به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، موضوع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تخلفات حوزه سلامت در قشم در حالی مورد تأکید مدیریت شهرستان قرار گرفته که همزمان پایش مراکز فرآوری و نگهداری آبزیان پس از بروز آلودگی نفتی در جزیره ادامه دارد و نتایج نمونه‌گیری‌های انجام‌شده تاکنون مورد مثبتی را نشان نداده است.
حسین امیرتیموری، فرماندار شهرستان قشم، در دیدار با رئیس اداره دامپزشکی شهرستان با اشاره به اهمیت صیانت از سلامت عمومی، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی برای برخورد مؤثرتر با تخلفات حوزه مواد غذایی تأکید کرد.
پیشنهاد رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های سلامت
امیرتیموری با اشاره به گزارش تخلفات و مواردی که در جریان بازرسی‌های حوزه سلامت شناسایی شده است، تسریع در روند رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها را ضروری دانست و پیشنهاد کرد برای پرونده‌های مرتبط با سلامت مردم، قاضی ویژه تعیین شود تا رسیدگی‌ها با سرعت و انسجام بیشتری انجام شود.
وی همچنین تعیین تکلیف مجوزهایی را که طی سال‌های گذشته صادر شده اما پس از صدور اقدامی برای اجرای آنها صورت نگرفته است، ضروری دانست و خواستار بررسی وضعیت این مجوزهای راکد شد.
فرماندار قشم در بخش دیگری از این نشست بر ضرورت اطلاع‌رسانی روشن درباره نتایج پایش‌های حوزه سلامت تأکید کرد و گفت ارائه شفاف نتایج بررسی‌ها به مردم و رسانه‌ها می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و تقویت اعتماد جامعه کمک کند.
امیرتیموری همچنین بر تقویت آموزش و اطلاع‌رسانی درباره بیماری‌های مشترک انسان و دام تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت ائمه جمعه، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها برای افزایش آگاهی عمومی در این زمینه شد.
پایش مراکز آبزیان پس از آلودگی نفتی
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قشم نیز در این نشست گزارشی از اقدامات نظارتی این مجموعه ارائه کرد و از استمرار گشت‌های مشترک با دستگاه‌های مسئول خبر داد.
محمد صدیق ارم با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از بروز آلودگی نفتی در منطقه اظهار داشت: از کارخانه‌های پودر ماهی و سردخانه‌های نگهداری آبزیان نمونه‌برداری و پایش‌های لازم انجام شده و در نتایج به‌دست‌آمده تاکنون مورد مثبتی مشاهده نشده است.
وی افزود: نظارت بر فرآورده‌های مرتبط با آبزیان با هدف اطمینان از سلامت محصولات تولیدی و نگهداری‌شده انجام می‌شود و موارد تخلف شناسایی‌شده نیز برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
ارم همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در استعلام حریم‌ها را برای جلوگیری از موازی‌کاری و تسریع فرآیند صدور مجوزها ضروری دانست و گفت این هماهنگی می‌تواند از ایجاد خسارت برای سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری مشکلات ناشی از فعالیت‌های موازی جلوگیری کند.
انتهای پیام/7558