به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه پرونده با عنوان فکرانه و با محور «زندگی در میانه جنگ»، موضوع سیاست‌گذاری آموزشی، وضعیت مدارس و پیامدهای گسترش آموزش مجازی در شرایط جنگ در گفت‌وگو با دکتر ریحانه نادری‌نژاد، پژوهشگر حوزه آموزش و سیاست‌گذاری اجتماعی، بررسی شد. نادری‌نژاد در آغاز این گفت‌وگو با اشاره به جایگاه آموزش‌وپرورش در سیاست اجتماعی، اظهار کرد: آموزش عمومی را نباید صرفاً یک خدمت اداری یا مسیر انتقال دانش دانست؛ آموزش‌وپرورش نهادی اجتماعی است که با زندگی روزمره مردم، برابری فرصت‌ها، هویت ملی و توان جامعه برای عبور از بحران‌ها پیوند مستقیم دارد.
وی افزود: آموزش عمومی و اجباری، پیش از آنکه در ادبیات دولت رفاه مطرح شود، در فرایند دولت‌سازی و ملت‌سازی کشورهای اروپایی شکل گرفت. دولت‌ها پس از انقلاب فرانسه و در جریان شکل‌گیری دولت‌های مدرن، آموزش را ابزاری برای سازمان‌دهی شهروندان ذیل یک هویت مشترک، نظام اداری، ارتش و اقتصاد صنعتی می‌دانستند. این پژوهشگر حوزه آموزش تصریح کرد: گسترش صنعت و تشدید نابرابری‌های اجتماعی، به‌ویژه پس از جنگ‌های جهانی، نقش دیگری نیز به آموزش داد؛ آموزش باید امکان تحرک اجتماعی را برای طبقات کم‌برخوردار فراهم می‌کرد تا چرخه‌ای که فقر را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند، شکسته شود.
وی ادامه داد: بنابراین آموزش عمومی، نتیجه هم‌زمان مطالبه‌های اجتماعی و نیاز نظام‌های اقتصادی به نیروی انسانی توانمند بود. تشکل‌های کارگری و گروه‌های اجتماعی برای دسترسی برابر به آموزش تلاش کردند و در عین حال، ساختار اقتصادی نیز برای استمرار خود به جامعه‌ای آموزش‌دیده و برخوردار از حداقلی از امکان پیشرفت نیاز داشت. نادری‌نژاد با اشاره به برخی گزارش‌های بین‌المللی درباره خصوصی‌سازی آموزش، گفت: خصوصی‌سازی آموزش در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه، یک معنا و کارکرد ندارد. در بسیاری از کشورها، استفاده از ظرفیت‌های محلی یا غیردولتی با هدف کاهش هزینه دسترسی به آموزش در مناطق محروم دنبال می‌شود، اما در ایران غالباً مشارکت به معنای واردکردن پول به مدرسه و انتقال بار مالی آموزش از دولت به خانواده‌ها تلقی شده است.
وی خاطرنشان کرد: این تفاوت مهم است؛ زیرا در یک الگو، ظرفیت‌های محلی برای تحقق عدالت آموزشی به کار گرفته می‌شود، اما در الگوی دیگر، آموزش به کالایی تبدیل می‌شود که کیفیت آن با توان مالی خانواده‌ها نسبت پیدا می‌کند.
مدرسه در جنگ، فقط کلاس درس نیست
این پژوهشگر حوزه آموزش با اشاره به نقش ویژه مدرسه در زمان جنگ، اظهار داشت: در شرایط بحران، آموزش‌وپرورش باید بیش از گذشته در کانون سیاست اجتماعی قرار گیرد. جنگ فقط یک رخداد نظامی نیست؛ جنگ زندگی روزمره، امنیت روانی، روابط خانواده و چشم‌انداز آینده کودکان و نوجوانان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی افزود: تعطیلی مدرسه ممکن است در روزهای نخست بحران و در برخی مناطق، تصمیمی قابل فهم باشد، اما تبدیل آن به یک سیاست فراگیر و مستمر، بدون توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و میزان خطر، به معنای حذف آموزش‌وپرورش از عرصه مدیریت اجتماعی جنگ است.
نادری‌نژاد تصریح کرد: در بسیاری از مناطق، پس از عبور از شوک اولیه و روشن‌شدن وضعیت امنیتی، می‌شد برای تداوم آموزش حضوری یا ترکیبی تصمیم‌های متناسب گرفت. با این حال، ساده‌ترین مسیر انتخاب شد؛ تعطیلی یکپارچه مدارس و انتقال شتاب‌زده آموزش به فضای مجازی، بدون آنکه زیرساخت‌ها و نابرابری‌های موجود به‌طور جدی دیده شود. وی ادامه داد: مسئله فقط تعطیل‌شدن انتقال دانش نیست. مدرسه، یک نهاد مهم برای جامعه‌پذیری، گفت‌وگو، شکل‌گیری حس تعلق، یادگیری همکاری و تقویت انسجام اجتماعی است. وقتی مدرسه از زندگی دانش‌آموز حذف می‌شود، بخشی از سازوکارهای اجتماعیِ لازم برای حفظ تاب‌آوری جامعه نیز تضعیف می‌شود.
این پژوهشگر حوزه آموزش گفت: معلم در زمان بحران می‌تواند برای خانواده‌ها یک مرجع آرامش‌بخش و قابل اعتماد باشد. خانواده‌ای که خود با اضطراب، جابه‌جایی، نگرانی اقتصادی یا اخبار جنگ مواجه است، لزوماً توان کافی برای مدیریت روانی و تربیتی کودک را ندارد؛ در چنین وضعیتی، معلم و مدرسه باید با برنامه، محتوای مناسب و ارتباط مستمر، به دانش‌آموز و خانواده کمک کنند. وی افزود: آموزش‌وپرورش نباید تهدید را فقط با تعطیلی پاسخ دهد. مدرسه می‌تواند به محل آموزش مهارت‌های روانی، توضیح واقع‌بینانه شرایط، تقویت امید، افزایش آگاهی و تبدیل اضطراب پراکنده به مشارکت اجتماعی مسئولانه تبدیل شود.
فرصت جنگ برای بازسازی پیوند اجتماعی
نادری‌نژاد با اشاره به ضرورت توجه به نوجوانان در فضای جنگ، اظهار کرد: بحران‌های بزرگ گاهی می‌توانند احساس همبستگی و مسئولیت جمعی را افزایش دهند، اما این ظرفیت خودبه‌خود پایدار نمی‌ماند. اگر نهادهای اجتماعی، به‌ویژه مدرسه، نتوانند این تجربه را به گفت‌وگو، آگاهی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت تبدیل کنند، شور اجتماعی به‌تدریج فروکش می‌کند.
وی افزود: نوجوانی که پیش از بحران، با فردگرایی شدید، میل به مهاجرت، مصرف‌گرایی و فاصله‌گرفتن از مسائل عمومی مواجه بوده است، نیاز دارد تجربه جنگ و انسجام ملی را در قالبی تربیتی و معنادار بفهمد. این وظیفه با انتشار چند پیام یا برگزاری برنامه‌های صوری انجام نمی‌شود؛ باید معلم آماده شود، محتوای آموزشی بازنگری شود و امکان گفت‌وگوی واقعی با دانش‌آموز فراهم آید.
این پژوهشگر حوزه آموزش تأکید کرد: معلمان و استادان همچنان از بالاترین سطح اعتماد اجتماعی برخوردارند. این سرمایه اجتماعی بزرگی است که می‌توانست در بحران فعال شود؛ از تولید محتوا و آموزش‌های ضمن خدمت گرفته تا برگزاری نشست‌های گفت‌وگو، جشنواره‌های فرهنگی و طراحی فعالیت‌هایی که دانش‌آموز را از مصرف‌کننده آینده به سازنده آینده تبدیل کند.
وی تصریح کرد: اگر قرار است از یک ایران جدید سخن گفته شود، باید دانش‌آموز نیز در مرکز این تصویر قرار گیرد. نمی‌توان از توسعه، استقلال، پیشرفت صنعتی و تاب‌آوری ملی سخن گفت، اما در همان حال، نوجوان را صرفاً مخاطب منفعل محتوا یا مصرف‌کننده کالا و رسانه دانست.
آموزش مجازی و بازتولید نابرابری
نادری‌نژاد با انتقاد از تلقی ساده‌انگارانه از آموزش مجازی گفت: دسترسی به یک پلتفرم یا اینترنت، به معنای برابری آموزشی نیست. دانش‌آموزی که در اتاق شخصی، با ابزار مناسب و اینترنت پایدار در کلاس مجازی حضور دارد، وضعیت کاملاً متفاوتی با دانش‌آموزی دارد که با تلفن همراه مشترک خانواده، اینترنت ضعیف، فضای شلوغ خانه و مسئولیت مراقبت از خواهر یا برادر کوچک‌تر درس می‌خواند.
وی ادامه داد: آموزش مجازی، اگر بدون تأمین زیرساخت فراگیر و بدون طراحی سازوکارهای جبرانی اجرا شود، نابرابری‌های موجود را تشدید می‌کند. در این وضعیت، مسئله فقط تفاوت در دسترسی نیست؛ میزان درگیری دانش‌آموز با فرایند یادگیری و در نهایت، میزان دستیابی او به یادگیری نیز نابرابر می‌شود.
این پژوهشگر حوزه آموزش افزود: برابری آموزشی سه سطح دارد: دسترسی به آموزش، درگیری مؤثر با آموزش و دستیابی به نتایج آموزشی. ممکن است دانش‌آموزی نامش در یک کلاس آنلاین ثبت شده باشد، اما نه امکان حضور پایدار داشته باشد، نه بتواند با معلم تعامل کند و نه در پایان، یادگیری واقعی کسب کرده باشد.
وی خاطرنشان کرد: استمرار ظاهری آموزش، نباید جای ارزیابی کیفیت را بگیرد. اگر یادگیری دانش‌آموزان افت کرده است، اگر فهم مطلب، مهارت خواندن، توان حل مسئله و پیوند آنان با مدرسه تضعیف شده، آموزش‌وپرورش باید این وضعیت را با پژوهش، پیمایش و گزارش‌های شفاف بررسی کند، نه آنکه صرفاً با صدور بخشنامه و ثبت نمره، مسئله را حل‌شده نشان دهد.
نادری‌نژاد گفت: خانواده‌ها باید بدانند آموزش مجازی چه آسیب‌هایی داشته، چه گروه‌هایی بیشتر آسیب دیده‌اند و برنامه جبرانی چیست. شفافیت، صداقت و پاسخ‌گویی در این حوزه ضروری است؛ زیرا پنهان‌کردن شکاف‌ها، به‌معنای عمیق‌ترشدن آن‌ها در آینده خواهد بود.
هیئت‌امنایی‌کردن و کالایی‌شدن مدرسه
وی با انتقاد از گسترش رویکردهای بازارمحور در آموزش‌وپرورش، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، ایده‌هایی مانند هیئت‌امنایی‌کردن مدارس، توسعه مدارس خاص و واگذاری بخشی از امور به بیرون از بدنه رسمی آموزش‌وپرورش، غالباً با واژه‌هایی مانند مشارکت، مردمی‌سازی و کارآمدی عرضه می‌شوند، اما باید پرسید مشارکت دقیقاً به چه معناست و چه مسئله‌ای را حل می‌کند.
نادری‌نژاد افزود: در عمل، مشارکت در بسیاری از اسناد و برنامه‌ها به معنای جذب منابع مالی از خانواده‌ها و محله است. این در حالی است که مدرسه در منطقه برخوردار و مدرسه در روستا، حاشیه شهر یا منطقه محروم، ظرفیت یکسانی برای جذب منابع ندارند. بنابراین چنین سیاستی، اگر بدون سازوکار روشن عدالت‌محور اجرا شود، شکاف‌های منطقه‌ای را بیشتر می‌کند. وی تصریح کرد: نمی‌توان گفت رقابت میان مدارس به‌طور خودکار کیفیت را افزایش می‌دهد. مدرسه‌ای که در منطقه برخوردار قرار دارد، خانواده‌های توانمندتری دارد و از امکانات بیشتری بهره‌مند است، از ابتدا در موقعیت متفاوتی قرار دارد. مقایسه چنین مدرسه‌ای با مدرسه‌ای در منطقه محروم یا روستایی، رقابت عادلانه نیست.
این پژوهشگر حوزه آموزش ادامه داد: آموزش رایگان، صرفاً یک خدمت عمومی نیست؛ حقی است که با کرامت انسانی و امکان رشد افراد پیوند دارد. وقتی آموزش به کالایی تبدیل شود که هر خانواده به تناسب توان مالی خود از آن بهره ببرد، نظام آموزشی به‌جای تسهیل تحرک اجتماعی، به بازتولید طبقات اجتماعی تبدیل می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر سیاست‌های جدید آموزشی گفت: هر طرحی که قرار است در مقیاس ملی اجرا شود، باید پشتوانه پژوهشی، گزارش ارزیابی، شفافیت مالی و سازوکار پاسخ‌گویی داشته باشد. نمی‌توان میلیون‌ها دانش‌آموز را محل آزمون‌وخطای تصمیم‌هایی قرار داد که نه مبنای نظری روشنی دارند، نه نتایج آن‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌شود و نه نهادهای تخصصی و نمایندگان جامعه آموزشی در طراحی آن نقش داشته‌اند.
نیاز به حکمرانی تربیتی
نادری‌نژاد با اشاره به تکثر مدارس و طرح‌های آموزشی، گفت: مسئله اصلی این نیست که چرا خانواده‌ها یا گروه‌های مختلف به دنبال الگوهای آموزشی متفاوت هستند؛ مسئله این است که آموزش‌وپرورش نقشه‌ای روشن برای حکمرانی تربیتی ندارد. وی افزود: در سال‌های گذشته، هر گروهی با دغدغه‌ای مشخص وارد میدان آموزش شده است؛ گروهی با دغدغه دینی، گروهی با دغدغه هنر، گروهی با دغدغه مهارت، گروهی با دغدغه علوم انسانی یا محیط زیست. بسیاری از این تلاش‌ها ممکن است از نیت خیر آغاز شده باشند، اما اگر نسبت آن‌ها با نقشه کلان تربیتی کشور روشن نباشد، نتیجه به پراکندگی، بی‌ثباتی و افزایش نابرابری منجر می‌شود.
این پژوهشگر حوزه آموزش تأکید کرد: خانواده‌ها امروز می‌دانند از برخی ویژگی‌های آموزش رسمی رضایت ندارند، اما اغلب نمی‌دانند مدرسه مطلوب را بر چه اساس و با چه معیارهایی انتخاب کنند. در بسیاری از موارد، مدرسه به‌جای آنکه با یک ایده تربیتی روشن معرفی شود، با امکاناتی مانند کافه، کلاس زبان، برنامه تفریحی یا تبلیغات پرزرق‌وبرق برند می‌شود. وی ادامه داد: مدرسه باید شناسنامه تربیتی داشته باشد؛ مشخص باشد چه تصویری از انسان، شهروند، خانواده، جامعه و آینده دارد و چگونه می‌خواهد دانش‌آموز را برای زندگی فردی و مسئولیت اجتماعی آماده کند. تغییر مدیر یا تغییر سلیقه یک مجموعه نباید به تغییر کامل هویت تربیتی مدرسه منجر شود.
معلم و مدیر؛ ظرفیت‌های مغفول
نادری‌نژاد با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در مدارس، گفت: بخش مهمی از مسائل آموزش‌وپرورش، با پول بیشتر حل نمی‌شود. آموزش‌وپرورش به نیروی انسانی توانمند، تربیت حرفه‌ای معلم، اختیارات متناسب مدیر، برنامه‌ریزی مبتنی بر داده و امکان گفت‌وگوی آزاد کارشناسی نیاز دارد. وی افزود: هنوز در برخی مدارس، معلمی خارج از رشته تخصصی خود تدریس می‌کند یا مدیر مدرسه حتی برای تصمیم‌های ساده اجرایی نیز اختیار کافی ندارد. در چنین شرایطی، به‌جای اصلاح مسائل روشن و قابل شناسایی، طرح‌های بزرگ و آزمون‌نشده مطرح می‌شود که انرژی دستگاه و جامعه آموزشی را مصرف می‌کند.
این پژوهشگر حوزه آموزش تصریح کرد: اگر قرار است مدرسه در بحران و جنگ نقش‌آفرین باشد، باید پیش از بحران برای آن آماده شد؛ معلم باید آموزش ببیند، مدیر باید اختیار داشته باشد، محتوای آموزشی باید با نیازهای واقعی جامعه نسبت پیدا کند و مسیرهای حمایت روانی و اجتماعی از دانش‌آموزان از قبل طراحی شود. وی خاطرنشان کرد: آموزش‌وپرورش نمی‌تواند صرفاً به نهادی برای مدیریت کلاس، ثبت نمره و صدور مدرک تقلیل یابد. این نهاد، یکی از مهمترین ابزارهای جامعه برای دفاع از خود در برابر گسترش نابرابری، فروپاشی پیوندهای اجتماعی و تقلیل انسان به نیروی مصرف‌کننده است.
آموزش؛ پیش‌شرط توسعه پس از جنگ
نادری‌نژاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به نسبت آموزش و توسعه، گفت: حتی اگر کسی مسئله آموزش را نه از منظر عدالت و تربیت، بلکه فقط از منظر توسعه اقتصادی ببیند، باز هم نمی‌تواند از کیفیت آموزش عمومی عبور کند. هیچ کشوری بدون نیروی انسانی توانمند، دارای درک مطلب، قدرت تحلیل، مهارت ارتباطی و امید به آینده، نمی‌تواند مسیر توسعه صنعتی و فناورانه را طی کند.
وی افزود: جنگ و بحران می‌تواند ظرفیت‌های تازه‌ای از توان ملی را آشکار کند. اگر در یک دوره، توانایی‌های صنعتی، علمی و دفاعی کشور بیش از گذشته دیده شده است، باید از این فرصت برای طراحی افق تازه توسعه استفاده کرد؛ افقی که صنعت، دانشگاه، پارک‌های علم و فناوری، بخش کشاورزی و آموزش‌وپرورش را در یک مسیر مشترک قرار دهد. این پژوهشگر حوزه آموزش ادامه داد: باید از امروز پرسید چه رشته‌ها، مهارت‌ها و توانمندی‌هایی برای آینده کشور نیاز است و مدرسه چگونه می‌تواند دانش‌آموز را برای ورود فعال به این آینده آماده کند. این موضوع صرفاً با افزودن چند عنوان درسی یا برگزاری برنامه‌های مقطعی حل نمی‌شود؛ به یک اراده ملی و راهبرد صنعتی و تربیتی منسجم نیاز دارد.
وی تاکید کرد: آموزش‌وپرورش باید بلندگوی نیازهای بلندمدت کشور باشد؛ زیرا نهادی است که کودک را از سال‌های ابتدایی زندگی تا آستانه ورود به جامعه و دانشگاه همراهی می‌کند. اگر این نهاد نتواند میان آموزش، تربیت، نیازهای جامعه و آینده توسعه کشور پیوند برقرار کند، دیگر نهادها نیز با کمبود نیروی انسانی، ضعف مشارکت اجتماعی و بحران امید مواجه خواهند شد.
انتهای پیام/