به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، محمدصادق قنادزاده امروز در نشست بررسی مسائل و مشکلات تجارت خارجی با حضور تجار گلستانی، با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره ایفای تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی اظهار کرد: آخرین دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط مرتبط با تعهدات ارزی باید از سوی تجار مورد توجه قرار گیرد. همچنین لازم است تصمیمات اتخاذشده درباره تعهدات سنوات گذشته نیز به فعالان اقتصادی منتقل شود تا بتوانند متناسب با مقررات مربوط به هر دوره، تعهدات خود را ایفا کنند.
معاون سازمان توسعه تجارت افزود: برای تعهدات ارزی مربوط به سال‌های 1397 تا 1400، سال‌های 1401 تا 1403 و دوره پس از آن نیز تصمیماتی اتخاذ شده است که جزئیات آن در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته تا مسیر تعیین تکلیف تعهدات گذشته روشن‌تر شود.
وی با تأکید بر فراهم شدن روش‌های قانونی بازگشت ارز برای صادرکنندگان گلستانی گفت: با همکاری بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز، روش‌های مجاز ایفای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان استان، به‌ویژه فعالان بخش کشاورزی و صادرکنندگانی که در چارچوب بند 2 فعالیت می‌کنند، فراهم شده است و این گروه از صادرکنندگان می‌توانند از روش‌های قانونی موجود برای ایفای تعهدات خود استفاده کنند.
قنادزاده ادامه داد: برخی مشکلات خاص مربوط به سال‌های گذشته، از جمله مسائل مرتبط با صادرات به روسیه، ورود موقت کالا و ورود کالا از مناطق آزاد، نیز در دستور کار قرار دارد و برای رفع آنها مصوباتی در شورای عالی امنیت ملی یا دولت اتخاذ شده است که می‌تواند به حل این مسائل کمک کند.
وی با بیان اینکه حفظ جریان تجارت خارجی در شرایط دشوار کنونی از اولویت‌های دولت است، تصریح کرد: کشور هم‌زمان با محدودیت منابع ارزی، تحریم‌ها و اختلال در مسیرهای تجاری مواجه است و در عین تأمین نیازهای ضروری، تلاش می‌شود روند تجارت خارجی، به‌ویژه صادرات، با حداقل اختلال ادامه یابد. تصمیمات دولت نیز با هدف حفظ جریان تجارت و کاهش آثار این محدودیت‌ها اتخاذ می‌شود.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در تشریح وضعیت تجارت خارجی کشور در ماه‌های اخیر گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، حجم تجارت خارجی حدود 30 درصد کاهش داشته است؛ البته باید توجه داشت که بیش از 70 تا 80 درصد تجارت کشور پیش از این از مسیر جنوب انجام می‌شد و اختلال در این مسیرها، اثر مستقیمی بر مبادلات تجاری گذاشته است.
قنادزاده افزود: با وجود این شرایط، روند به‌روزرسانی فرآیندهای تجاری، استفاده از مسیرهای جایگزین و فعال شدن کریدورهای مختلف موجب شده است جریان تجارت کشور مسیرهای جدیدی پیدا کند و میزان افت تجارت کاهش یابد. مقایسه آمار پنج‌ماهه و شش‌ماهه نیز از بهبود حدود 10 درصدی حجم تجارت حکایت دارد.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دولت و فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیت مسیرهای جایگزین، تجارت خارجی کشور با اختلال گسترده‌تری مواجه نشود و روند صادرات و تأمین نیازهای کشور ادامه پیدا کند.
انتهای پیام/