امیر اسماعیلی، رئیس اتاق اصناف شهرستان بهارستان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در غرب استان تهران، با اشاره به فعالیت بیش از 30 هزار واحد صنفی در قالب 21 اتحادیه در این شهرستان، اظهار کرد: با توجه به تغییرات ساختاری بازار و گسترش فروشگاههای زنجیرهای، بقای خردهفروشیها در خطر است. اصلیترین برنامه هیئتمدیره جدید، ایجاد همدلی و اتحاد میان اتحادیههای صنفی برای بررسی تخصصی مشکلات و پیگیری مطالبات آنان از مراجع ذیصلاح نظیر فرمانداری و اداره صنعت و معدن است.
وی در خصوص تهدیدات پیشروی واحدهای کوچک افزود: متأسفانه فروشگاههای زنجیرهای با ارائه خدمات اقساطی و قدرت مالی بالا، عرصه را بر خردهفروشان تنگ کردهاند. بسیاری از واحدهای صنفی خرد که توان مالی لازم را ندارند، با کاهش شدید تقاضا مواجه شده و در صورت عدم حمایت، با خطر ورشکستگی و تعطیلی دائمی دستوپنج نرم میکنند.
اسماعیلی با بیان اینکه بیکاری یکی از ریشههای اصلی بروز بزهکاری در جامعه است، تصریح کرد: هر واحد خردهفروشی بهطور میانگین معیشت چند خانوار را تأمین میکند. ما در حال رایزنی با استانداری و شورای عالی کار هستیم تا با اخذ تسهیلات کمبهره، قدرت رقابت خردهفروشان را افزایش دهیم تا آنان نیز بتوانند مانند فروشگاههای بزرگ، کالاهای خود را بهصورت اعتباری و قسطی به مشتریان عرضه کنند.
برخورد قاطع با احتکارکنندگان
رئیس اتاق اصناف بهارستان در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر چرخه توزیع کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمتها، متأسفانه برخی واحدهای تولیدی و انبارها از عرضه کالا به بازار خودداری کرده و منتظر افزایش قیمتها میمانند. ما در گشتهای مشترک با فرمانداری و تعزیرات، انبارها را رصد کرده و با هرگونه احتکار کالا برخورد قاطع میکنیم.
وی در تبیین اقدامات نظارتی این اتاق خاطرنشان کرد: بهعنوان نمونه، در پی شناسایی انبارهای دپوی غیرمجاز امدیاف در شهرستان که منجر به التهاب در بازار شده بود، با هماهنگی دستگاههای متولی، این انبارها پلمب شدند. کالاهای موجود در این اماکن با قیمت مصوب به بازار عرضه شد که این اقدام توانست روند افزایش قیمت این محصول را تا سه ماه در سطح کشور متوقف و ثابت نگاه دارد.
چالشهای صدور پروانه کسب
اسماعیلی در ادامه به وضعیت واحدهای صنفی بدون مجوز اشاره کرد و ادامه داد: از مجموع 30 هزار واحد صنفی، حدود 6 هزار واحد (معادل 20 درصد) هنوز اقدام به اخذ پروانه کسب نکردهاند. شناسایی این واحدها انجام شده است، اما یکی از موانع اصلی در مسیر قانونی شدن آنها، چالش «کد پستی» است که مانع از تکمیل فرآیند اداری متقاضیان میشود.
وی در این باره افزود: برای رفع این معضل، مکاتبات ویژهای با اداره پست شهرستان آغاز شده است. ما در حال احصای نقاطی هستیم که با مشکل نبود یا نقص کد پستی مواجهاند تا با همکاری اداره پست، موانع اداری این صنف برطرف شود. هدف ما این است که با تسهیل فرآیند صدور مجوز، تمامی واحدهای صنفی فعالیت خود را در بستری قانونی و تحت نظارت دقیق ادامه دهند.
بازدید اعضای شورای تأمین بهارستان از پروژههای عمرانی شهر صالحیه
رئیس اتاق اصناف بهارستان در پایان تأکید کرد: تداوم نظارت بر قیمتها و حمایت از حقوق مصرفکننده در کنار صیانت از جایگاه خردهفروشان، اولویت اصلی ما در دوره پیشرو است. با برنامهریزیهای صورت گرفته و همکاری دستگاههای امنیتی و نظارتی، اجازه نخواهیم داد که فضای کسبوکار شهرستان تحت تأثیر رفتارهای سودجویانه برخی انبارداران قرار گیرد و امنیت اقتصادی اصناف به خطر بیفتد.
انتهای پیام/