به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز؛ که توماس باراک، دیپلمات ارشد آمریکا در خاورمیانه، برای مشارکت شرکتی تحت مدیریت شریک تجاری خود در طرح احداث خط لوله نفتی از عراق به سوریه تلاش کرده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان حقوقی، ممکن است با مقررات اخلاقی فدرال آمریکا مغایرت داشته باشد.
توماس باراک، دیپلمات ارشد آمریکا در خاورمیانه، از مشارکت شرکتی که شریک تجاری او اداره می‌کند، در توسعه خط لوله نفتی از عراق به سوریه حمایت کرده است. سه نفر آگاه از این موضوع به رویترز گفته‌اند که این اقدامات ظاهراً ناقض مقررات اخلاقی فدرال آمریکا است.
در ماه ژوئیه، عراق و سوریه یادداشت‌های تفاهمی با کنسرسیومی متشکل از شرکت سرمایه‌گذاری کالیفرنیایی «تی‌آی کپیتال» (TI Capital)، شرکت شورون (Chevron) و هلدینگ قطری UCC امضا کردند. هدف از این توافق‌ها، انجام مطالعات فنی و مالی برای آماده‌سازی مقدمات بازسازی خط لوله‌ای است که با عبور از مسیری جایگزین، تنگه هرمز را دور می‌زند.
باراک که فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق و سوریه و همچنین سفیر این کشور در ترکیه است، از مدت‌ها پیش با تی‌آی کپیتال و زیاد غندور، بنیان‌گذار این شرکت، روابط تجاری داشته است.
اسناد عمومی نشان می‌دهد که باراک در زمان برگزاری جلسات بررسی صلاحیتش در سال 2025، در یک پروژه املاک و مستغلات در نزدیکی سان‌فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا، دارای منافع مالی بود؛ پروژه‌ای که مدیریت آن بر عهده تی‌آی کپیتال و مدیرعاملی آن بر عهده غندور است. این منافع مالی به باراک اجازه می‌داد تا در صورت تحقق شرایط تعیین‌شده، از حداکثر 20 درصد سود این سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود. او اعلام کرده بود که قصد دارد این دارایی را حفظ کند.
به گفته دو نفر از منابعی که مستقیماً از گفت‌وگوها اطلاع دارند، باراک پس از آغاز جنگ در ایران، در جریان رایزنی با مقام‌های سوری و عراقی، بر مشارکت شرکت غندور در این پروژه تأکید کرده است.
در 16 ژوئن، یعنی یک ماه پیش از امضای توافق کنسرسیوم، باراک و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در بیانیه‌ای مشترک از تصمیم عراق برای «پیشبرد تفاهم‌نامه با تی‌آی کپیتال به‌منظور بازسازی خط لوله کرکوک ـ بانیاس» استقبال کردند. در این بیانیه، هیچ اشاره‌ای به مشارکت شورون یا شرکت UCC در ارتباط با این خط لوله نشده بود.
ریچارد پینتر، مشاور ارشد پیشین کاخ سفید در امور اخلاق حرفه‌ای و استاد دانشکده حقوق دانشگاه مینه‌سوتا، گفته است که رابطه باراک با غندور، حمایت و رایزنی او برای مشارکت این شرکت در پروژه را به‌دلیل مقررات منع مشارکت مقام‌های دولتی در موضوعاتی که به‌واسطه روابط شخصی یا تجاری، بی‌طرفی آنان را زیر سؤال می‌برد، به «مسئله‌ای جدی» تبدیل می‌کند.
مقررات مربوط به بی‌طرفی، برخلاف برخی قوانین دیگر، ماهیت کیفری ندارند؛ با این حال، ممکن است صرف حضور یک شریک تجاری در پروژه‌ای برای فعال شدن این محدودیت‌ها کافی باشد، حتی اگر مقام دولتی شخصاً از نظر مالی در آن پروژه ذی‌نفع نباشد.
اَن اسکیت، مدیر اجرایی موقت مرکز مارکولا برای اخلاق کاربردی در دانشگاه سانتا کلارا، در این باره گفت: «نگرانی اخلاقی، ایجاد ظاهری از تعارض منافع است.»
پینتر در پاسخ به این پرسش که باراک برای رعایت مقررات چه اقدامی باید انجام می‌داد، گفت: «نباید هیچ دخالتی در این خط لوله می‌داشت. باید کاملاً از موضوع کناره‌گیری می‌کرد و می‌گفت این موضوعی نیست که در آن مشارکت داشته باشم.»
دان فاکس، مشاور حقوقی کل پیشین و سرپرست سابق دفتر اخلاق دولتی آمریکا، نیز گفت که حمایت باراک از تی‌آی کپیتال، علاوه بر این، ممکن است ناقض مقرراتی باشد که استفاده مقام‌های دولتی از جایگاه خود برای تأیید یا تبلیغ هرگونه کسب‌وکار یا تأمین منافع خصوصی افراد مرتبط با آنان را ممنوع می‌کند.
بر اساس پاسخ دفتر اخلاق دولتی آمریکا به درخواست رویترز برای دسترسی به اسناد، باراک در ارتباط با روابط خود با این شرکت و مشارکت آن در پروژه خط لوله، درخواست معافیت از مقررات تعارض منافع ارائه نکرده است. این معافیت‌ها به مقام‌هایی که با تعارض منافع احتمالی مواجه‌اند اجازه می‌دهد در موضوعاتی مشارکت کنند که در حالت عادی مستلزم کناره‌گیری آنان از فرایند تصمیم‌گیری است.
باراک در توافق‌نامه اخلاق حرفه‌ای که پیش از جلسات بررسی صلاحیتش در سال گذشته امضا کرده بود، متعهد شده بود در موضوعاتی که مستقیماً بر منافع مالی پروژه ام
لاک و مستغلات مذکور تأثیر می‌گذارند، از مشارکت خودداری کند؛ مگر آنکه پیش از آن، چنین معافیتی دریافت کرده باشد.
دفتر باراک و شرکت شورون از اظهارنظر در این باره خودداری کردند. تی‌آی کپیتال، غندور و شرکت UCC نیز به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
باراک در پستی که 17 ژوئیه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، مشارکت شرکت‌های آمریکایی در عراق و سوریه را «الگویی جدید» توصیف کرد که هدف آن، ایجاد شفافیت و فرصت در منطقه است.
یک کارشناس حقوقی دیگر در حوزه اخلاق حرفه‌ای گفت که تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا دارایی‌های مالی یک کارمند دولت، تعارض منافع احتمالی ایجاد می‌کند یا خیر، بر عهده وزارت خارجه آمریکا است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفت: باراک هیچ وابستگی، نقشی یا منفعت مالی در پروژه خط لوله کرکوک ـ بانیاس ندارد.» این سخنگو در عین حال، رابطه باراک با پروژه املاک و مستغلات تحت مدیریت تی‌آی کپیتال را تأیید کرد.
به گفته این سخنگو، اظهارات علنی باراک درباره خط لوله بازتاب‌دهنده «سیاست دیرینه و اعلام‌شده عمومی آمریکا در حمایت از یکپارچگی انرژی منطقه‌ای» است. او افزود که تأیید شده است باراک مقررات اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کند.
افشای منافع مالی
باراک در اظهارنامه مالی ارائه‌شده به دفتر اخلاق دولتی آمریکا در مارس 2025، پیش از آغاز فعالیت‌های دیپلماتیک خود، سهمی از مالکیت شرکت ACD-TI Oakley Investment LLC را اعلام کرده بود. این شرکت در حال ساخت یک پروژه بزرگ مسکونی در نزدیکی سان‌فرانسیسکو است.
در این اظهارنامه، میزان دقیق سهم باراک اعلام نشده بود؛ اما ذکر شده بود که او در صورت رسیدن درآمدهای شرکت به حداقل تعیین‌شده، مستحق دریافت 20 درصد از سود آن است.
بر اساس اسناد ثبتی شرکت‌ها در ایالت کالیفرنیا، مدیریت ACD-TI بر عهده تی‌آی کپیتال است و زیاد غندور نیز مدیرعامل آن محسوب می‌شود.
رویترز اعلام کرد نتوانسته است اطلاعات تماس نماینده این شرکت را پیدا کند و پاسخی نیز به پرسش‌های ارسال‌شده به نشانی پستی آن دریافت نکرده است.
در اظهارنامه مالی باراک آمده بود که توافق تقسیم سود، در ازای خدماتی صورت گرفته است که او به شرکت ارائه کرده بود. باراک همچنین در همان اظهارنامه، همکاری مشاوره‌ای با دستمزد در این مجموعه طی سال 2024 را افشا کرده بود. با این حال، در اسناد ارائه‌شده مشخص نشده است که آیا بابت این همکاری دستمزدی دریافت کرده و در صورت دریافت، مبلغ آن چقدر بوده است.
باراک در توافق‌نامه جداگانه‌ای که در تاریخ 7 مارس 2025، سه هفته پیش از جلسه بررسی صلاحیتش در سنا، امضا کرده بود، نام ACD-TI Oakley را در فهرست دارایی‌هایی قرار داده بود که قصد داشت به‌جای فروش، آنها را حفظ کند.
دور زدن تنگه هرمز
خط لوله تاریخی کرکوک ـ بانیاس که برای دهه‌ها نفت خام عراق را به سواحل مدیترانه‌ای سوریه منتقل می‌کرد، از اوایل دهه 1980 میلادی بارها به‌طور مقطعی از مدار خارج شد و از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 تاکنون غیرفعال مانده است.
طرح‌های متوقف‌شده برای احیای این خط لوله در سال جاری بار دیگر مورد توجه قرار گرفت؛ زمانی که ایران در پی حملات آمریکا، تردد از تنگه هرمز را محدود کرد و این اقدام به افزایش قیمت نفت انجامید.
چند منبع در ماه اوت به رویترز گفتند که احداث این خط لوله دست‌کم چهار سال زمان می‌برد و هزینه آن حدود 15 میلیارد دلار خواهد بود.
به گفته سومین منبعی که مستقیماً از این گفت‌وگو اطلاع داشت، ایده مشارکت تی‌آی کپیتال در این پروژه منطقه‌ای، نخستین بار در ماه مه و در حاشیه کنفرانس جهانی مؤسسه میلکن در لس‌آنجلس از سوی باراک مطرح شد.
این منبع افزود که هم‌زمان با ادامه جنگ آمریکا علیه ایران، باراک و غندور نیز در یک نشست محدود و با حضور افراد دعوت‌شده در این کنفرانس شرکت کردند. در این نشست، دو نفر به‌طور کلی درباره ضرورت ایجاد مسیرهای جدید تأمین انرژی در خاورمیانه گفت‌وگو کردند.
سخنگوی مؤسسه میلکن از ارائه جزئیات درباره این نشست خودداری کرد و گفت که حضور رسانه‌ها در آن مجاز نبوده است.
باراک دست‌کم از سال 2020 با غندور روابط تجاری داشته است. در آن سال، این دو یک شرکت سرمایه‌گذاری با هدف ادغام با شرکتی دیگر، موسوم به شرکت چک سفید (SPAC)، با سرمایه 250 میلیون دلار تأسیس کردند. این شرکت پس از آن منحل شد که باراک در سال 2021 به اتهام فعالیت به‌عنوان عامل ثبت‌نشده امارات متحده عربی بازداشت شد. او در سال 2022 از این اتهامات تبرئه شد.
کابینه عراق در اواخر ماه ژوئیه، تی‌آی کپیتال را به‌عنوان یکی از اعضای کنسرسیوم دیگری متشکل از شرکت UCC Holding و شرکت کونوکو فیلیپس (ConocoPhillips) برای ارزیابی میدان گازی عکاز معرفی کرد؛ میدانی که یکی از بزرگ‌ترین ذخایر توسعه‌نیافته گاز عراق به شمار می‌رود.
تی‌آی کپیتال در وب‌سایت خود مدعی شده است که در پروژه‌هایی در بندر طرطوس سوریه مشارکت دارد، اما جزئیاتی در این باره ارائه نکرده است. مقام‌های مسئول بندر سوریه نیز به پرسش‌های رویترز درباره نقش این شرکت پاسخ ندادند و رویترز نتوانست مشارکت آن را در پروژه بندر طرطوس تأیید کند
یکی از افراد نزدیک به باراک گفت که سفیر آمریکا به غندور اعتماد دارد و او را فردی مناسب برای کمک به اجرای راهبرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در راستای نزدیک‌تر کردن عراق و سوریه به واشنگتن می‌داند.
انتهای پیام/