به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعطای تسهیلات نوسازی و بازسازی سیاست مهم صنعتی و اعتباری کشور در دوره پساجنگ است. بنگاههای آسیبدیده بدون نقدینگی و با ماشینآلات ضربه خورده نمیتوانند به تولید بازگردند. تسهیلات بازسازی با دوره تنفس و شرایط مناسب، فرصت احیای خطوط تولید را فراهم میکند و از تعطیلی و بیکاری جلوگیری میکند.
مزیت دیگر آن، افزایش عرضه کالا و مهار تورم از سمت تولید است. اگر این تسهیلات سریع، هدفمند و بدون بوروکراسی پرداخت شود، هم اشتغال حفظ میشود و هم صادرات غیرنفتی تقویت میگردد.تسهیلات نیز باید به بنگاههایی برسد که واقعا توان بازگرداندن ظرفیت تولید را دارند، نه واحدهای غیرفعال. نظارت بر مصرف اعتبار و پیشرفت فیزیکی پروژهها، از انحراف منابع جلوگیری میکند. بنابراین، این دو ابزار در صورت اجرای دقیق، نه فقط یک اقدام حمایتی، بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد کشور محسوب میشوند.
آغاز پرداخت تسهیلات بازسازی صنایع آسیبدیده، یکی از مهمترین الزامات بازگشت سریع ظرفیتهای تولیدی کشور و جلوگیری از گسترش اختلال در زنجیره تأمین است. تخصیص تسهیلات ریالی و ارزی با شرایط مناسب و اولویتبخشی به صنایع کلیدی، میتواند امکان تعمیر و نوسازی خطوط تولید را فراهم کرده و زمینه بازگشت بنگاهها به مدار فعالیت، حفظ اشتغال و افزایش عرضه کالا و خدمات در اقتصاد را فراهم کند.نظرات سهراب دلانگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی را در ادامه میخوانید.
دلانگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی در بخش ابتدایی از این گفتوگو، به موضوع تسهیلات نوسازی و بازسازی اشاره کرد و اظهار داشت: دولت وظیفه دارد به اعطای تسهیلات مناسب بپردازد و به درستی اعطای تسهیلات نوسازی و بازسازی در دستور کار قرار گرفته است. از آنجایی که بنگاههای اقتصادی بر اثر جنگ صدمه دیدهاند، باید جبران خسارت صورت بگیرد و اعطای تسهیلات مناسب کمترین کاری است که دولت میتواند انجام دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه رازی گفت: بسیاری از این واحدها با کاهش شدید تولید، از دست دادن بازار و فرسودگی تجهیزات مواجهاند و بدون کمک مالی، امکان بازگشت به چرخه تولید را ندارند. این تسهیلات نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق رکود است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این تسهیلات باید با شرایط بسیار مناسب و به دور از بروکراسی معمول اعطا شود. زمان در شرایط جنگ اقتصادی اهمیت حیاتی دارد. اگر فرآیند پرداخت تسهیلات ماهها طول بکشد، بسیاری از بنگاهها پیش از دریافت کمک تعطیل خواهند شد. بنابراین، در نظر شرایط مناسب برای پرداخت تسهیلات و دوری از بروکراسیهای معمول به درستی در دستور کار قرار دارد.
دل انگیزان در پایان تأکید کرد: موفقیت این سیاستها در گروی اجرای دقیق تعهدات است. اگر دولت بتواند تسهیلات بازسازی به موقع و بدون بوروکراسی پرداخت شود، میتوان امیدوار بود که اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی مقاومتر شود.
احیای خطوط تولید با تسهیلات حمایتی؛ راهی برای حفظ اشتغال و افزایش عرضه
همچنین حمید روستایی آزاد کارشناس اقتصادی با اشاره به شروع فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات نوسازی و بازسازی صنایع را میتوان یکی از سیاستهای مهم صنعتی و اعتباری کشور در دوره پساجنگ دانست؛ چرا که بسیاری از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده برای بازگشت به چرخه تولید، همزمان با دو چالش کمبود نقدینگی و آسیب به ماشینآلات و زیرساختهای تولیدی مواجه هستند. در چنین شرایطی، بدون تأمین منابع مالی کافی، امکان تعمیر تجهیزات، جایگزینی ماشینآلات و راهاندازی مجدد خطوط تولید با سرعت لازم وجود نخواهد داشت. بنابراین، تسهیلات حمایتی بازسازی میتواند حلقه اتصال میان جبران خسارت و بازگشت واقعی بنگاهها به فعالیت اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: طراحی این تسهیلات با دوره تنفس مناسب، بازپرداخت متناسب با توان بنگاه و شرایط اعتباری تسهیلشده، فرصت لازم را برای واحدهای آسیبدیده فراهم میکند تا بدون فشار مالی فوری، فرآیند بازسازی و نوسازی خود را آغاز کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این میان، اولویت دادن به صنایعی که نقش بیشتری در زنجیره تولید و تأمین کشور دارند، اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بازگشت این واحدها به مدار تولید میتواند علاوه بر احیای ظرفیت مستقیم خود، فعالیت بسیاری از بنگاههای وابسته و تأمینکنندگان کالا و خدمات را نیز به حرکت درآورد و از گسترش تعطیلی واحدهای اقتصادی جلوگیری کند.
وی در پایان گفت: یکی از آثار مهم بازسازی صنایع، افزایش ظرفیت عرضه کالا و خدمات در اقتصاد است. هرچه بنگاههای بیشتری بتوانند خطوط تولید خود را احیا کنند، عرضه داخلی افزایش یافته و بخشی از فشارهای قیمتی از سمت کمبود تولید کاهش پیدا میکند. از این منظر، حمایت اعتباری از بازسازی صنایع تنها سیاستی برای جبران خسارت نیست، بلکه میتواند به عنوان ابزاری برای تقویت تولید و کمک به مهار تورم از مسیر افزایش عرضه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین احیای ظرفیتهای داخلی، نیاز به واردات برخی کالاها و تجهیزات و وابستگی به منابع خارجی را کاهش خواهد داد.
انتهای پیام/