به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار تلفن همراه پس از یک دوره کاهش محسوس قیمت‌ها، بار دیگر با افزایش قیمت در برخی مدل‌های اقتصادی مواجه شده است؛ اتفاقی که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از آن به فاصله ایجادشده میان تخصیص دو مرحله سهمیه واردات تجاری بازمی‌گردد.
اواسط شهریورماه نخستین سهمیه واردات تجاری تلفن همراه صادر شد و بلافاصله بخش مهمی از این سهمیه واردات موبایل در رده اقتصادی، معادل یک‌هشتم واردات تلفن همراه، در محدوده 230 هزار تومان و از محل سپرده خود و دیگران به شرکت‌ها تخصیص پیدا کرد.
پس از این اقدام و با ورود تدریجی کالاهای مربوط به سهمیه جدید، بازار شاهد کاهش قابل توجه قیمت تلفن‌های همراه اقتصادی بود. بررسی‌های بازار نشان می‌داد قیمت برخی مدل‌های اقتصادی که مجوز واردات دریافت کرده بودند، در مقطعی حدود 20 تا 30 درصد کاهش پیدا کرده است؛ کاهش قیمتی که در بازار واکنش‌های مختلفی به همراه داشت و برای فعالان این بازار نیز قابل توجه بود.
با این حال، تقریباً یک ماه پس از تخصیص نخستین سهمیه، فاصله ایجادشده تا مرحله بعدی تخصیص ارز، بازار تلفن همراه را بار دیگر وارد فاز افزایشی کرده است.
پیگیری‌های خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد برای یک‌هشتم دوم سهمیه واردات، سابقه برخی مجموعه های فعال در این بخش در سامانه جامع تجارت لحاظ شده است، اما فرآیند نهایی تخصیص ارز از محل سپرده خود و دیگران هنوز نهایی نشده است. همین فاصله میان ثبت و طی شدن مراحل اداری واردات با تخصیص نهایی ارز، عملاً روند ورود محموله‌های جدید را با وقفه مواجه کرده است.
کاهش 30 درصدی قیمت‌ها دوام نداشت
بررسی‌های بازار نشان می‌دهد در رده تلفن‌های همراه اقتصادی، بار دیگر شاهد افزایش پرشتاب قیمت برخی مدل‌ها هستیم؛ به‌گونه‌ای که بخشی از کاهش قیمت اتفاق‌افتاده پس از تخصیص سهمیه نخست، عملاً خنثی شده است.
این وضعیت در حالی رخ داده که تجربه مرحله اول نشان داد بهبود دسترسی واردکنندگان به سهمیه و ارز، در صورت ورود واقعی کالا به بازار، می‌تواند اثر مستقیمی بر قیمت تلفن‌های همراه اقتصادی داشته باشد.
بنابراین یکی از مسائل اصلی در شرایط فعلی، صرفاً میزان سهمیه واردات نیست، بلکه *تداوم و منظم بودن فرآیند تخصیص ارز و ورود کالا به بازار* است. ایجاد فاصله طولانی میان دو مرحله تخصیص می‌تواند باعث کاهش عرضه در برخی رده‌های قیمتی و افزایش مجدد قیمت‌ها شود.
از سوی دیگر، افزایش قیمت در بازار تلفن همراه لزوماً به معنای افزایش هزینه واردات نیست و موضوع *گران‌فروشی و نحوه قیمت‌گذاری در شبکه توزیع* نیز باید به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. به‌ویژه آنکه بخشی از کالاها با ارز و سهمیه مشخص وارد می‌شوند و باید مشخص باشد تغییرات قیمت نهایی آنها تا چه اندازه با تغییر هزینه‌های واقعی واردات همخوانی دارد.
ضرورت شفاف شدن مسیر ثبت سفارش تا تخصیص ارز
در شرایط فعلی، دو موضوع نیازمند پیگیری جدی است؛ نخست، وضعیت قیمت‌گذاری و احتمال گران‌فروشی در بازار و دوم، شفاف شدن فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز از محل سپرده خود و دیگران.
اگرچه سابقه برخی شرکت‌ها برای ثبت سفارش یک‌هشتم دوم در سامانه جامع تجارت لحاظ شده، اما تا زمان نهایی شدن تخصیص ارز و ورود کالا، این ثبت سابقه به‌تنهایی نمی‌تواند نیاز بازار را پوشش دهد.
تجربه یک ماه اخیر نشان می‌دهد هرگونه وقفه میان مراحل مختلف تخصیص سهمیه و ارز می‌تواند اثر خود را مستقیماً در بازار نشان دهد. از این رو، تعیین تکلیف سریع‌تر یک‌هشتم دوم و شفاف شدن زمان‌بندی تخصیص ارز می‌تواند در جلوگیری از شکل‌گیری موج جدید افزایش قیمت در بازار تلفن همراه مؤثر باشد.
در عین حال، لازم است دستگاه‌های نظارتی نیز بررسی کنند که افزایش قیمت‌های اخیر تا چه اندازه ناشی از محدودیت عرضه و تا چه میزان ناشی از افزایش حاشیه سود یا گران‌فروشی در زنجیره واردات و توزیع است؛ چراکه در غیر این صورت، حتی با بهبود روند تخصیص ارز نیز تضمینی برای انتقال کاهش هزینه‌ها به مصرف‌کننده وجود نخواهد داشت.
انتهای پیام/