گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رضا احسانی __ «اجماع واشنگتن» مجموعه‌ای از 10 توصیه سیاستی بازارمحور است که جان ویلیامسون در سال 1989 تدوین کرد و سه نهاد مستقر در واشنگتن، یعنی «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی» و «خزانه‌داری آمریکا» آن را به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کردند.
بیشتر بخوانید
محورهای اصلی این سیاست شامل انضباط مالی، آزادسازی مالی و تجاری، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و تضمین حقوق مالکیت بود. بعدها آزادسازی حساب سرمایه، بانک مرکزی مستقل، هدف‌گذاری تورم و نرخ ارز شناور نیز به این بسته اضافه شد. ویلیامسون خود بعدها تأکید کرد که این توصیه‌ها نسخه واحد برای همه کشورها نیست و اجماع واشنگتن بیشتر یک برچسب بود، تا اینکه یک ایدئولوژی باشد.
منتقدان اصلی این بسته بر یک‌اندازه بودن آن برای همه کشورها، بی‌توجهی به نهادها، ترتیب نامناسب اصلاحات و هزینه‌های اجتماعی سنگین آن تأکید کردند. پس از بحران‌های دهه 1990 و 2000، اقتصاددانان «اجماع پس از واشنگتن» را مطرح کردند که بر نهادها، حکمرانی خوب، فقرزدایی، مقررات احتیاطی و نقش دولت در تأمین کالاهای عمومی تأکید داشت.
اقتصاد ایران پس از خاتمه جنگ تحمیلی هشت‌ساله تاکنون، در عمل مسیری را پیموده که به‌شدت با منطق تعدیل ساختاری و اجماع واشنگتن همسو بوده است.
سیاست تعدیل در دولت مرحوم هاشمی
دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی در انتهای دهه 1360 با پذیرش «برنامه تعدیل ساختاری» صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌های ثبات اقتصادی و اصلاحات ساختاری را در قالب برنامه اول توسعه به اجرا گذاشت. این برنامه با هدف بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، کاهش تورم و جذب سرمایه خارجی طراحی شد و شامل کاهش یارانه‌ها به صنعت، آزادسازی تجارت و خصوصی‌سازی مجدد بود.
رئیس‌جمهور وقت و تیم تکنوکرات او معتقد بودند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی، زمینه‌ساز رشد پایدار خواهد شد. با این حال، نتایج این سیاست‌ها با انتظارات فاصله داشت. آزادسازی سریع تجارت و حذف کنترل‌های ارزی منجر به سقوط ارزش ریال، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی در برابر سیل واردات و افزایش بیکاری تا مرز 30 درصد شد.
قیمت مواد غذایی اساسی به‌شدت افزایش یافت و نارضایتی‌های اجتماعی در قالب شورش‌های خیابانی در سال‌های ابتدایی دهه 1370 بروز کرد. این تجربه نشان داد که اجرای همزمان و سریع اجزای اجماع واشنگتن، بدون در نظر گرفتن ترتیب اصلاحات و بدون ایجاد نهادهای نظارتی کافی، می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شود.
هدفمندی یارانه‌ها
طرح هدفمندی یارانه‌ها که در دولت محمود احمدی‌نژاد به اجرا درآمد، رادیکال‌ترین گام در جهت اجرای منطق اجماع واشنگتن در ایران بود. این طرح که با ادعای «واقعی کردن قیمت‌ها» و حذف یارانه‌های پنهان انرژی و کالاهای اساسی طراحی شده بود، قیمت حامل‌های انرژی را تا 20 برابر افزایش داد و در مقابل، مبلغ نقدی معینی را به‌عنوان جبران به حساب همه خانوارها واریز کرد. این اقدام که توسط نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌عنوان الگویی موفق برای سایر کشورهای در حال توسعه معرفی می‌شد، عملاً همان توصیه «اولویت‌دهی مجدد مخارج عمومی» و «هدفمندسازی یارانه‌ها» را دنبال می‌کرد.
با این حال، همان‌طور که منتقدان اجماع واشنگتن پیش‌بینی کرده بودند، این اصلاح بدون توجه کافی به ساختار نهادی و ظرفیت اجرایی کشور انجام شد. پس از مدتی، افزایش شدید قیمت‌ها به‌ویژه در مواد غذایی، تورم را تشدید کرد و در عمل بخش قابل توجهی از جبران نقدی، اثر افزایش قیمت‌ها را خنثی کرد. کسری بودجه ناشی از پرداخت نقدی، دولت را ناچار کرد که سهم خود از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها را کاهش دهد و سهم بیشتری به پرداخت نقدی اختصاص دهد. مرحله دوم طرح نیز به دلیل فشارهای تورمی و مشکلات بودجه‌ای متوقف ماند.
این تجربه بار دیگر نشان داد که حتی سیاستی که از نظر تئوریک درست طراحی شده باشد، بدون توجه به ترتیب اصلاحات، انضباط مالی واقعی و حمایت اجتماعی هدفمند، می‌تواند به بحران منجر شود.
آزادسازی نرخ برابری ارزها
سیاست آزادسازی نرخ ارز که بخصوص از سال 1389 در دولت‌های گوناگون ایران به تناوب اتفاق افتاده، ادامه مستقیم همان منطق «نرخ ارز واحد و رقابتی» و «حذف چندنرخی بودن ارز» است که در فهرست ده‌گانه ویلیامسون نیز دیده می‌شود. منطق اقتصادی ادعایی این سیاست روشن است: قیمت ارز باید بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا شکل بگیرد تا تخصیص منابع کارا شود و رانت ارزی از بین برود.
با این حال، همان‌طور که در تجربه اصلاحات قبلی نیز دیده شد، آزادسازی نرخ ارز بدون کنترل تورم، انضباط مالی دولت و دسترسی پایدار به منابع ارزی، می‌تواند به جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار بر اقشار کم‌درآمد و انحراف صادرات منجر شود. در واقع، آزادسازی نرخ ارز یکی از اجزای یک بسته کامل اصلاحات است که اجرای آن به‌تنهایی و بدون سایر اجزا، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را تشدید کند.
واگذاری‌های دولتی و اصل 44
همچنین قوانین متعدد دولت‌زدایی و واگذاری انفال و اختیارات دولتی که در سال‌های اخیر تصویب و اجرا شده‌اند، در چارچوب «خصوصی‌سازی» و «مقررات‌زدایی» اجماع واشنگتن قرار می‌گیرند. اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن که با هدف کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی تدوین شد، عملاً همان مسیر «واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی» را دنبال می‌کند.
این تجربه نیز نشان داده است که خصوصی‌سازی در غیاب نهادهای نظارتی قوی و شفافیت کافی، می‌تواند به جای افزایش کارایی، به شکل‌گیری یک «طبقه بورژوای رانتی» جدید منجر شود که از برنامه‌های خصوصی‌سازی و پروژه‌های اقتصادی دولتی سهم می‌برد. این همان نقد اصلی به اجماع واشنگتن است: بدون نهادهای قوی، بازار آزاد نه به رقابت و بهره‌وری، بلکه به رانت و فساد می‌انجامد.
جمع‌بندی
اقتصاد ایران از سال 1369 تاکنون در چارچوبی حرکت کرده که به‌طور معناداری با سیاست‌های تعدیل ساختاری و اجماع واشنگتن همسو بوده است. از پذیرش رسمی برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول در دولت سازندگی، تا هدفمندی یارانه‌ها در دولت مهرورزی، و از آزادسازی نرخ ارز تا قوانین متعدد واگذاری انفال و اختیارات دولتی، همه در جهت کاهش نقش دولت، گسترش سازوکار بازار، خصوصی‌سازی و ادغام بیشتر در اقتصاد جهانی حرکت کرده‌اند.
اما آنچه این مسیر را با دشواری و ناکامی همراه کرده، اجرای ناقص، پراکنده و بدون توجه به ترتیب اصلاحات، ضعف نهادها و نبود حمایت اجتماعی هدفمند بوده است. همان‌طور که ویلیامسون خود تصریح کرد، اجماع واشنگتن یک نسخه واحد برای همه کشورها نیست و اجرای خام آن در کشوری مانند ایران که با تحریم، اقتصاد رانتی، سلطه مالی و ضعف نهادی مواجه است، نه ممکن و نه مطلوب به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/