به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تشدید برخورد با متخلفان اقتصادی در استان خبر داد و اظهار داشت: در چارچوب مصوبات جدید، جریمه تخلفات تا پنج برابر افزایش یافت.
وی با اشاره به اجرای برنامه‌های جدید نظارتی در بازار افزود: برای هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و مدیریت مؤثرتر شرایط اقتصادی، «قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار» در مرکز استان و شهرستان‌های مازندران فعال شده است.
او اظهار کرد: این قرارگاه با هدف انسجام فرآیند بازرسی، افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کنترل بازار فعالیت می‌کند و شهرستان‌های غرب مازندران نیز در این طرح تحت پوشش قرار دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به عملکرد این مجموعه گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود 24 هزار پرونده در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است که بخش عمده آن به تخلفات مربوط به کالا و خدمات اختصاص دارد.
حسام ادامه داد: حدود 20 هزار پرونده از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به تخلفاتی مانند گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بوده و سایر پرونده‌ها نیز در حوزه‌های قاچاق کالا و ارز و تخلفات مرتبط با بهداشت و درمان تشکیل شده است.
وی همچنین از افزایش حجم نظارت‌ها در ماه‌های گذشته خبر داد و گفت: دو ماه گذشته بیش از 8 هزار و 700 پرونده تشکیل شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیانگر افزایش 47 درصدی فعالیت‌های نظارتی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به مصوبات سران قوا درباره نحوه برخورد با تخلفات اقتصادی تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای متخلفان تشدید شده است.
وی گفت: در برخی تخلفات، میزان جریمه می‌تواند تا پنج برابر افزایش پیدا کند و علاوه بر جریمه نقدی، امکان پلمب واحد صنفی متخلف تا 10 روز نیز وجود دارد.
انتهای پیام/