علی بدخشی، رئیس اتاق اصناف اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار کرد: در دفاع مقدس دوم و سوم این استان پذیرای بیش از 10 میلیون گردشگر و مسافر بود که اصناف با حضور موثر و پای کار تلاش کردند تا بازار را مدیریت کرده و نیاز مسافران و گردشگران و آحاد مردم را تامین کنند.
وی خاطرنشان کرد: در مقابل این مجاهدت اصناف و بازاریان آنها انتظار دارند تا دولت نیز در بخش مالیات، بیمه و مشکلات صنفی پشتیبان و یاریگر آنها بوده و موانع و مشکلات احتمالی را برطرف کنند.
رئیس اتاق اصناف اردبیل فعالیت 24 هزار واحد صنفی را در اردبیل یادآور شد و بیان کرد: در کنار نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی ما سعی می کنیم تا پشتیبانی های لازم را از اصناف انجام دهیم که نمونه آن انجام بازرسی های مختلف، تلاش برای تامین کالاهای اساسی، تنظیم بازار، نظارت بر واحدهای صنفی فاقد پروانه و با بدهی معوقه به اتاق اصناف است که با تذکر به موقع بخش عظیمی از مشکلات و نارسائی ها برطرف شده است.
بدخشی شکل گیری کمیسیون های متعدد نظیر کمیسیون ماده 39 در رسیدگی به تخلفات اتحادیه ها و کمیسیون حل اختلاف را یادآور شد و بیان کرد: اعضای این کمسیون ها از بین روسای اتحادیه ها انتخاب شده و فعالیت خود را انجام می دهند.
وی تعامل اعضای کمیسیون و نهادهای نظارتی را یادآور شد و تصریح کرد: اتاق اصناف با کلیه ادارات و نهادها در ارتباط است اما بیشترین تعامل را با تعزیرات، امور مالیاتی، بیمه و اداره کار داریم.
رئیس اتاق اصناف اردبیل دفاع از حق و حقوق اصناف را به عنوان رسالت اصلی اتاق اصناف یادآور شد و بیان کرد: ما 112 اتحادیه، 6 اتاق اصناف با بیش از 60 هزار واحد صنفی داریم که تلاش می کنیم خدمات رسانی مناسبی را به جامعه هدف انجام دهیم.
بدخشی گفت: در شهرهایی که اتاق اصناف وجود ندارد صنعت و معدن متولی صدور پروانه بوده و بر اصناف نظارت می کند.
وی با اشاره به فعالیت 18 بازرس اتاق اصناف با همراهی تعزیرات حکومتی، بهداشت و درمان و صمت به عنوان اکیپ های مشترک اظهار کرد: با نظارت های دقیق تلاش بر این است تا جلوی تخلفات صنوف مختلف گرفته شود.
رئیس اتاق اصناف اردبیل ادامه داد: ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم که دود این جنگ بیشتر به چشم اصناف رفته و عمدتا متضرر شده اند.
بدخشی افزود: در این شرایط سخت انتظار می رود دولتمردان حامی و پشتیبان ما باشند تا با تسهیلگری قوانین و مقررات، بخشودگی در جرایم مالیاتی و بیمه ای بتوانیم از این بحران اقتصادی نیز به سلامت عبور کنیم.
انتهای پیام/132