به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز در یک سال گذشته و رشد بیش از 25 درصدی آن در حدود یک ماه اخیر مطرح کرد: تولیدکننده‌ای که مواد اولیه و قطعات وارداتی خریداری می‌کند، در شرایط فعلی نه می‌تواند قیمت فروش مشخص کند، نه قرارداد ببندد و نه برای تولید برنامه‌ریزی داشته باشد.
وی با اشاره به فاصله بیش از 80 هزار تومانی نرخ رسمی و بازار آزاد افزود: هر واحد تولیدی که ارز را با نرخ بازار تأمین کند، هزینه‌ای بسیار فراتر از محاسبات رسمی می‌پردازد. مشکل بسیاری از استانها کمبود ظرفیت نیست بلکه تبدیل ظرفیت‌ها به ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار است. بر اساس موضوعات نشست شورای روسای اتاق‌های بازرگانی پیشنهاد شد که اتاق‌ها با تهیه کتابچه‌های جامع، توانمندی‌های استانی را معرفی و مسیر جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز، تبعات بخشنامه بودجه و سیاست‌های مالی دولت را از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی دانست و با بیان اینکه وقتی بودجه با نگاه صرفاً درآمدی بسته شود، فشار اصلی بر بنگاه‌های رسمی و مالیات‌دهنده وارد خواهد شد، خواستار آن شد که کسری بخش عمومی بودجه به ترازنامه تولیدکنندگان منتقل نشود و آثار تصمیمات بودجه‌ای بر فعالیت بنگاه‌ها پیش از تصویب بررسی شود.
رضایی از مجلس خواست هنگام بررسی بودجه، از تحمیل بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار جلوگیری و بر ساماندهی معافیت‌ها نظارت کند و تأکید کرد: ناترازی آب، برق و گاز نیز باید از مسیر افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات حل شود و هزینه مضاعفی بر بخش تولید تحمیل نکند. تحریم هشت خودروساز کشور از سوی آمریکا، صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی را با ابهام در تأمین مواد اولیه، قطعات و مبادلات مالی مواجه کرده است.
وی با اشاره به اینکه نوسازی خطوط تولید و تأمین قطعات یدکی نیز با نرخ‌های بی‌ثبات ارز دشوار شده و می‌تواند به فرسودگی تجهیزات، افت کیفیت و کاهش ظرفیت تولید منجر شود و با بیان اینکه نمی‌شود هم از جهش تولید حرف زد و هم نرخ ارز را رها کرد، خواستار اولویت‌دهی به تأمین ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات و سنجش آثار تصمیمات ارزی بر بنگاه‌ها با مشارکت بخش خصوصی شد و گفت: صادرات غیرنفتی کشور سال‌هاست حدود 50 میلیارد دلار باقی مانده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه بازار کشورهای همسایه، اوراسیا، خلیج‌فارس و آفریقا ظرفیت قابل‌توجهی برای کالا و خدمات ایرانی دارند، عنوان کرد: باید از صادرات کالاهای خام به سمت محصولات صنعتی، کشاورزی فرآوری‌شده، خدمات فنی و مهندسی و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی حرکت کرد اما تحقق این هدف نیازمند رفع موانع موجود است.
رضایی کمبود زیرساخت و ازدحام کامیون‌ها در مرزها، بی‌ثباتی مقررات، تغییرات ناگهانی قوانین و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات را از مهمترین مشکلات صادرکنندگان دانست و خواستار ثبات رویه‌ها و تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی شد و ضمن مرور جلسات یک سال گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در بسیاری از موارد بخش خصوصی پیش از وقوع مشکلات هشدار داده و راهکار ارائه کرده اما بخش قابل‌توجهی از این مشکلات بعداً رخ داده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز بیان کرد: اتاق بازرگانی البرز مجموعه این جلسات را در قالب یک فیلم تدوین خواهد کرد. در جلسه اردیبهشت‌ماه امسال نیز بیش از 133 مشکل اقتصادی کشور بررسی و برای آن‌ها راهکار ارائه شد و درباره سیاست ارزی و نرخ ارز هشدارهایی مطرح شده بود. بیش از پنج سال است که بر توسعه تجارت با کشورهای همسایه، هند و چین تأکید می‌شود اما سیاست‌های بانک مرکزی مانع تحقق کامل این هدف شده است.
وی بیان کرد: این مسئله را نباید به یک فرد یا دوره مدیریتی نسبت داد، بلکه موضوع به نوع سیاست‌گذاری باز می‌گردد. پیشنهاد می‌کنم تجارت با کشورهای همسایه با سازوکاری مبتنی بر ریال تسهیل شود؛ به این شکل که طرف مقابل ارز خود را وارد کشور کرده و در صرافی‌های مجاز به ریال تبدیل کند. محدود کردن تجارت به دلیل نگرانی از خروج ارز یا بازنگشتن ارز صادراتی، ظرفیت تجارت با همسایگان را بلااستفاده گذاشته است.
رضایی از تأخیر در اجرای وعده آزادسازی تجارت با افغانستان خبر داد و مطرح کرد: حدود یک ماه و نیم پیش در دیداری با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور وعده داده شد مسیر تجارت با افغانستان ظرف یک هفته آزاد شود، اما با گذشت چندین هفته این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده است. هزینه حمل یک کانتینر حدود 16 هزار و 500 دلار است و ادامه این روند می‌تواند هزینه را به 20 هزار دلار برساند.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز از توقف کالاهای ایرانی در بنادر مختلف از جمله کراچی پاکستان و ممانعت از انتقال برخی کالاها از مسیر ترکمنستان خبر داد و با بیان اینکه گاهی کالاها تا 15 روز در مرزها و مسیرهای ترانزیتی متوقف می‌شوند، به گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ غیررسمی برای عبور کامیون‌ها و انتقال کالا، از دو هزار تا 15 هزار دلار، اشاره کرد و ادامه داد: چنین هزینه‌هایی توان رقابت فعالان اقتصادی را کاهش داده است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه دارو و مواد اولیه گفت: در یک مورد، به دلیل مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت‌های رگولاتوری، انتقال مواد اولیه با استفاده از هواپیمای رئیس‌جمهور انجام شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از این مشکلات با تصمیم‌گیری و هماهنگی قابل‌حل است. اگر مصوبات شورای گفت‌وگو در سطح ملی به نتیجه نرسد، نمی‌توان انتظار تغییر جدی داشت. بخش قابل‌توجهی از مصوبات شورای گفت‌وگوی البرز در یک سال گذشته ماهیت ملی داشته است.
رضایی با اشاره به اینکه این موارد از طریق شورای گفت‌وگو و مرکز پیگیری شده است، از شکل‌گیری جلسات «سه‌شنبه‌ها» میان سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری و فعالان بخش خصوصی خبر داد و این روند را الگویی برای پیگیری سریع‌تر مشکلات اقتصادی دانست و گفت: در هفته‌های نخست اسفندماه در البرز جلساتی با محوریت «جنگ اقتصادی» برگزار شد اما اکنون دوباره شاهد صدور بخشنامه‌ها و تصمیماتی هستیم که با شرایط اقتصادی کشور تناسب ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در پایان سخنان خود «سند توسعه اقتصادی استان» را که با همکاری دولت و بخش خصوصی تدوین شده، مبنایی برای ادامه این مسیر دانست و خاطرنشان کرد: در صورت فراهم شدن فرصت ارائه آن، این تجربه می‌تواند برای طراحی الگوهای مشابه در سایر استانها نیز مورداستفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/