شخصی مورد استفاده قرار گرفته بود.
وی با اشاره به پیگیری قضایی سایر افراد مرتبط با پرونده گفت: در جریان رصد و شناسایی متهم اصلی و همدستان وی، بخشی از پرونده برای رسیدگی به اتهامات یکی دیگر از متهمان به دادسرای نظامی استان خوزستان ارجاع شد و رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول در شعبه 103 دادگاه کیفری 2 رامهرمز به صدور حکم محکومیت انجامید.
دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز خاطرنشان کرد: دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم در اتهامات کلاهبرداری، پول‌شویی، 10 فقره جعل، غصب عنوان نهادهای امنیتی، دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای، تضییع اموال دولتی، تهدید، توهین و ایجاد مزاحمت تلفنی، مجازات‌های قانونی وی را تعیین کرد.
بهبهانی درباره جزئیات مجازات صادرشده اظهار کرد: مجموع 38 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ تقریبی 110 میلیارد ریال در حق صندوق دولت، تبعید به خارج از استان، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و انتشار مفاد حکم قطعی در رسانه ملی، از جمله محکومیت‌های این متهم است.
انتهای پیام/