به گزارش خبرگزاری تسنیم، هشدار اخیر سازمان ملل درباره هم‌زمانی بحران انرژی، پدیده ال‌نینو و افزایش هزینه‌های استقراض، صرفاً یک هشدار اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از شکل‌گیری تهدیدی چندبعدی علیه امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و توان حکمرانی کشورهاست. برنامه توسعه سازمان ملل نیز در گزارش 11 اکتبر 2026، بر تشدید فشارهای همزمان انرژی، اقلیم و بدهی بر اقتصادهای درحال‌توسعه تأکید کرده است.
برای کشورمان ، به‌واسطه اهمیت درآمدهای انرژی، فشارهای تورمی و محدودیت‌های تأمین مالی، مواجهه با این شرایط نیازمند گذار از مدیریت روزمره بحران به سیاست‌گذاری پیش‌نگرانه است. در این چارچوب، پنج اقدام ضروری و مهم به رئیس‌جمهور محترم پیشنهاد می‌شود:
1. تشکیل ستاد ملی رصد و مدیریت شوک‌های همزمان: با مشارکت وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، برای پایش مستمر قیمت انرژی، نهاده‌های کشاورزی، ذخایر کالاهای اساسی، منابع ارزی و ریسک‌های اقلیمی؛ همراه با سناریوهای عملیاتی برای شرایط اضطراری.
2. بازطراحی حمایت‌های معیشتی: انتقال تدریجی حمایت‌ها از یارانه‌های فراگیر و پرهزینه به حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، با تأکید بر حفظ قدرت خرید، تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از تحمیل هزینه اصلاحات اقتصادی به دهک‌های آسیب‌پذیر. این سیاست باید با تأمین مالی پایدار و پرهیز از خلق پول تورم‌زا همراه باشد.
3. پیوند امنیت انرژی با امنیت غذایی: افزایش بهره‌وری آب و انرژی در کشاورزی، کاهش ضایعات محصولات، تنوع‌بخشی به مبادی واردات نهاده‌ها و تقویت ذخایر راهبردی گندم، دارو و کالاهای حیاتی. در شرایط تشدید مخاطرات اقلیمی، امنیت غذایی باید بخشی از دکترین امنیت ملی تلقی شود.
4. مهار ریسک مالی و بدهی دولت: شفاف‌سازی تعهدات مالی دولت، اولویت‌بندی هزینه‌های عمومی، جلوگیری از انباشت بدهی به پیمانکاران و شبکه بانکی و هدایت منابع محدود به سرمایه‌گذاری‌های مولد و زیرساختی؛ به‌گونه‌ای که هزینه مدیریت بحران امروز، به بحران مالی بزرگ‌تر در آینده تبدیل نشود.
5. تقویت تاب‌آوری اجتماعی و اعتماد عمومی: انتشار منظم گزارش‌های شفاف درباره ذخایر کالاهای اساسی، وضعیت تأمین انرژی و برنامه‌های حمایتی، همراه با اطلاع‌رسانی دقیق درباره محدودیت‌ها و تصمیمات دولت. تجربه بحران‌ها نشان می‌دهد که نااطمینانی، توزیع نامتوازن هزینه‌ها و ضعف ارتباطات عمومی می‌توانند فشار اقتصادی را به مسئله‌ای اجتماعی و امنیتی تبدیل کنند.
پیشنهاد مشخص آن است که رئیس‌جمهورمحترم جناب آقای دکتر پزشکیان ، تدوین و ابلاغ یک «برنامه ملی تاب‌آوری اقتصادی، انرژی و امنیت غذایی» را با افق اجرایی حداقل یک‌ساله و اهداف قابل‌اندازه‌گیری در دستور کار قرار دهند و از ویژگیهای این برنامه باید داشتن مسئولی مشخص، منابع مالی شفاف، شاخص‌های ارزیابی و گزارش‌دهی فصلی به مردم باشد.
مسئله اصلی برای کشور، صرفاً عبور از شوک بعدی نیست؛ بلکه کاهش آسیب‌پذیری ساختاری در برابر شوک‌هایی است که ممکن است همزمان رخ دهند. امنیت اقتصادی، امنیت غذایی و ثبات اجتماعی سه حوزه جداگانه نیستند؛ بلکه اضلاع یک راهبرد واحد برای حفظ قدرت ملی و صیانت از معیشت مردم‌اند.
سید حسن مهدوی فر-کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی
انتهای پیام/