به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در فصل سرد سال، اولویتبندی تأمین گاز برای خانوارهای ساکن استان و پیشبینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از کمبود و قطعی گاز را خواستار شد و اظهار داشت: اولویت مازندران در فصل سرما، تأمین پایدار گاز مصارف خانگی خواهد بود.
وی در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بر ضرورت حفظ روحیه مسئولیتپذیری، خدمتگزاری و صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد و با اشاره به اهمیت برنامهریزی دستگاههای خدماترسان برای مدیریت شرایط پیشرو، گفت: با توجه به شرایط کشور، لازم است پیشبینیهای لازم برای تأمین پایدار انرژی در استان انجام شود تا مردم با کمبود یا قطعی گاز مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی شرکت گاز استان، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاههای مسئول تأکید کرد و افزود: برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که ضمن تأمین نیازهای ضروری، از بروز مشکلات احتمالی در فصل سرد سال جلوگیری شود.
پوریانی با تأکید بر اهمیت اولویتبندی در مدیریت مصرف گاز در استان مازندران تصریح کرد: تأمین گاز مورد نیاز خانوارهایی که بهصورت دائم در استان سکونت دارند، از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای مرتبط، این گروه مورد توجه ویژه قرار گیرند.
وی همچنین با اشاره به مصرف گاز در ویلاها و واحدهای اقامتی تفریحی که مالکان آنها بهصورت مقطعی و در برخی روزهای سال از این اماکن استفاده میکنند، خواستار بررسی وضعیت مصرف و اتخاذ تدابیر قانونی متناسب برای مدیریت این بخش شد و خاطرنشان کرد: لازم است دستگاههای متولی با بررسی دقیق وضعیت مصرف، ظرفیتهای موجود و نیازهای واقعی مشترکان، راهکارهای اجرایی خود را برای مدیریت مصرف و جلوگیری از بروز محدودیت در تأمین گاز استان مازندران ارائه کنند.
پوریانی با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از اقدامات قانونی و پیشگیرانه در این زمینه، تأکید کرد: چنانچه برای اجرای تصمیمات و رفع موانع موجود، نیاز به هماهنگی یا پیگیری قضایی باشد، موضوع باید بهصورت مشخص و در قالب پیشنهادهای کارشناسی ارائه شود تا در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و تصمیمگیری لازم در این خصوص صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین تکلیف اراضی واگذارشده دولتی و ملی را از موضوعات مهم استان دانست و با بیان اینکه اراضی ملی و دولتی از سرمایههای عمومی کشور محسوب میشوند، اظهار کرد: در مواردی، زمینهایی با هدف اجرای طرحهای مشخص و ایجاد فعالیتهای اقتصادی به اشخاص واگذار شدهاند، اما برخی دریافتکنندگان، با وجود گذشت سالهای طولانی، هنوز به تعهدات قراردادی خود عمل نکردهاند.
پوریانی افزود: در مواردی نیز گزارشهایی از استفادهنکردن از زمین در راستای اهداف تعیینشده، تغییر نحوه بهرهبرداری یا قطعهبندی و واگذاری مجدد اراضی برخلاف تعهدات قانونی و قراردادی مطرح است که دستگاههای مسئول با نظارت مؤثر، باید این موارد را بررسی و مطابق مقررات تعیین تکلیف کنند.
وی با اشاره به اهمیت فعالسازی ظرفیتهای قانونی برای تعیین تکلیف اراضی واگذارشده، بر ضرورت پیگیری مصوبات کمیسیونهای مربوط و جلوگیری از باقیماندن تصمیمات در مرحله اداری تأکید کرد و با بیان اینکه اجرای مؤثر تصمیمات، نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی است، تصریح کرد: صرف اتخاذ تصمیم برای فسخ قراردادها کافی نیست و باید مشخص شود چه تعداد از این تصمیمات به مرحله اجرا رسیده و چه موانعی مانع تعیین تکلیف نهایی اراضی شده است.
پوریانی با اشاره به محدودیت زمین در استان و نیاز سرمایهگذاران واجد شرایط به اراضی مناسب برای اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی، تعیین تکلیف زمینهای بلااستفاده را اقدامی ضروری برای صیانت از منابع عمومی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی استان دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی متقاضیان واجد شرایط برای اجرای طرحهای اقتصادی با محدودیت دسترسی به زمین مواجهاند، بلاتکلیفی اراضی واگذارشدهای که طرح مصوب آنها اجرا نشده است، نیازمند بررسی جدی و اقدام قانونی دستگاههای مسئول است.
انتهای پیام/