به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس رکوردر امروز (یکشنبه) در گزارشی اعلام کرد که شرکت کدل کانستراکشن (Caddell Construction)، پیمانکار آمریکایی پروژه ساخت کنسولگری آمریکا در شهر میلان ایتالیا، موافقت کرده است نزدیک به 20 میلیون یورو معادل حدود 23 میلیون دلار به کارگران بابت اضافهکاری، هزینههای اقامت و خسارتهای غیرمادی پرداخت کند.
بر اساس سندی که این شرکت به دادستانی میلان ارائه کرده است، کدل همچنین بیش از 7 میلیون یورو به سازمان تأمین اجتماعی ایتالیا و نزدیک به 4 میلیون یورو به اداره بازرسی کار این کشور پرداخت خواهد کرد. با این حال، این شرکت تأکید کرده است این پرداختها به معنای پذیرش مسئولیت یا تخلف نیست.
واحد ایتالیایی کدل کانستراکشن از 29 مه به اتهام بهرهکشی از نیروی کار تحت تحقیقات قضایی قرار گرفته است و با نظارت قضایی اداره میشود؛ اقدامی که دو هفته بعد نیز از سوی یک قاضی تأیید شد.
دادستانی میلان و پلیس کارابینیری ایتالیا این شرکت را متهم کردهاند که کارگران را از هند و از طریق یک واسطه در دهلی نو جذب کرده و آنها را در شیفتهای فرسایشی، با دستمزد پایین و بدون حمایتهای ایمنی کافی و با تهدید دائمی اخراج به کار گرفته است.
به گفته دو منبع آگاه، این توافق شامل تعیین تکلیف وضعیت حدود 500 کارگر، به رسمیت شناختن مجوز اقامت 270 کارگر خارجی از سوی دولت ایتالیا و پرداخت مزایای بیکاری به 60 کارگر اخراجشده خواهد بود.
یکی از این منابع گفت پس از انجام پرداختها، انتظار میرود دادستانی میلان درخواست مختومه شدن پرونده علیه واحد ایتالیایی شرکت کدل را مطرح کند. همچنین احتمال دارد دادستانها با دو مدیر این شرکت که در جریان تحقیقات بازداشت شدهاند، درباره توافق قضایی برای پایان پرونده مذاکره کنند.
ساخت کنسولگری آمریکا در میلان از سال 2022 آغاز شد. ارزش این قرارداد نزدیک به 210 میلیون دلار بود و قرار بود پروژه در سال 2025 به پایان برسد، اما زمان تکمیل آن بعداً به سال 2028 موکول شد.
وزارت خارجه آمریکا در ژوئن اعلام کرده بود نیروهای مجری قانون این کشور با مقامات ایتالیایی در این پرونده همکاری میکنند و دولت آمریکا «بهرهکشی از نیروی کار را تحمل نمیکند.»
این پرونده تازهترین مورد از مجموعه تحقیقات دادستانی میلان درباره بهرهکشی از کارگران است.
این تحقیقات در سالهای اخیر شرکتها را وادار کرده حقوق استخدامی بیش از 60 هزار کارگر را بهطور کاملتر به رسمیت بشناسند و به بازپسگیری بیش از یک میلیارد یورو برای مقامات منجر شده است؛ در عین حال، درباره میزان دخالت دستگاه قضایی ایتالیا در فعالیت شرکتها نیز بحثهای گستردهای شکل گرفته است.
انتهای پیام/