به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت دستورالعمل نوسازی ناوگان فرسوده را با هدف مدیریت آلودگی و کاهش مصرف سوخت در 5 کلان‌شهر (تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز) تدوین کرده است. شاخص‌های اصلی و پیامدهای اجرایی این طرح به شرح زیر است:
براساس مصوبه جدید هیات وزیران، معیارهای فرسودگی بدون در نظر گرفتن میزان پیمایش یا استثنائات، به صورت سنی تعیین شده است:
-خودروهای سواری: 20 سال.
-تاکسی‌های درون‌شهری: 12 سال.
-موتورسیکلت‌های کاربراتوری: 6 سال (قابل تمدید تا 12 سال با تایید شرایط فنی).
مشوق‌های دستورالعمل نوسازی ناوگان فرسوده
-تکذیب قطع سهمیه سوخت: سهمیه سوخت خودروهای فرسوده کماکان برقرار است.
-فرصت 5 ساله: مالکان خودروهای فرسوده یک بازه زمانی 5 ساله برای جایگزینی در اختیار دارند. شرط بهره‌مندی از معافیت‌های تردد، ثبت‌نام در «سامانه اسقاط کشور» است.
-منبع تامین اعتبار: بر اساس پیگیری‌های وزارت صمت، قرار است صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت به عنوان بخشی از عواید اسقاط لحاظ شده و به مالکان تخصیص یابد.
*ساختار تسهیلات مالی
تسهیلات در دو دسته کلی ارائه می‌شود:
-خودروهای سواری: وام 400 میلیون تومانی با نرخ سود 8 درصد و دوره بازپرداخت 3 ساله.
-تاکسی‌ها: بسته ترکیبی به ارزش تقریبی 1.45 میلیارد تومان شامل:
* وام 1 تا 1.2 میلیارد تومانی.
*360 میلیون تومان ارزش ریالی 6 گواهی اسقاط.
*70 تا 100 میلیون تومان ارزش لاشه خودرو.
*مکانیزم اجرایی «کلید به کلید»
در این مدل، مالک خودروی فرسوده تا زمان تحویل خودروی جدید، وسیله خود را در اختیار خواهد داشت تا تداوم فعالیت اقتصادی (به ویژه برای رانندگان تاکسی) مختل نشود. طبق گزارش ایدرو، فرآیند اداری و اعتبارسنجی این طرح به طور میانگین 45 روز کاری برآورد شده است.
چالش‌های نوسازی ناوگان فرسوده
-نرخ نوسازی در برابر حجم ناوگان: طبق آمار، 35 درصد کل ناوگان (شامل 11 میلیون موتورسیکلت) فرسوده است. با سرعت فعلی (1400 دستگاه در روز)، نوسازی کامل این حجم مستلزم بازه زمانی بسیار طولانی است و نرخ اسقاط فعلی، پاسخگوی حجم فرسودگی انباشته (طی 17 سال گذشته) نیست.
-پایداری مالی تسهیلات: نرخ سود 8 درصد در شرایط تورمی، بار مالی سنگینی را بر صندوق «سها» و سیستم بانکی تحمیل می‌کند. پایداری این نرخ منوط به تامین منابع پایدار از محل عواید صرفه‌جویی سوخت است؛ در صورت عدم تحقق این درآمد، تداوم این وام‌ها با ریسک مواجه خواهد بود.
-ابهام در مشوق‌های غیرقیمتی: با حذف ابزار قطع سهمیه سوخت، انگیزه اقتصادی مالکان برای ورود به فرآیند اداری اسقاط کاهش می‌یابد. در واقع، دولت از سیاست «تنبیهی» به «تشویقی» تغییر جهت داده که ممکن است سرعت داوطلبان برای اسقاط را با کندی مواجه کند.
-چالش لجستیک و تامین: وعده تحویل 45 روزه در طرح «کلید به کلید»، به زنجیره تامین خودروسازان وابسته است. در صورت بروز هرگونه اختلال در تولید یا توزیع، این زنجیره دچار وقفه شده و تعهدات زمانی طرح با چالش جدی مواجه خواهد شد.
-تمرکزگرایی: اولویت‌بندی صرف بر 5 کلان‌شهر، نشان‌دهنده محدودیت منابع است و سایر مناطق کشور در این طرح اولویتی برای جایگزینی نخواهند داشت.
انتهای پیام/