به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، انتقاد از دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، به طور مداوم بیشتر و بیشتر می‌شود. چرا که بحران بیسابقه اقتصادی در این کشور، عملاً به یک تنگنای معیشتی ملموس برای میلیون‌ها خانوار تبدیل شده و مساله مهم اینجاست که دولت، هیچ وعده و چشم اندازی برای تغییر وضعیت کنونی ندارد.
چندی پیش، تیم اقتصادی دولت اردوغان مرکب از معاوم رئیس جمهور، وزیر امور مالی و دارایی رئیس بانک مرکزی، برنامه میان مدت اصلاحات اقتصادی جدیدی را اعلام کرد که درباره بهبود اوضاع اقتصادی شهروندان ترکیه در سال 2027 میلادی وعده درخشانی نداده و امیدوار است که در سال 2028، شرایط بهتر شود.
ولی مساله فقط بحران اقتصادی و ناکارآمدی برنامه‌های دولت و حزب حاکم نیست و تحلیلگران معتقدند که عادی شدن اختلال مکرر سیستمی و تکرار مداوم تصمیمات و رفتارهای غلط، حکمرانی ترکیه را به بن بست رسانده است.
آنان می‌گویند: قبلاً در نظام پارلمانی، احزاب حاضر در پارلمان، اهرم‌ها و ابزارهای موثرتری برای نظارت و کنترل بر دولت در اختیار داشتند، اما در شرایط کنونی، در برابر اختیارات گسترده و بدون مرز، عملاً نظارتی وجود ندارد.
چرا مشکلات تکرار و معضلات، عادی می‌شوند؟
عثمان سرت از مشهورترین تحلیلگران ترکیه، در ستون تحلیلی خود در روزنامه قرارگازته چاپ آنکارا، به این اشاره کرده که حالا در ترکیه، رخدادهای بد، اخلال‌های سیستمی و اتفاقات ناگوار، موضوعات تازه‌ای نیستند که توجه مردم را به سوی خودشان جلب کنند و تبدیل به امر عادی و روتین شده‌اند.
او می‌گوید: «ترکیه به سرعت در حال مواجهه با پیامدهای تاسیس یک مدل حکومتی متفاوت است. آنچه در حال تغییر است، فقط رویه‌های زودگذر، رویدادهای استثنایی یا واکنش‌های متفرقه نیست و شاهد این هستیم که از سیستم سیاسی و کنشگران گرفته تا احساسات، عادات و مرزهای عادی رفتار شهروندان، به بروز مداومِ مشکلات، عادت می‌کنند. هر چیزی که تا دیروز در ترکیه امری غیرعادی، بد، نامناسب و غیرممکن تلقی می‌شد، اکنون در حال عادی شدن است.
حالا در ترکیه، دستگیری و بازداشت شهرداران آنقدر رایج شده است که حتی کلیک کردن روی اخبار بی‌معنی است. چه کسی تعداد کل شهرداران بازداشت شده را به خاطر می‌آورد؟ اکرم امام اوغلو، رسول امراه شاهان، رضا آکپولات و ده‌ها تنِ دیگر».
عثمان سرت بر این باور است که وقتی یک شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، اما دولت به راحتی او را با اتهامات واهی به زندان فرستاده و سرپرستی از طرف وزارت کشور را منصوب می‌کند، مفاد قانون اساسی در مورد حق رأی دادن و انتخاب شدن عملاً به حالت تعلیق درآمده است.
سرت، در ادامه به این اشاره کرده که دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، مدلی ترکیبی از «مهندسی سیاسی» و «مهندسی اجتماعی» به وجود آورده و آشکارا با شهرداران و اعضای شورای شهر از احزاب رقیب و مخالف تماس گرفته و به آنها می‌گویند: یا به حزب حاکم بپیوندید یا بدانید که عاقبت بدی در انتظارتان خواهد بود.
او می‌گوید: کنترل رسانه‌های اجتماعی، مسدودکردن هزاران اکانت به خاطر انتقاد از اردوغان و حزب حاکم و صدور حکم ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای برای «تی24» به عنوان مهمترین رسانه مستقل ترکیه، از دیگر اقدامات دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه برای خلق یک فضای سیاسی – اجتماعی سرد، کنترل شده و خنثی در این کشور است.
به باور سرت، چیزی که در ترکیه روی داده «عادی‌سازی تدریجیِ وضعیت استثنایی» است. یعنی آنچه دیروز تخطی از قاعده بود، با تکرار مداوم، به رویه تبدیل شده و کل قاعده را تغییر می‌دهد.
از تخلف حقوقی تا فروپاشی قواعد بازی
علی بایرام اوغلو، یکی دیگر از تحلیلگران مشهور ترکیه است که درباره مشکلات مهم فضای سیاسی کنونی، از وضعیتی سخن می‌گوید که در آن، هم نظم حقوقی و هم نظم سیاسی دچار آشفتگی شده‌اند. به‌ویژه تأکید می‌کند که دستکاری در قواعد انتخابات، بنیان نظم دموکراتیک را متزلزل می‌کند.
او می‌نویسد: «در فضای کنونی ترکیه، در هر دو حوزه سیاسی و حقوقی، شاهد نوعی هرج و مرج خاموش هستیم. دولت به راحتی از طریق قوه قضائیه برای مخالفین تصمیم می‌گیرد و دادستان‌ها نیز به درخواست دولت، حتی در مسائل داخلی احزاب دخالت می‌کنند و حالا ما در شرایطی به سر می‌بریم که هیچ نهاد قضایی و حقوقی قدرتمند و مستقلی برای دفاع از روندهای قانونی انتخابات و تایید نتایج انتخابات نیستیم.
ممکن است یک شهردار، در یک انتخابات عادلانه و آزاد پیروز شود. اما دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه که در صحنه انتخابات پیروز نشده، به راحتی همان شهردارِ پیروز را با پرونده‌سازی از میدان بیرون انداخته و فرد مورد نظر خود را به جای او می‌گمارد.
ترکیه در حال حاضر نقض قوانین را تجربه می‌کند. آنچه اتفاق می‌افتد، بدون شک نقض کامل قانون اساسی است. در جایی که دادگاه‌های عادی، تصمیم دیوان عالی یا دادگاه قانون اساسی را به رسمیت نمی‌شناسند و دادگاه تجدیدنظر تصمیم هیئت عالی انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسد، هرج و مرج وجود دارد. روی دیگر سکه، هرج و مرج سیاسی است. حزب حاکم به این نتیجه رسیده که اگر نتواند در بازی برنده شود، بهتر است قواعد بازی را طوری تغییر دهد که حتماً برنده شود!»
بازگشت به شرایط عادی ممکن است؟
روشن چاکر، سردبیر رسانه مستقل مدیا اسکوپ، از تحلیلگرانی است که به باور او، مدت‌هاست ترکیه وارد یک فضای غیرعادی شده است.
او در یادداشتی با عنوان «آیا ترکیه می‌تواند دوباره وارد شرایط عادی شود؟»، به این اشاره کرده که افزایش دوقطبی شدن در ترکیه وحدت اجتماعی را تهدید می‌کند.
او می‌گوید: «ترکیه در وضعیت دوقطبی شدن بسیار جدی قرار دارد و این وضعیت آینده کشور را تهدید می‌کند. علاوه بر این که فضای فعالیت سیاسی دچار معضل شده، ایده زندگی مشترک در ترکیه به تدریج در حال تضعیف است. ما عملاً از سال 2015 به این سو، با دوقطبی، بحران‌های امنیتی فزاینده و تنش‌های سیاسی روبرو بوده‌ایم.
کودتای 15 جولای و اعلام وضعیت اضطراری پس از آن، این نقطه عطف را عمیق‌تر کرد و ترکیه به طور فزاینده‌ای به سمت سبکی اقتدارگرایانه از حکومت کشیده می‌شود. دولت با هدف قرار دادن بخش‌های مختلف جامعه در زمان‌های مختلف، دائماً قطب‌بندی را زنده نگه داشته است.
روزی گولنی‌ها بهانه می‌شون، روزی کردها و حالا حمله به حزب جمهوری خلق، حزب نو و رقبا و مخالفین اردوغان. برای بازگشت ترکیه به حالت عادی، باید حقوق و آزادی‌های اساسی تقویت شود و متاسفانه این امر در شرایط فعلی دشوار به نظر می‌رسد».
تحلیلگران خارج از ترکیه چه می‌گویند؟
طی هفته‌های گذشته، چندین اندیشکده و نهادهای پژوهشی تطبیقی خاجی نیز درباره وضعیت فضای سیاسی ترکیه و مشکلات آن، اظهار نظر کرده‌اند.
موسسه کارنگی در گزارشی، مهمترین مشکل کنونی نظام سیاسی ترکیه را « تثبیت اقتدارگرایی و مقاومت نهادی» دانسته و معتقد است که «تغییرات اخیر نشان داده که ترکیه در حال حرکت از اقتدارگرایی رقابتی به سوی اقتدارگرایی کامل و مطلق است. دولتِ برآمده از حزب عدالت و توسعه، قبلاً هم در انتخاباتی رقابت می‌کرد که امکان شکست در آنها وجود داشت، اما از ابزارهای دولتی، قضایی، رسانه‌ای و اقتصادی برای نامتوازن‌کردن میدان رقابت استفاده می‌کرد.
ولی حالا، کل شرایط را به نفع خودش تغییر داده و در عین حال، با اعمال فشار قضایی بر مخالفینی مانند اکرم امام‌اوغلو و ایجاد بحران در حزب جمهوری خلق، تمامیت خواهی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.»
مؤسسه آلمانی امور بین‌الملل و امنیت (SWP) نیز در تحلیلی به قلم حورجان اصلی آکسوی و سلیم چویک به این اشاره کرده که اعمال فشار بر مخالفین، محبوس کردن رقبای بزرگ و کنترل شدید فضای سیاسی و حزبی، اقتدارگرایی ترکیه را از یک آستانه مهم عبور داده و همه اینها در حالی است که بنا به دلایل سیاسی و امنیتی و اهمیت ژئوپولیتیکی ترکیه، کشورهای اروپایی نیز ترجیح می‌دهند در برابر این رفتارهای حزب حاکم ترکیه سکون کنند.
این گزارش می‌گوید: «اگر شرکای خارجی به دلیل نیازهای امنیتی خود واکنش مؤثری نشان ندهند، هزینه تداوم فرسایش نهادی برای حکومت کاهش می‌یابد».
در دیگر سو، در گزارش چتم هاوس انگلیس، به چهار عامل مهم به عنوان اصلی‌ترین عوامل بحران در دموکراسی ترکیه اشاره شده که عبارتند از: تمرکز بیش از حد قدرت در دست دولت و حزب حاکم، ضعف جامعه مدنی در برابر دولت قدرتمند، حزبی شدن رسانه‌ها و دشوار شدن فضا برای رسانه مستقل، ضعف نظارت و موازنه میان قوا.
چنین چیزی به این معنی است که ترکیه، فراتر از تمامیت خواهی اردوغان و حزب او، با مشکل سیستماتیک روبرو شده و تا زمانی که تمرکز قدرت و ضعف جامعه مدنی پابرجا باشد، زمینه بازتولید بحران وجود دارد.
دانشگاهیان ترکیه با تکیه بر نظریات نانسی برمو درباره فرسایش تدریجی دموکراتیک، به این اشاره می‌کنند که دموکراسی‌ها همیشه با کودتا یا تعطیلی رسمی پارلمان از بین نمی‌روند. گاهی با تغییر تدریجی قواعد رقابت، محدودکردن حقوق و تضعیف نهادهای نظارتی فرسوده می‌شوند.
انتهای پیام/