حسین امامیراد، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره دریافت وجه از والدین در مدارس دولتی اظهار کرد: اصل 30 قانون اساسی، دولت را مکلف به فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه کرده است؛ بنابراین، ثبتنام دانشآموز در مدارس دولتی نباید منوط به پرداخت وجه تحت عناوینی مانند «کمک به مدرسه» یا عناوین مشابه باشد.
وی افزود: باید میان کمک داوطلبانه و دریافت اجباری تفاوت قائل شد، اگر خانوادهای با رضایت خود بخواهد به مدرسه کمک کند، این مشارکت قابل احترام است و برای خیرین مدرسهساز و کسانی که داوطلبانه به فضاهای آموزشی و مدارس کمک میکنند، وزارت آموزشوپرورش، مشوقها و امتیازاتی درنظر گرفته است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ابراز داشت: مدرسه میتواند با تصویب انجمن اولیاء و مربیان، برای موضوعات توسعه و تجهیز امکانات آموزشی و کیفیتبخشی به فرآیند تعلیم و تربیت از مشارکت داوطلبانه استفاده کند ، اما این مشارکت حتی با تصویب انجمن اولیاء و مربیان الزام و اجباری ایجاد نمیکند و مدیر مدرسه حق ندارد با تعیین مبلغ، ایجاد فشار یا مشروط کردن ثبتنام و ارائه خدمات آموزشی، خانوادهها را ملزم به پرداخت نماید.
امامی راد تصریح کرد: در زمان ثبتنام، جز وجوهی که دریافت آن طبق مقررات مجاز است، از جمله هزینه بیمه دانشآموزی و کتابهای درسی، نباید وجه دیگری بهصورت اجباری از والدین دریافت شود.
وی تأکید کرد: مشکلات مالی و کمبود سرانه مدارس نباید بهانهای برای انتقال مسئولیت تأمین هزینههای آموزش عمومی به خانوادهها باشد.
نماینده چناران گفت: اگر مدرسهای برای اداره امور خود با کمبود منابع مواجه است، دولت و آموزشوپرورش مکلف به تأمین و تقویت سرانه مدرسه از محل اعتبارات قانونی، هستند نه مردم.
امامی راد ادامه داد: انتظار ما از وزارت آموزشوپرورش، نظارت جدی، رسیدگی سریع به شکایات و برخورد قانونی و بازدارنده با دریافتهای اجباری است.
وی تأکید کرد: خانوادهها اگر با درخواست اجباری وجه مواجه شدند، باید موضوع را مستند و از طریق آموزشوپرورش منطقه و سامانههای رسمی شکایات پیگیری کنند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه ممکن است خانوادهها از بیان تخلف و ثبت شکایت به دلیل تبعات آن برای فرزندشان، هراس داشته باشند، خواستار بازرسیهای دقیق، منظم، محسوس و نامحسوس وزرات آموزشوپرورش شد.
امامی راد تأکید کرد: خانوادهها نباید نگران بیان تخلف باشند و بایستی در صورت احراز تخلف، با متخلفان بدون هیچ اغماضی، برخورد قاطع و بازدارنده صورت پذیرد.
انتهای پیام/