به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، حسابرسان اتحادیه اروپا هشدار دادند که 3٫8 درصد از هزینه‌کردهای این بلوک در سال گذشته میلادی با مقررات تأمین مالی مغایرت داشته است.
آن‌ها همچنین اعلام کردند بدهی این اتحادیه ممکن است تا سال 2027 به یک تریلیون یورو برسد و بودجه بلندمدت بعدی این اتحادیه در معرض تکرار ضعف‌های صندوق احیای اقتصادی دوران همه‌گیری کرونا قرار دارد؛ این در حالی است که کمیسیون اروپا از سازوکارهای نظارتی خود دفاع کرده است.
نهاد ناظر مالی اتحادیه اروپا در تازه‌ترین گزارش خود که روز پنج‌شنبه منتشر شد، از افزایش بدهی‌ها و بالا رفتن نرخ خطا در هزینه‌کرد بودجه خبر داد.
حسابرسان از سیاست‌گذاران که بر سر بودجه دوره 2028 تا 2034 مذاکره می‌کنند، خواستند از تکرار ضعف‌های طرح محرک اقتصادی دوران همه‌گیری کرونا جلوگیری کنند؛ طرحی که بودجه پیشنهادی جدید تا حد زیادی از الگوی آن پیروی خواهد کرد. در مقابل، کمیسیون اروپا تأکید کرد که کنترل‌های دقیق، از منابع مالی اتحادیه محافظت می‌کنند.
نهاد مستقل حسابرسی خارجی اتحادیه اروپا یعنی دیوان محاسبات اروپا برآورد کرد که 3٫8 درصد از هزینه‌کردهای بودجه این اتحادیه در سال گذشته، بدون احتساب صندوق احیا، با مقررات تأمین مالی اتحادیه یا کشورهای عضو مغایرت داشته است. این رقم در سال 2024 معادل 3٫6 درصد بود و همچنان به‌مراتب بالاتر از آستانه 2 درصدی تعیین‌شده برای خطا قرار دارد.
این شاخص میزان تقلب را اندازه‌گیری نمی‌کند؛ با این حال، حسابرسان به‌طور جداگانه 17 مورد مشکوک به تقلب را به مقامات اتحادیه گزارش داده‌اند.
حسابرسان اعلام کردند بدهی اتحادیه اروپا در سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش یافت و به 738٫9 میلیارد یورو رسید.
به گفته آن‌ها، این رقم ممکن است تا سال 2027 به یک تریلیون یورو افزایش یابد؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از بسته احیای اقتصادی نسل بعدی اتحادیه اروپا است.
بدهی‌های این بسته باید در فاصله سال‌های 2028 تا 2058 بازپرداخت شوند.
کمیسیون اروپا برای بودجه بلندمدت بعدی اتحادیه، موسوم به چارچوب مالی 2028 تا 2034، پیشنهاد کرده است سالانه مبلغ ثابتی معادل 24 میلیارد یورو برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به کمک‌های بلاعوض بسته احیای اقتصادی اختصاص یابد؛ پرداخت بهره این بدهی‌ها نیز در اولویت خواهد بود.
با این حال، هزینه بهره به‌تنهایی ممکن است طی هفت سال به حدود 93 میلیارد یورو برسد که بیش از نصف مجموع 168 میلیارد یوروی پیش‌بینی‌شده برای این بازپرداخت‌هاست.
انتهای پیام/