به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی، سه مصوبه 473، 563 و 740 شورای رقابت را باطل کرد. بر اساس این تصمیم، قاعده معافیت سهم پیش‌پرداخت از تورم کنار گذاشته شد و از این پس خودروسازان می‌توانند در زمان تحویل، افزایش قیمت را روی کل بهای خودرو اعمال کنند.
1. از بین رفتن منطق اقتصادی پیش‌خرید
اصولاً دلیل اینکه یک فرد حاضر می‌شود کالایی را ماه‌ها قبل پیش‌خرید کند، «معامله در برابر ریسک» است؛ یعنی مشتری پول نقد می‌دهد تا مطمئن باشد حداقل نیمی از کالا را به نرخ روز خریده و از تورم بعدی در امان است.
با حذف این شرط، این معادله کاملاً به هم می‌ریزد. مشتری چند ماه یا حتی یک سال ارزش پول خود را در برابر تورم از دست می‌دهد، اما در روز تحویل با قیمتی روبه‌رو می‌شود که هیچ تفاوتی با قیمت روز ندارد. در چنین وضعیتی، رفتار منطقی این است که خریدار اصلاً وارد پیش‌فروش نشود، پول خود را در جایی دیگر نگه دارد و در زمان نیاز، خودرو را آماده از بازار یا به صورت فروش فوری تهیه کند.
2. تأمین سرمایه مجانی برای خودروساز
برای شرکت‌های خودروساز، این شیوه جدید شبیه به یک وام بی‌دردسر است. کارخانه نقدینگی عظیمی از مردم جمع‌آوری می‌کند، اما برخلاف وام بانکی، بابت آن سودی نمی‌پردازد و در برابر تورم و افزایش نرخ ارز هم کوچک‌ترین تعهدی برای تثبیت قیمت ندارد. به زبان ساده‌تر:
خودروساز از پول مردم برای چرخاندن خط تولید استفاده می‌کند.
اگر قطعات گران‌تر شوند یا تحویل عقب بیفتد، تمام این هزینه در روز صدور دعوت‌نامه از جیب خریدار جبران می‌شود. این یعنی سود حاصل از جمع‌آوری نقدینگی برای خودروساز باقی می‌ماند، اما تمام ضرر تورم به خریدار منتقل خواهد شد.
با شرایط جدید، پیش‌فروش خودرو دیگر یک خرید مشارکتی نیست؛ بلکه صرفاً نوبت‌گرفتن در صفی است که خریدار باید تمام هزینه‌های تورم تولیدکننده را تا لحظه آخر پرداخت کند. اگر وزارت صمت برای این موضوع چارچوب و راه‌حل جایگزینی تعیین نکند، پیش‌فروش جذابیت خود را برای مردم عادی از دست می‌دهد و خریداران ترجیح می‌دهند ریسک نگهداری پول نزد خودروساز را دیگر قبول نکنند.
انتهای پیام/