بهزاد کهنی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، تسهیلات بانکی و تأمین مالی هوشمند را برای بقای تولید مهم ارزیابی و اظهار کرد: تولید در هر اقتصادی، زمانی می‌تواند مسیر رشد و توسعه را با اطمینان طی کند که از یک سو از ثبات نسبی در محیط کسب‌وکار برخوردار باشد و از سوی دیگر، دسترسی به منابع مالی متناسب با نیازهای واقعی بنگاه‌ها امکان‌پذیر باشد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، یکی از مهمترین دغدغه‌های واحدهای تولیدی، موضوع تأمین مالی و به ویژه تأمین سرمایه در گردش است مسئله‌ای که در بسیاری از موارد، استمرار فعالیت، حفظ ظرفیت تولید و برنامه‌ریزی برای توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه‌های انرژی، دستمزد و سایر نهاده‌ها، موجب شده است نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش بیش از گذشته افزایش یابد و طبیعی است که در چنین شرایطی، منابع مالی مورد نیاز یک واحد تولیدی برای حفظ سطح فعلی فعالیت، با گذشته قابل مقایسه نباشد و همین موضوع، اهمیت بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی را دوچندان می‌کند.
کهنی ادامه داد: نظام بانکی همچنان یکی از مهمترین ارکان تأمین مالی اقتصاد کشور است و نقش آن در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری قابل انکار نیست، با این حال، تجربه بنگاه‌های تولیدی نشان می‌دهد که فرآیند دریافت تسهیلات، زمان‌بر بودن مراحل بررسی و ارزیابی، افزایش هزینه تأمین مالی و فاصله میان زمان ایجاد نیاز مالی و زمان دسترسی به منابع، می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کند.
وی تصریح کرد: این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم تولیدکننده با یک نیاز مالی ثابت مواجه نیست و سرمایه در گردش باید متناسب با قیمت روز مواد اولیه، سفارش‌های جدید، مطالبات وصول‌نشده، هزینه‌های جاری و شرایط بازار تأمین شود، بنابراین، هرچه فاصله میان ایجاد نیاز و تأمین منابع بیشتر شود، امکان بروز اختلال در زنجیره تولید نیز افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت الکترونیک پرد ازش سسبلان اضافه کرد: از سوی دیگر، در شرایطی که اقتصاد با تورم و افزایش مستمر هزینه‌ها مواجه است، تأمین مالی صرفاً برای ایجاد ظرفیت جدید مطرح نیست بلکه حفظ ظرفیت موجود تولید نیز به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و ممکن است یک بنگاه از نظر فنی و بازار، ظرفیت توسعه داشته باشد، اما محدودیت سرمایه در گردش اجازه استفاده کامل از این ظرفیت را به آن ندهد.
کهنی گفت: در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد یکی از ضرورت‌های اقتصاد امروز، حرکت از نگاه سنتی و تک‌بعدی به تأمین مالی به سمت تنوع‌بخشی به ابزارها و روش‌های تأمین مالی است. بازار سرمایه، تأمین مالی زنجیره‌ای، ابزارهای اعتباری، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد و فروش، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های شرکت‌های تأمین مالی و همچنین توسعه ابزارهای نوین مالی، می‌توانند در کنار نظام بانکی، بخشی از این نیاز را پاسخ دهند.
وی خاطرنشان کرد: البته تنوع‌بخشی به منابع مالی به معنای کاهش نقش نظام بانکی نیست؛ بلکه هدف آن باید تکمیل ظرفیت‌های موجود و ایجاد یک نظام تأمین مالی متناسب با نیازهای متفاوت بنگاه‌ها باشد که بنگاه کوچک، واحد صنعتی بزرگ، شرکت دانش‌بنیان و صادرکننده، الزاماً نیاز مالی یکسانی ندارند و نمی‌توان برای همه آنها یک نسخه واحد تجویز کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل ضرورت توجه به شرایط واقعی بنگاه‌ها در فرآیند ارزیابی و تأمین مالی را نیز یادآور شد و بیان کرد: یک واحد تولیدی ممکن است در مقطعی با افزایش هزینه‌ها یا کاهش موقت تقاضا مواجه شود، اما همچنان از ظرفیت، بازار، نیروی انسانی و توان بازگشت به مسیر رشد برخوردار باشد. بنابراین، ارزیابی وضعیت بنگاه‌ها باید تا حد امکان جامع، واقع‌بینانه و مبتنی بر جریان واقعی کسب‌وکار باشد.
کهنی گفت: از سوی دیگر، خود بنگاه‌های اقتصادی نیز باید به سمت شفافیت بیشتر، انضباط مالی، ارتقای بهره‌وری، مدیریت نقدینگی و استفاده حرفه‌ای‌تر از ابزارهای مالی حرکت کنند چرا که توسعه نظام تأمین مالی بدون ارتقای استانداردهای مالی بنگاه‌ها نیز نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.
وی افزود: واقعیت این است که مسئله تأمین مالی، امروز دیگر صرفاً یک موضوع بانکی نیست؛ بلکه به یکی از مؤلفه‌های اصلی رقابت‌پذیری تولید تبدیل شده است و بنگاهی که نتواند به موقع مواد اولیه خریداری کند، مطالبات خود را مدیریت کند، سرمایه در گردش مورد نیاز را تأمین کند و برای توسعه سرمایه‌گذاری انجام دهد، حتی در صورت برخورداری از فناوری و بازار مناسب، با محدودیت مواجه خواهد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: اکنون زمان آن رسیده است که گفت‌وگوی جدی‌تری میان بخش خصوصی، نظام بانکی، بازار سرمایه و سیاست‌گذاران اقتصادی شکل گیرد؛ گفت‌وگویی با هدف شناخت دقیق‌تر نیازهای واقعی تولید و طراحی ابزارهایی که بتوانند منابع را با سرعت، دقت و هزینه مناسب‌تری به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند.
کهنی با تاکید بر اینکه تولید برای ادامه مسیر خود بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری، ثبات و دسترسی به منابع مالی نیاز دارد، اظهار کرد: اگر قرار است ظرفیت‌های موجود حفظ و مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال هموار شود، تأمین مالی نیز باید متناسب با واقعیت‌های جدید اقتصاد کشور بازطراحی شود.
وی گفت: راهکار پایدار را باید در هم‌افزایی میان نظام بانکی، بازار سرمایه، دولت و بخش خصوصی و حرکت به سمت تأمین مالی هوشمند، متنوع و متناسب با نیاز هر بنگاه جست‌وجو کرد؛ مسیری که می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر تولیدکنندگان، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری، حفظ اشتغال و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم کند.
انتهای پیام/