به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، وجیه‌الله ذکوری امروز در نشست با دهیاران استان همدان گفت: در مجموع 973 میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده میان شهرداریها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و امور عشایر استان همدان توزیع شده است، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 94 درصد افزایش نشان می‌دهد و می‌تواند بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی استان را تأمین کند.
وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر آنکه یکی از منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود،اظهار‌کرد: افزایش میزان عوارض توزیع‌شده در سال جاری، منابع قابل توجهی را در اختیار شهرداریها و مجموعه‌های مدیریت روستایی قرار داده است منابعی که در شرایط محدودیت درآمدهای پایدار مدیریت شهری و روستایی می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی داشته باشد.
واریز 973 میلیارد تومان به حساب مدیریت‌های محلی همدان
وی عنوان کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، 973 میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده اختصاص یافته که از این میزان، 627 میلیارد تومان به حساب شهرداریها و 346 میلیارد تومان نیز به حساب دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها برای روستاهای فاقد دهیاری و امور عشایر استان واریز شده است.
وی افزود: این منابع در چارچوب قوانین و مقررات، برای اجرای طرح‌های عمرانی، بهسازی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز شهرها، روستاها و مناطق عشایری مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخش زیادی از هزینه‌های مرتبط با ارائه خدمات و اجرای برنامه‌های عمرانی در این مناطق را پشتیبانی می‌کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به رشد 94 درصدی عوارض ارزش افزوده نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد: افزایش این منابع، امکان اجرای مؤثر طرح‌های اولویت‌دار و پاسخ‌گویی سریع‌تر به نیازهای عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف استان را فراهم کرده است.
ذکوری تاکید کرد: تسهیم عوارض مالیات بر ارزش افزوده، جلوه‌ای ملموس از بازگشت منابع مالیاتی به جامعه است؛ منابعی که با توزیع عادلانه و هدفمند به شهرها، روستاها و مناطق عشایری، آثار آن در اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم و ارتقای کیفیت زندگی و خدمات عمومی نمایان می‌شود.
وی ادامه داد: تأمین منابع برای اجرای پروژه‌های عمرانی، بهسازی معابر، توسعه خدمات شهری، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ساماندهی محیط شهری و اجرای طرح‌های خدماتی از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند از محل این منابع مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد.
346 میلیارد تومان برای روستاها و مناطق عشایری
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان عنوان کرد: در بخش روستایی نیز 346 میلیارد تومان از عوارض ارزش افزوده به دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها در روستاهای فاقد دهیاری و امور عشایر استان اختصاص یافته است که این منابع می‌تواند در مناطق روستایی و عشایری برای اجرای طرح‌های عمرانی، بهسازی و توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
ذکوری تاکید کرد: توزیع این منابع از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از روستاهای استان برای اجرای پروژه‌های عمرانی با محدودیت منابع مالی مواجه هستند و افزایش سهم عوارض می‌تواند ظرفیت اجرایی مدیریت روستایی را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه رشد 94 درصدی عوارض ارزش افزوده توزیع‌شده در استان همدان را می‌توان از منظر اقتصاد محلی نیز مورد توجه قرار داد، تصریح کرد: هرچه منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد، سهم بیشتری از منابع برای اجرای پروژه‌های عمومی در اختیار مدیریت‌های محلی قرار می‌گیرد در واقع، بخشی از مالیاتی که از فعالیت‌های اقتصادی و مصرف کالا و خدمات وصول می‌شود، از طریق سازوکار قانونی به شهرها، روستاها و مناطق عشایری بازمی‌گردد و در قالب پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی می‌تواند آثار ملموس‌تری برای شهروندان داشته باشد.
عوارض ارزش افزوده و چرخش منابع در اقتصاد محلی
ذکوری با تاکید بر اینکه یکی از آثار مهم توزیع عوارض ارزش افزوده، ایجاد چرخه‌ای از منابع مالی در اقتصاد محلی است، افزود: منابعی که در اختیار شهرداریها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد، در صورت هدایت به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، به خرید مصالح، تجهیزات و خدمات از بخش خصوصی منجر می‌شود و بخشی از این منابع دوباره در چرخه اقتصادی استان گردش می‌کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان نیز بر استفاده از این منابع در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد گفت: بر همین اساس، یکی از موضوعات مهم پس از افزایش منابع، نحوه تخصیص و هزینه‌کرد آنها در پروژه‌هایی است که بیشترین اثر را بر کیفیت خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌های استان دارند.
ذکوری عنوان کرد: توزیع عوارض ارزش افزوده در واقع یکی از نمودهای بازگشت بخشی از درآمدهای مالیاتی به محل فعالیت اقتصادی و زندگی مردم است بنابراین در استان همدان، توزیع 973 میلیارد تومان طی شش ماه نخست سال و رشد 94 درصدی این رقم نسبت به سال گذشته، ظرفیت مالی قابل توجهی برای اجرای پروژه‌های شهری، روستایی و عشایری ایجاد کرده است.
انتهای پیام/