محسن باقری، فعال کارگری، در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جزئیات مذاکرات اخیر پیرامون افزایش دستمزدها و چالش‌های پیش روی شورای کار اظهار داشت: ما در جلسات مذاکراتی تلاش کردیم تا روی ارقام پایه و بُن به توافق برسیم؛ به‌طوری‌که در ابتدا پیشنهاد شد مبالغی روی پایه و بُن اضافه شود، اما پس از گفتگوهای متعدد و جلسات رفت و برگشتی، حتی بر سر ارقامی توافق نهایی حاصل نشد.
باقری بیان کرد: طبق مصوبه مزدی 1405 باید تا قبل از پایان شهریورماه، نشست‌های مزدی شورایعالی کار برگزار و دستمزد اصلاح می‌شد؛ ضمن اینکه اگر تکلیف مصوبه هم نبود، با توجه به بحران معیشتی کارگران، بایستی دستمزد کارگران ترمیم می‌شد؛ کارگران با دستمزد 24 میلیون تومانی از پس هزینه‌های سنگین زندگی برنمی‌آیند.
باقری در مورد وعده‌های مطرح شده از سوی مسئولان دولتی تصریح کرد: در جریان جلسات، پیشنهاد شد که در مقابل پذیرش برخی ارقام، دولت قیمت اقلامی نظیر روغن، حبوبات و لبنیات را ثابت نگه دارد. اما ما این پیشنهاد را نپذیرفتیم؛ زیرا نمی‌توانیم چنین قولی را به کارگران بدهیم. این حرف‌ها در عمل قابل محاسبه و اجرا نیست و نمی‌توان بر اساس وعده‌های شفاهی درباره ثبات قیمت‌ها با کارگران وارد معامله شد.
این فعال کارگری با انتقاد از روند مدیریت مذاکرات گفت: متأسفانه شاهد هستیم که برخی تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ می‌شود که اعتماد کارگران سلب شود. ما مذاکرات را تا جایی پیش بردیم که به جمع‌بندی نزدیک شویم، اما ناگهان با مطرح شدن موضوعات جدید یا تغییر رویکردها، همه چیز به بن‌بست می‌رسد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی مجلس و دولت افزود: جای تعجب است که در حالی که تورم شدید در کالاهای اساسی مانند گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی مشاهده می‌شود، به‌جای بازخواست وزیر اقتصاد یا وزیر جهاد کشاورزی، فشارها تنها بر وزیر کار متمرکز شده است. ما نباید اجازه دهیم وضعیت مدیریت وزارت کار مانند سال‌های گذشته شود که با تغییرات مکرر وزرا و سرپرستان، جلسات شورای کار به تعویق افتاد و دستمزدها عملاً به فراموشی سپرده شد.
محسن باقری در مورد احتمال برگزاری جلسه جدید اظهار داشت: با توجه به اینکه طبق روال باید دعوت‌نامه‌ها 72 ساعت قبل از جلسه ارسال شود و تا امروز هیچ دعوت‌نامه‌ای دریافت نکرده‌ایم، احتمال برگزاری جلسه در این هفته را بعید می‌دانم؛ هرچند امیدوارم هر چه سریع‌تر جلسات برگزار شده و موضوع دستمزدها با نگاهی واقع‌بینانه به تورم جاری حل و فصل شود.
انتهای پیام/