به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری «نووستی» بر اساس داده‌های وزارت دارایی اوکراین و دیگر نهادهای ملی این کشور نوشته است که کشورهای گروه هفت از ابتدای سال 2026 در مجموع 10.5 میلیارد دلار وام از محل درآمدهای حاصله از دارایی‌های مسدودشده روسیه در اختیار اوکراین قرار دادند و مجموع منابع منتقل‌شده به کی‌یف به 49.4 میلیارد دلار رسید.
بر اساس سازوکار تعیین شده، گروه هفت در سال 2024 تخصیص یک خط اعتباری حدود 50 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد. نخستین منابع در چارچوب این سازوکار در پایان سال 2024 از سوی ایالات متحده پرداخت شد و واشنگتن در آن زمان یک میلیارد دلار اختصاص داد. پس از آن، پرداخت دیگری از سوی ایالات متحده در چارچوب این خط اعتباری انجام نشد.
بخش اصلی تأمین مالی را دیگر اعضای گروه هفت بر عهده گرفتند. اعضای این گروه در سال 2025 در مجموع 37.9 میلیارد دلار و در سال جاری 10.5 میلیارد دلار در اختیار اوکراین قرار دادند. به این ترتیب، سقف پیش‌بینی شده تأمین مالی از محل درآمدهای دارایی‌های روسیه تقریباً به‌طور کامل مصرف شده است.
رهبران اتحادیه اروپا در فکر استفاده از دارایی‌های روسیه هستند
در همین رابطه، یک مقام آگاه اروپایی نیز فاش کرد که قرار بود موضوع استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای حمایت از اوکراین در نشست آتی شورای امور خارجی اتحادیه اروپا و همچنین در نشست سران اتحادیه اروپا در اواسط اکتبر بررسی شود.
این منبع خبری به خبرگزاری نووستی گفت: «در نشست آتی شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در تاریخ12 اکتبر و نشست سران در روزهای 15 و 16 اکتبر، رهبران اتحادیه اروپا احتمالاً موضوع استفاده گسترده‌تر از دارایی‌های مسدودشده روسیه را بررسی خواهند کرد.»
پیش‌تر گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواسته بودند حدود 200 میلیارد یورو از منابع مالی روسیه را که در بلژیک مسدود شده، از این کشور خارج کرده و سپس برای حمایت از کی‌یف استفاده کند. 122 نفر از نمایندگان پارلمان اروپا به‌صورت کتبی از این پیشنهاد حمایت کرده بودند. بر اساس این ابتکار، انتظار می‌رفت دارایی‌های روسیه از سپرده‌گذاری «یوروکلیر» خارج و به سازوکاری منتقل شود که تحت کنترل کمیسیون اروپا قرار داشته باشد.
در این رابطه دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفته بود که روسیه همه افراد و نهادهای دخیل در موضوع دارایی‌های مسدودشده خود را «تا پایان» از مسیر حقوقی پیگیری خواهد کرد. به گفته وی، کشورهای اروپایی، به‌ویژه بلژیک، به‌خوبی می‌دانند که نمی‌توانند از پاسخگویی بابت نگهداری این منابع مالی اجتناب کنند.
انتهای پیام/