به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید حسن مهدوی فر کارشناس مسائل مدیریتی و حکمرانی در یادداشتی نوشت:
«اقتصاد مقاومتی فقط به معنای مقابله با تحریم نیست؛ اقتصاد مقاوم، اقتصادی است که در زمان بحران نیز متوقف نشود. از این منظر، دورکاری و کار ترکیبی را باید فراتر از یک شیوه اشتغال و به‌عنوان یکی از ابزارهای تاب‌آوری اقتصادی دید.
امروز بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اداری، کارشناسی، مالی، فناوری و خدماتی، بدون حضور فیزیکی دائمی قابل انجام است. بنابراین چرا باید تداوم این فعالیت‌ها همچنان به حضور کارکنان در یک ساختمان و رفت‌وآمد روزانه وابسته باشد؟
این موضوع در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دیگر یک آزمایش نیست. در کشور انگلستان ، دولت «کار هوشمند» را با هدف افزایش انعطاف‌پذیری، استفاده بهتر از فناوری و تمرکز بر نتیجه کار به جای صرف حضور کارکنان دنبال کرده است.همچنین یک مطالعه میدانی دانشگاه استنفورد در شرکت CTRIPچین نشان داد کارکنانی که امکان کار از خانه داشتند، در مرحله نخست آزمایش حدود 13 درصد افزایش عملکرد نشان دادند.
این البته به معنای برتری مطلق دورکاری نیست؛ بلکه نشان می‌دهد اگر شغل، زیرساخت و نظام مدیریت مناسب باشد، دورکاری می‌تواند بهره‌وری و انعطاف‌پذیری را افزایش دهد. لذا دورکاری می‌تواند همزمان چند مسئله بشرح ذیل را برای همیشه در کشورعزیزمان هدف قرار دهد:
کاهش بخشی از هزینه‌های اداری و رفت‌وآمد ، کاهش فشار بر حمل‌ونقل و مصرف انرژی ، امکان ادامه فعالیت در زمان بحران، آلودگی هوا ، جنگ و ..... ، دسترسی سازمان‌ها به نیروی متخصص خارج از کلان‌شهرها و ایجاد فرصت برای تمرکززدایی اقتصادی. اما شرط آن، دورکاری بدون برنامه نیست؛ بلکه ایجاد زیرساخت ارتباطی پایدار، امنیت سایبری و نظام ارزیابی عملکرد بر اساس خروجی است.
دولت می‌تواند به جای بخشنامه‌های مقطعی، طرحی با عنوان «کار هوشمند و تاب‌آور» اجرا کند. مسئول راهبری طرح، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های منتخب باشد. هر دستگاه نیز یک «مدیر طرح» و یک کارگروه داخلی متشکل از نمایندگان منابع انسانی، فناوری اطلاعات، حراست و واحدهای عملیاتی تعیین کند. بنابراین اجرای طرح در سه مرحله پیشنهاد می‌شود:
مرحله آماده‌سازی : شناسایی فرایندها و مشاغل، ارزیابی آمادگی زیرساختی، تدوین دستورالعمل امنیت و تعیین خط پایه شاخص‌ها. در این مرحله مشاغل به سه گروه «حضوری»، «ترکیبی» و «قابل دورکاری» تقسیم شوند.
مرحله آزمایشی : اجرای طرح در پنج تا ده دستگاه منتخب، با مشارکت داوطلبانه واحدها و کارکنان واجد شرایط. هر دستگاه باید برای هر شغل، خروجی‌های قابل سنجش، سطح خدمت و برنامه حضور یا دورکاری را مشخص کند.
مرحله ارزیابی و توسعه : مقایسه نتایج با خط پایه، اصلاح دستورالعمل‌ها و ارائه پیشنهاد تعمیم به سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی. در صورت تحقق اهداف، توسعه طرح طی مدتی و به‌صورت مرحله‌ای انجام شود. معیارهای موفقیت باید پیش از آغاز مرحله آزمایشی تصویب و به‌صورت شفاف اعلام شوند. و مهمترین شاخص‌ها عبارت‌اند از: افزایش بهره‌وری، بر اساس خروجی هر واحد و زمان انجام خدمت؛ تداوم حداقل 90 درصد خدمات حیاتی در شرایط بحران؛ کاهش حداقل 10 درصدی هزینه‌های اداری و رفت‌وآمد در واحدهای مشمول؛ کاهش مصرف انرژی و استفاده از فضای اداری، متناسب با نوع فعالیت؛ حفظ کیفیت خدمات و رضایت مراجعان در سطحی کمتر از خط پایه نباشد؛ کاهش رخدادهای امنیتی و رعایت کامل الزامات حفاظت از داده‌ها؛ رضایت کارکنان و مدیران، همراه با کنترل اضافه‌کاری پنهان و فرسودگی شغلی.
سازوکار گزارش‌دهی نیز باید منظم و قابل راستی‌آزمایی باشد. دستگاه‌های منتخب گزارش ماهانه عملکرد را در سامانه‌ای مشترک ثبت کنند و گزارش فصلی شامل پیشرفت، هزینه‌ها، شاخص‌های بهره‌وری، کیفیت خدمات، رخدادهای امنیتی و مشکلات اجرایی را به سازمان راهبر ارائه دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور هر شش ماه یک گزارش تجمیعی و عمومی، با حفظ محرمانگی اطلاعات، منتشر کند.
ارزیابی نهایی نیز توسط یک گروه مستقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، دانشگاه‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی انجام شود. ادامه یا توقف هر بخش از طرح باید بر اساس همین ارزیابی و نه صرفاً میزان مشارکت کارکنان تعیین شود. اگر نتیجه مثبت بود، این الگو به سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی تعمیم یابد. اقتصاد مقاومتی به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که در زمان بحران اجازه توقف اقتصاد را ندهند. در قرن بیست‌ویکم، یکی از این زیرساخت‌ها می‌تواند توانایی «ادامه کار بدون وابستگی کامل به حضور فیزیکی» باشد.
بنابراین شاید زمان آن رسیده است که دورکاری را نه یک امتیاز برای کارمند، بلکه یک ابزار راهبردی برای تاب‌آوری اقتصاد کشور عزیزمان ببینیم.»
انتهای پیام/