به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در جلسه شورای عشایری آذربایجان‌شرقی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های کلان برای عبور از بحران کم‌آبی در کانون‌های عشایری، اظهار کرد: در کنار اقدامات پیشین از جمله خرید 150 دستگاه تانکر آبرسانی در سال گذشته، امسال اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان به‌منظور رفع تنش آبی جامعه عشایری اختصاص یافته است که نقدینگی آن از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده و باید با اولویت‌بندی مناسب برای پایدارسازی منابع آب به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر شناسایی میدانی پتانسیل‌های آبی تصریح کرد: تمام منابع آبی مستقر در زیست‌بوم‌های عشایری باید از حیث دبی، پایداری و کیفیت مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند تا تمرکز دستگاه‌ها از آبرسانی صرفاً تانکِری و سیار به سوی پروژه‌های خطوط انتقال و آبرسانی پایدار معطوف شود. مصرف آب در میان جامعه عشایری نسبت به بخش‌های شهری و صنعتی بسیار ناچیز است و نباید پراکندگی جمعیت مانع از احقاق حق دسترسی آنان به این مایه حیات باشد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران در بخش دیگری از سخنان خود، نقش عشایر را در حفاظت از بوم‌سازگان مراتع بنیادین دانست و افزود: نگاه سنتی مبنی بر اینکه حضور دام تنها تخریب‌کننده مرتع است، پایه کارشناسی ندارد؛ چراکه خروج کنترل‌نشده دام و انسان از مراتع سبب انباشت علوفه خشک و تشدید کانون‌های آتش‌سوزی در فصول گرم می‌شود. حضور مدیریت‌شده عشایر عاملی کلیدی در پیشگیری از حریق، مهار فرسایش خاک و کاهش رسوب‌گذاری مخازن سدهاست. همچنین توسعه برداشت پایدار و اصولی گیاهان دارویی با مشارکت بومیان، راهبردی دوگانه در حفاظت از خاک و رونق سبد درآمدی خانوار به شمار می‌رود.
میرزاوند با اشاره به طرح مکان‌محور کردن سکونتگاه‌های عشایری و انتخاب آذربایجان‌شرقی به عنوان پایلوت این طرح، هشدار داد: ساماندهی سکونتگاه‌ها هرگز نباید به مفهوم روستانشین کردن اجباری عشایر تفسیر شود. فعالیت دامپروری موتور محرک اقتصاد عشایری است و در هر طرح الگویی باید الزامات نگهداری دام و تأسیسات وابسته تعبیه گردد.
وی با انتقاد از خلأهای آماری در برنامه‌ریزی‌های ملی خاطرنشان کرد: نبود آمار و نقشه‌برداری مکانی موثق سبب شده گاهی یک آبادی کوچک دسترسی کامل به انواع زیرساخت‌ها پیدا کند، اما سکونتگاه‌های چندصد خانواری عشایر به دلیل عدم ثبت ژئورفرنس محروم بمانند؛ از این‌رو اجرای طرح تمام‌شماری جامعه عشایری با ثبت موقعیت ییلاق، قشلاق، ایل‌راه‌ها و منابع آب برای تصمیم‌گیری‌های داده‌محور در دستور کار قطعی قرار دارد. حمایت از این قشر، پاسداری از امنیت غذایی و تاب‌آوری اقتصادی کشور است.
انتهای پیام/