به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، حسین پیرموذن نایب رئیس اتاق ایران در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از تولید و بخش خصوصی، ضرورت راهبردی اقتصاد کشور در شرایط کنونی است.
وی با تشریح وضعیت اقتصادی استان اردبیل، ارتقای جایگاه استان به رتبه هفتم کشور در شاخص فضای کسب‌وکار را حاصل تعامل و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظارتی و امنیتی دانست و بر ضرورت استمرار این رویکرد برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با تشریح شرایط اقتصادی استان اردبیل، خاطرنشان کرد: بهبود فضای کسب‌وکار و قرار گرفتن اردبیل در جمع هفت استان برتر کشور، نتیجه یک فرآیند مستمر و حاصل همکاری و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی است.
پیرموذن با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت از بخش خصوصی، تصریح کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های موجود، همچنان در میدان تولید و اشتغال حضور دارند و حفظ ظرفیت‌های موجود تولیدی باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت پایداری فعالیت واحدهای تولیدی، بیان کرد: در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، حمایت از واحدهای تولیدی صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه حفظ تولید، اشتغال، زنجیره تأمین و امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود و لازم است دستگاه‌های مسئول با اتخاذ تصمیمات به‌موقع، زمینه تداوم فعالیت بنگاه‌ها را فراهم کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران یکی از الزامات مهم استمرار تولید را تأمین به‌موقع مواد اولیه عنوان کرد و گفت: محدودیت در دسترسی به مواد اولیه می‌تواند زنجیره تولید را با اختلال مواجه کند؛ بنابراین لازم است در سیاست‌های تأمین، تخصیص منابع و فرآیندهای مرتبط با واردات و تأمین مواد اولیه، شرایط واحدهای تولیدی و ضرورت استمرار تولید مورد توجه جدی قرار گیرد.
پیرموذن همچنین با اشاره به موضوع تعهدات ارزی و مسائل مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر ضرورت اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و متناسب با شرایط تولید و تجارت کشور تأکید کرد و گفت: سیاست‌های ارزی باید ضمن صیانت از منابع ارزی کشور، به گونه‌ای تنظیم شود که صادرکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری فعالیت کنند.
وی افزود: بخش خصوصی انتظار دارد فرآیندهای ارزی، تجاری و تأمین مواد اولیه به شکلی طراحی شود که ضمن رعایت الزامات اقتصادی کشور، کمترین فشار را بر جریان تولید و صادرات وارد کند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی فراهم سازد.
نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه با تأکید بر اهمیت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اظهار کرد: اجرای کامل ظرفیت‌های این قانون می‌تواند نقش مهمی در کاهش موانع فعالیت اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی داشته باشد.
پیرموذن با بیان اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید محل واقعی طرح، بررسی و پیگیری مسائل اقتصادی باشد، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی آماده است مسائل و پیشنهادهای کارشناسی خود را در چارچوب این شورا مطرح کند و در کنار دولت و سایر ارکان حاکمیتی برای رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری، صادرات و اشتغال استان گام بردارد.
وی همچنین با اشاره به حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در اردبیل، بر اهمیت این حضور برای بررسی مستقیم مسائل فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: گفت‌وگوی مستقیم میان مدیران اقتصادی کشور و فعالان بخش خصوصی، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و شناخت بهتر مسائل واقعی بنگاه‌ها را فراهم می‌کند و انتظار می‌رود نتایج این نشست‌ها در قالب تصمیمات عملیاتی و قابل پیگیری دنبال شود.
پیرموذن با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی اردبیل گفت: تقویت فضای کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاری، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و توسعه صادرات، نیازمند همکاری مستمر و هماهنگ همه ارکان اقتصادی و حاکمیتی است و اتاق بازرگانی نیز همچنان در مسیر پیگیری مطالبات قانونی بخش خصوصی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی استان ایفای نقش خواهد کرد.
انتهای پیام/132