به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، با حضور در نشست عالیرتبه دفاع از حقوق بین الملل سازمان ملل، مواضع کشورمان را درخصوص موضوعات مهم بین المللی تشریح کرد. متن کامل سخنان معاون وزیر امور خارجه به شرح زیر است.
بسمالله الرحمن الرحیم
آقای رئیس،
عالیجنابان،
خانمها و آقایان،
مایه خرسندی است که در نشستی با عنوان «دفاع از حقوق بینالملل» و به ابتکار دو کشور دوست، مالزی و آفریقای جنوبی، در اینجا گرد هم آمدهایم.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حقوق بینالملل، اگر قرار است واقعاً حافظ صلح، عدالت و کرامت انسانی باشد، نمیتواند مجموعهای از قواعد انتخابی باشد که در مورد برخی دولتها با جدیت اجرا و در مورد برخی دیگر، به دلیل ملاحظات سیاسی و قدرت، نادیده گرفته شود.
اعتبار حقوق بینالملل، در گرو برابری دولتها در برابر قانون است؛ نه برابری در برابر قدرت.
منشور ملل متحد، ممنوعیت توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و حمایت از حقوق اساسی ملتها را به عنوان ستونهای نظم بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم تثبیت کرده است.
اما امروز، بیش از هر زمان دیگر، با یک پرسش اساسی مواجهیم:
آیا قواعد حقوق بینالملل واقعاً برای همه یکسان اجرا میشوند؟
اگر پاسخ ما به این پرسش مثبت است، جامعه بینالمللی باید این اصل را در عمل نشان دهد.
فلسطین امروز یکی از روشنترین آزمونهای اعتبار نظام حقوق بینالملل است. دههها اشغال، شهرکسازی، سلب حقوق ملت فلسطین و محرومیت آنان از حق تعیین سرنوشت، و سپس فاجعه انسانی گسترده در غزه، نشان داده است که فاصله میان قواعد حقوق بینالملل و اجرای آنها تا چه اندازه میتواند عمیق باشد.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که مردم فلسطین، همانند همه ملتها، از حقوقی برخوردارند که نمیتوان آنها را به ملاحظات سیاسی، ائتلافی یا ژئوپلیتیکی وابسته کرد.
حق تعیین سرنوشت، حمایت از غیرنظامیان و ممنوعیت مجازات جمعی، اصولی نیستند که بتوان درباره آنها مذاکره سیاسی کرد.
حقوق بینالملل یا جهانشمول است یا در عمل به ابزاری برای تبعیض تبدیل میشود.
در این زمینه، اقدام جمهوری آفریقای جنوبی در مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده مربوط به کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی در غزه، اهمیت ویژهای دارد.
دیوان در ژانویه 2024، در مرحله اقدامات موقت، تدابیری را برای حمایت از حقوق فلسطینیان در چارچوب کنوانسیون نسلکشی مقرر کرد. پرونده همچنان در دستورکار دیوان قرار دارد و در سال 2026 نیز روند قضایی آن ادامه یافته است.
اهمیت این روند تنها در نتیجه نهایی یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه در این واقعیت است که یک دولت، با اتکا به سازوکارهای حقوقی چندجانبه، تلاش کرده است اصل پاسخگویی و مسئولیتپذیری را در برابر رنج یک ملت به موضوعی قابل رسیدگی در یک نهاد قضایی بینالمللی تبدیل کند.
این همان مسیری است که نظام بینالمللی باید تقویت کند:
- مصونیت کمتر، پاسخگویی بیشتر؛
- قدرت سیاسی کمتر در برابر قانون، و قانون بیشتر در برابر قدرت.
خانمها و آقایان،
ایران نیز در سالهای اخیر با نقض آشکار اصول بنیادین منشور در برابر خود مواجه شده است.
در 28 فوریه 2026، دور جدید تجاوز نظامی نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران در قالب جنگ چهل روزه آغاز شد. در روز اول جنگ، رهبر فقید و عالیقدر جمهوری اسلامی ایران و 168 دانش آموز و معلم دبستانی در شهر میناب به شهادت رسیدند.
موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است: حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها قابل نقض و معامله نیست.
هیچ دولتی نمیتواند صرفاً بر مبنای ادعاهای سیاسی یا برداشت یکجانبه از تهدید، اصل منع توسل به زور را کنار بگذارد.
اگر اصل بنیادین ماده 2 بند 4 منشور تضعیف شود، هیچ کشوری، بزرگ یا کوچک، نمیتواند از امنیت و حاکمیت خود اطمینان داشته باشد.
ایران همچنین بر این باور است که در صورت مواجه شدن با حملات مسلحانه، حق دفاع مشروع، در چارچوب منشور و حقوق بینالملل، حقی مشروع و قانونی برای دولت قربانی است.
در عین حال، جمهوری اسلامی ایران بر رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی تأکید میکند. این اصول باید بدون استثنا رعایت شوند؛ چه در فلسطین، چه در ایران، چه در لبنان، چه در یمن و چه در هر نقطه دیگری از جهان.
مشکل اصلی امروز، کمبود قواعد حقوق بینالملل نیست. مشکل، اجرای گزینشی آنهاست.
در یک بحران، از منشور سخن گفته میشود؛ در بحران دیگر، منافع ژئوپلیتیکی بر منشور مقدم میشود.
در یک مورد، قطعنامههای شورای امنیت با جدیت مطالبه میشوند؛ در موردی دیگر، سالها نقض قطعنامهها بدون اقدام مؤثر باقی میماند.
در یک پرونده، تحقیقات و پاسخگویی مطالبه میشود؛ در پروندهای دیگر، حمایت سیاسی مانع پاسخگویی میشود.
چنین رویکردی نه تنها عدالت را تضعیف میکند، بلکه اعتماد ملتها به چندجانبهگرایی و نهادهای بینالمللی را نیز فرسایش میدهد.
اگر حقوق بینالملل برای قدرتمند و ضعیف، متحد و غیرمتحد، شرق و غرب، شمال و جنوب یکسان نباشد، اعتبار آن در معرض فرسایش قرار خواهد گرفت.
از این منظر، نقش دیوان بینالمللی دادگستری اهمیت مضاعف دارد. دیوان باید بتواند به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، مستقل از فشارهای سیاسی، به اختلافات بین دولتها رسیدگی کند و تعهدات حقوقی دولتها را روشن سازد.
اقدام آفریقای جنوبی در پرونده فلسطین در این زمینه یک نمونه مهم از استفاده از سازوکارهای قضایی موجود در نظام بینالمللی است.
همچنین باید توجه داشت که آفریقای جنوبی در اوت 2026 پروندهای مستند درباره عدم اجرای اقدامات موقت صادرشده از سوی دیوان را به این نهاد ارائه کرد.
این روند یک پیام مهم دارد: صدور حکم یا دستور قضایی پایان مسیر نیست؛ اجرای آن بخش جداییناپذیر عدالت بینالمللی است. اگر تصمیمات نهادهای قضایی بینالمللی اجرا نشوند، نه تنها حقوق قربانیان، بلکه اعتبار خود نظام حقوق بینالملل آسیب خواهد دید.
عالیجنابان؛
جمهوری اسلامی ایران معتقد است نشست امروز باید فراتر از بیان نگرانیها حرکت کند. ما نیازمند مجموعهای از اقدامات عملی هستیم:
- نخست، احترام بدون تبعیض به منشور ملل متحد و اصل منع توسل به زور.
- دوم، اطمینان از اجرای واقعی تصمیمات و دستورات دیوان بینالمللی دادگستری.
- سوم، پایان دادن به مصونیت از پاسخگویی در برابر نقضهای جدی جرائم کیفری بین المللی و حقوق بینالملل بشردوستانه.
- چهارم، حمایت از حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود، از جمله ملت فلسطین.
- پنجم، تقویت نقش کشورهای جنوب جهانی در شکلدهی به نظم بینالمللی عادلانهتر و نمایندگی واقعیتر در نهادهای چندجانبه.
و ششم، اصلاح ساختارهایی که امکان اجرای گزینشی حقوق بینالملل را فراهم میکنند.
خانم ها و آقایان،
و اما سخن پایانی:
جهان امروز در یک نقطه عطف قرار دارد.
ما میتوانیم شاهد تضعیف تدریجی قواعدی باشیم که جامعه بینالمللی طی دههها برای جلوگیری از جنگ، تجاوز، اشغال و جنایت ایجاد کرده است؛
یا میتوانیم تصمیم بگیریم که حقوق بینالملل را دوباره به معیار مشترک رفتار دولتها تبدیل کنیم.
فلسطین، ایران و بسیاری از وضعیت های دیگر به ما نشان دادهاند که این انتخاب دیگر یک بحث نظری نیست.
این انتخاب درباره زندگی انسانهاست.
درباره حاکمیت دولتهاست.
درباره حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود است.
و درباره آینده نظام چندجانبهای است که سازمان ملل متحد در قلب آن قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران آماده است با همه دولتهایی که به برابری حاکمیتها، چندجانبهگرایی، حل مسالمتآمیز اختلافات و اجرای بیتبعیض حقوق بینالملل باور دارند، برای تقویت این نظام همکاری کند.
اجازه ندهیم قانون تابع قدرت شود.
اجازه دهیم قدرت، تابع قانون باشد.
از مالزی و آفریقای جنوبی برای برگزاری این نشست مهم و برای تلاشهای مستمرشان در دفاع از چندجانبهگرایی و حقوق بینالملل تشکر میکنم.
انتهای پیام/