به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان "بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام؛ راهی برای عبور از تنگنای تأمین مالی" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت: در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم رکودی، محدودیت منابع دولت، کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و فشار‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی مواجه است، یکی از مهمترین راه‌های برون‌رفت، فعال کردن ظرفیت سرمایه‌های داخلی و خارجی و هدایت آنها به سمت تولید و طرح‌های زیربنایی است.
قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» دقیقاً با همین نگاه، ابزار مهمی به نام «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» را پیش‌بینی کرده است؛ ابزاری که متأسفانه هنوز ظرفیت آن به‌درستی درک و عملیاتی نشده است.
بر اساس مواد 26 و 27 این قانون، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها مکلف شده‌اند فرصت‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری، مجوز‌های بدون نام، مشوق‌ها و تسهیلات قابل ارائه را شناسایی و در قالب بسته‌های مشخص به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی کنند. این بسته‌ها باید به‌گونه‌ای آماده شوند که سرمایه‌گذار، به جای مواجه شدن با مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، استعلام‌ها، مجوزها و ابهامات، با یک فرصت سرمایه‌گذاری آماده و شفاف مواجه باشد.
فلسفه این حکم قانونی روشن است: دولت نباید سرمایه‌گذار را برای پیدا کردن فرصت، گرفتن مجوز، تأمین زمین و انجام مطالعات، از این دستگاه به آن دستگاه سرگردان کند؛ بلکه دستگاه اجرایی باید پروژه را آماده و سرمایه‌گذار را وارد میدان کند.
با این حال، با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون، اجرای این تکلیف با جدیت لازم دنبال نشده است. بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هنوز در تعریف، طراحی و ارائه بسته سرمایه‌گذاری بدون نام دچار سردرگمی هستند و برخی نیز کمبود اعتبار برای مطالعات، تأمین زمین یا تهیه اسناد را بهانه عدم اقدام قرار می‌دهند. در حالی که این استدلال با فلسفه قانون سازگار نیست.
قرار نیست دولت تمام هزینه‌های آماده‌سازی پروژه را از منابع محدود خود پرداخت کند. می‌توان از ظرفیت مشاوران، بخش خصوصی، شرکت‌های توسعه‌ای و حتی خود سرمایه‌گذاران برای آماده‌سازی پروژه‌ها استفاده کرد.
مطالعات اولیه، شناسایی زمین، تهیه اسناد و سایر اقدامات موردنیاز می‌تواند با مشارکت بخش غیردولتی انجام شود و هزینه‌های آن نیز در فرآیند واگذاری بسته سرمایه‌گذاری پیش‌بینی و تسویه شود.
از سوی دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید به وظیفه خود برای ایجاد بستر معرفی و صدور این بسته‌ها در چارچوب درگاه ملی مجوزها عمل کند. فلسفه این سازوکار آن است که فرصت سرمایه‌گذاری به یک محصول قابل عرضه تبدیل شود؛ محصولی که مشخصات، زمین، مجوزها، مطالعات اولیه، مشوق‌ها، میزان سرمایه موردنیاز و نرخ بازده آن برای سرمایه‌گذار روشن باشد.
در شرایطی که دولت با محدودیت شدید منابع مواجه است، بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام می‌تواند بدون تحمیل بار سنگین مالی به بودجه، منابع بخش خصوصی را به سمت تولید و زیرساخت هدایت کند، برای جوانان اشتغال ایجاد کند، درآمد و ارزش افزوده به وجود آورد و حتی مسیر ورود سرمایه خارجی را هموار سازد.
این ابزار، به‌ویژه در شرایط نبرد اقتصادی و تحریمی، یک ظرفیت راهبردی است. وقتی دشمن تلاش می‌کند مسیر دسترسی کشور به منابع مالی را محدود کند، پاسخ ما نباید صرفاً مدیریت کمبود‌ها باشد؛ بلکه باید سازوکار‌های جدید برای فعال کردن منابع موجود در داخل و خارج اقتصاد ایجاد کنیم.
بسته سرمایه‌گذاری بدون نام دقیقاً یکی از همین سازوکارهاست؛ ابزاری برای تبدیل «فرصت» به «پروژه قابل سرمایه‌گذاری» و تبدیل «سرمایه سرگردان» به «سرمایه مولد»؛ بنابراین وزارت اقتصاد باید از مرحله ابلاغ بخشنامه عبور کند و وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها را پای کار بیاورد. لازم است برای هر دستگاه، تعداد مشخصی بسته سرمایه‌گذاری تعریف، زمان‌بندی اجرا تعیین، عملکرد مدیران ارزیابی و نتایج آن به‌صورت شفاف منتشر شود.
ادامه روش‌های گذشته در شرایط جدید قابل قبول نیست. اگر دولت منابع کافی برای اجرای همه پروژه‌ها ندارد، باید از سرمایه مردم و بخش خصوصی استفاده کند؛ و اگر سرمایه‌گذار برای ورود به پروژه‌ها مردد است، دولت باید پروژه را برای او آماده و مسیر سرمایه‌گذاری را کوتاه و شفاف کند.
بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام، یک تشریفات اداری نیست؛ یکی از ابزار‌های عبور از تنگنای مالی، مقابله با رکود، ایجاد اشتغال و خنثی‌سازی آثار تحریم‌هاست. اکنون زمان آن است که وزارت اقتصاد و دستگاه‌های اجرایی به‌جای توجیه، دست به کار شوند و این ظرفیت قانونی را از روی کاغذ به میدان واقعی اقتصاد منتقل کنند.
انتهای پیام/424