به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی اظهارات اخیر مسئولان نشان می‌دهد نگرانی از بابت کمبود فوری کالاهای اساسی در ماه‌های پیش رو وجود ندارد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 22 شهریور اعلام کرده بود که ذخایر راهبردی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی اقلام از سطح مورد نیاز برای ذخیره‌سازی نیز بیشتر شده است.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز به نقل از گزارش وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که ذخایر کالاهای اساسی از سقف کفایت استاندارد عبور کرده و انبارهای کشور همچنان پر است.
در کنار ذخایر، جریان واردات نیز متوقف نشده است. بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، حدود 3.5 میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور موجود است و تأمین کالا از مسیرهای دریایی، ریلی و زمینی ادامه دارد.
همچنین بانک مرکزی برای تداوم تأمین مالی واردات کالاهای اساسی تا پایان سال، تسهیلات ارزی ویژه‌ای ابلاغ کرده و مدیرکل تجارت خارجی این بانک نیز اعلام کرده است که برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال نگرانی وجود ندارد.
افزایش ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی
به طور مثال در حوزه مرغ، حتی ذخایر کشور بیش از سطح معمول افزایش یافته است. حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اعلام کرده است که با دستور شورای عالی امنیت ملی، 30 هزار تن به ذخایر استراتژیک مرغ، علاوه بر ذخایر معمول، اضافه شده و تاکنون 7 تا 8 هزار تن از این میزان جذب شده است. به گفته وی، 70 هزار تن ذخیره استراتژیک معمول نیز در کشور وجود دارد.
این تصویر اما به معنای ثابت ماندن قیمت کالاها نیست. نرخ ارز در مرکز مبادله نیز در هفته‌های اخیر صعودی بوده و نرخ فروش حواله دلار از 169 هزار و 501 تومان در نخستین روز مهر به 175 هزار و 228 تومان در 11 مهر رسیده است.
افزایش نرخ ارزی که مبنای تأمین بخشی از واردات و هزینه مواد اولیه قرار می‌گیرد، طبیعتاً می‌تواند به افزایش هزینه تمام‌شده برخی کالاهای اساسی منجر شود؛ بنابراین ممکن است در ماه‌های آینده با افزایش قیمت برخی اقلام مواجه باشیم، بدون آنکه این افزایش لزوماً به معنی کمبود کالا باشد.
بر همین اساس، تصویر فعلی بازار را باید میان دو موضوع تفکیک کرد؛ از یک سو ذخایر، موجودی بنادر و مسیر تأمین تا پایان سال وضعیت مناسبی دارد و حتی در برخی اقلام ذخایر بالاتر از سطح استاندارد است؛ از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های واردات می‌تواند خود را در قیمت نهایی کالاها نشان دهد.
در نتیجه، مسئله اصلی نیمه دوم سال بیشتر از آنکه تأمین و دسترسی به کالا باشد، کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تبدیل افزایش هزینه تأمین به جهش غیرمنطقی قیمت برای مصرف‌کننده است.
انتهای پیام/