به گزارش خبرگزاری تسنیم، فضلالله رنجبر، درباره آخرین وضعیت افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، رقمی بین 300 تا 500 هزار تومان به اعتبار فعلی کالابرگ اضافه خواهد شد، اما این افزایش برای همه افراد یکسان نیست.
وی افزود: برای برخی مشمولان، این افزایش تا سقف 500 هزار تومان خواهد بود و برای برخی افراد رقم کمتری در نظر گرفته میشود که احتمالاً دهکهای پایینتر را شامل خواهد شد.
40 تا 50 میلیون نفر مشمول افزایش اعتبار
رنجبر با اشاره به تعداد مشمولان کالابرگ گفت: در حال حاضر حدود 86 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند و پیشبینی شده است برای حدود 40 تا 50 میلیون نفر از این جمعیت، رقمی بین 300 تا 500 هزار تومان به اعتبار کالابرگ اضافه شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: برای تعیین مشمولان، شاخصهای مختلفی در نظر گرفته شده است که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهویژه سازمان امور مالیاتی، تعریف و اجرا خواهد شد.
وی گفت: این شاخصها هم برای شناسایی افرادی که باید از فهرست مشمولان حذف شوند و هم برای تعیین افرادی که مشمول دریافت اعتبار اضافه خواهند شد، مورد استفاده قرار میگیرد.
منابع افزایش اعتبار از محل صرفهجویی و حذف پردرآمدها
رنجبر درباره منابع تأمین اعتبار این طرح نیز اظهار کرد: اجرای این اقدام نیاز به مصوبه جدید مجلس ندارد و دولت منابع آن را از محل صرفهجوییها، حذف برخی افراد پردرآمد و راهکارهای دیگری که پیشبینی کرده، تأمین خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مجلس معتقد است افزایشهای فعلی به تنهایی پاسخگوی نیاز خانوارها نیست، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، خط فقر و افزایش قیمت کالاها، این مبالغ نمیتواند بهطور کامل مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند.
تأکید مجلس بر حفظ قدرت خرید کالابرگ
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به هدف اولیه طرح کالابرگ گفت: از ابتدا قرار بر این بود که قدرت خرید اعتبار کالابرگ حفظ شود؛ به این معنا که خانوار با اعتبار اختصاصیافته بتواند همان سبد کالایی تعیینشده را خریداری کند، اما شرایط تورمی باعث شده این هدف بهطور کامل محقق نشود.
رنجبر تأکید کرد: مجلس همچنان معتقد است دولت باید تدبیری بیندیشد تا اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ بتواند قدرت خرید لازم برای تأمین همان سبد کالایی تعریفشده را داشته باشد.
اجرای طرح تا 15 مهرماه
وی درباره وضعیت شناسایی مشمولان و حذف پردرآمدها نیز گفت: از نظر قانونی، دولت مجوز حذف افراد پردرآمد از فهرست دریافتکنندگان را دارد و در قانون نیز بر این موضوع تصریح شده است.
رنجبر افزود: به دلیل ضعف سازوکارهای شناسایی در گذشته، اجرای دقیق این بخش با مشکل مواجه بود، اما در جلسات اخیر با سازمان امور مالیاتی اطلاعات و دادههای دقیقتری در اختیار قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان اعلام کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این طرح و فرایندهای مربوط به آن باید تا 15 مهرماه اجرایی شود.
انتهای پیام/