به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مجید دهقانی‌زاده در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، با تشریح الزامات استقرار نظام نوین درآمدـ‌هزینه استانی (+RBM) اظهار کرد: اجرای این نظام، زمینه افزایش اختیارات استانها، تحقق مدیریت نتیجه‌محور و تقویت حکمرانی محلی را فراهم می‌کند و در کنار آن، مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند نقش مؤثری در جبران محدودیت‌های بودجه‌ای و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام داشته باشد.
وی با اشاره به جایگاه حکمرانی استانی در قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: برای نخستین‌بار، موضوع حکمرانی استانی در این قانون به‌صورت ساختارمند مورد توجه قرار گرفته است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان اختیارات، امکانات و اعتماد لازم در اختیار استانها قرار گرفته، روند حل مسائل و چالش‌های منطقه‌ای با سرعت و سهولت بیشتری انجام شده است؛ بنابراین ضروری است سیاست‌گذاری، اجرا و پاسخگویی در چارچوب مدیریت استانی به یکدیگر پیوند بخورند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به رویکرد دولت مبنی بر ایفای نقش محوری استانداران در اداره امور استانها تصریح کرد: تحقق عملی این رویکرد نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌ها و ابزارهای قانونی لازم برای تصمیم‌گیری و مدیریت مؤثر در سطح استان است.
دهقانی‌زاده ادامه داد: بر اساس ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه بالاترین رکن تصمیم‌گیری و نظارت در استان محسوب می‌شود. در همین راستا، ایجاد سازوکار خزانه استانی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که استانها از توان و اختیار عملیاتی لازم برای مدیریت منابع و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای برخوردار شوند.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده 17 قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: محور اصلی این آیین‌نامه، استقرار نظام نوین درآمدـ‌هزینه استانی (+RBM) با رویکرد مدیریت نتیجه‌محور و ایجاد انگیزه برای عملکرد بهتر دستگاه‌های اجرایی است.
وی خاطرنشان کرد: این سازوکار، استانها را متناسب با مسئولیت‌هایشان از برنامه، اختیار عمل و پاسخگویی مستقیم در برابر نتایج برخوردار می‌کند و با شفاف‌سازی مرز وظایف در حوزه حکمرانی استانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتقای کارآمدی را فراهم می‌سازد.
دهقانی‌زاده با اشاره به مواد 104 و 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: بر اساس این احکام، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند 75 درصد از اختیارات قابل واگذاری خود را شناسایی کرده و در طول دوره اجرای برنامه به استانها تفویض کنند. اجرای این تکلیف می‌تواند زمینه رقابت سازنده میان استانها، توسعه متوازن و بهره‌مندی مستقیم مردم از خدمات را تقویت کند.
مولدسازی دارایی‌ها برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جدید تأمین مالی، محدودیت منابع عمومی را یکی از موانع پیش‌روی اجرای طرح‌های عمرانی دانست و گفت: در شرایط کنونی، دولت نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر شیوه‌های سنتی تخصیص اعتبار و مدیریت هزینه‌ها، نیازهای توسعه‌ای را تأمین کند؛ از این رو بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، به‌ویژه ظرفیت قانونی مولدسازی دارایی‌های دولت، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد را یکی از ابزارهای مهم تأمین منابع مالی مورد نیاز استان عنوان کرد و افزود: فرایند شناسایی و تعیین‌تکلیف املاک مازاد در یزد آغاز شده است، اما برای استفاده مؤثرتر از این ظرفیت و تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌ها، لازم است روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
دهقانی‌زاده تأکید کرد: با تصمیمات اتخاذشده در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، فرایند واگذاری و فروش املاک مازاد با جدیت پیگیری خواهد شد تا منابع حاصل از آن به‌طور مستقیم در مسیر پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و تقویت خدمت‌رسانی به مردم استان یزد هزینه شود.
انتهای پیام/781