به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،نظام بینالملل معاصر در دهههای اخیر با مجموعهای از بحرانهای پیچیده و چندلایه مواجه شده است؛ بحرانهایی که نهتنها امنیت و صلح جهانی، بلکه اعتبار و کارآمدی نهادهای بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار دادهاند. در این میان، سازمان ملل متحد و بهویژه شورای امنیت، بهعنوان مهمترین نهادهای مسئول در زمینه حفظ صلح و امنیت بینالمللی، با پرسشهای جدی درباره میزان توانایی خود در اجرای اصول منشور ملل متحد و تضمین اجرای برابر قواعد حقوق بینالملل مواجه هستند.
بررسی عملکرد سازمان ملل متحد و ارکان اصلی آن در مواجهه با بحرانهای معاصر نشان میدهد که میان اهداف اعلامشده این سازمان و ظرفیت عملی آن برای تحقق این اهداف، شکاف قابل توجهی ایجاد شده است. از منظر منتقدان نظم موجود، تداوم این شکاف میتواند به فرسایش هنجاری در نظام بینالملل و کاهش اعتماد دولتها و ملتها به سازوکارهای چندجانبه منجر شود.
مسئله اصلی آن است که آیا ساختار کنونی نظام امنیت دستهجمعی قادر است با بحرانهای جدید و پیچیده جهانی مواجه شود یا آنکه استمرار برخی ترتیبات موجود، بهویژه در شورای امنیت، موجب شده است اجرای قواعد بینالمللی در مواردی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و موازنه قدرت قرار گیرد؟
فرسایش هنجاری در نظم جهانی
یکی از مهمترین نشانههای بحران موجود، فاصله میان اصول بنیادین حقوق بینالملل و نحوه اجرای آنها در عرصه بینالمللی است. نظام حقوقی بینالمللی بر مجموعهای از اصول بنیادین، از جمله احترام به حاکمیت دولتها، منع توسل به زور، حمایت از حقوق بنیادین انسانها و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات استوار است. با این حال، در برخی بحرانهای معاصر، ناتوانی نهادهای بینالمللی در جلوگیری از نقض این اصول، این پرسش را مطرح کرده است که سازوکارهای موجود تا چه اندازه از استقلال و کارآمدی لازم برخوردارند.
این وضعیت را میتوان در چند محور اساسی بررسی کرد:
1. حق حیات و چالش حمایت از قواعد بنیادین حقوق بینالملل
حق حیات از بنیادیترین حقوق انسانی است و در اسناد مهم حقوق بشر بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه در شرایط مخاصمات مسلحانه، مجموعهای از محدودیتها را برای حمایت از غیرنظامیان و افراد خارج از میدان نبرد تعیین کرده است.
در چنین چارچوبی، اقدامات هدفمند علیه افراد و ترورهای فراقانونی، هنگامی که بدون مبنای حقوقی و خارج از فرآیندهای قانونی صورت گیرند، میتوانند با اصول بنیادین حقوق بینالملل و حقوق بشر در تعارض قرار گیرند. مسئله مهم در اینجا، علاوه بر خودِ نقض حقوق، نحوه واکنش نهادهای بینالمللی به چنین مواردی است.
اگر نهادهای مسئول نتوانند در برابر نقضهای جدی و آشکار حقوق بنیادین واکنش مؤثر و منسجم نشان دهند، این وضعیت میتواند به تضعیف بازدارندگی حقوق بینالملل و کاهش اعتماد عمومی به سازوکارهای بینالمللی منجر شود.
2. محاصره و مجازات جمعی؛ چالش میان امنیت و حقوق بشردوستانه
یکی دیگر از موضوعات مهم، استفاده از محاصره و محدودیتهای گسترده علیه جمعیتهای غیرنظامی در شرایط منازعه است. حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه در چارچوب کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، برای حمایت از غیرنظامیان و تضمین دسترسی آنان به نیازهای اساسی، قواعد مشخصی وضع کرده است.
هرگونه اقدام نظامی یا سیاسی که پیامد آن محرومیت گسترده غیرنظامیان از غذا، دارو و دیگر نیازهای حیاتی باشد، باید با دقت در پرتو قواعد حقوق بشردوستانه ارزیابی شود. اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامیان و همچنین اصل تناسب، از جمله معیارهایی هستند که در این زمینه اهمیت دارند.
از این منظر، مسئله اساسی آن است که ملاحظات امنیتی تا چه اندازه میتوانند محدودیتهایی را بر جمعیت غیرنظامی توجیه کنند و در چه نقطهای این اقدامات از چارچوبهای پذیرفتهشده حقوق بشردوستانه خارج میشوند.
3. فاصله عملکردی با اهداف و اصول منشور ملل متحد
منشور ملل متحد بر اصولی همچون برابری حاکمیت دولتها، منع تهدید یا توسل به زور، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و حفظ صلح و امنیت بینالمللی تأکید دارد. با این حال، عملکرد سازمان ملل در برخی بحرانهای بینالمللی با انتقادهایی درباره میزان تحقق این اصول مواجه شده است. ناتوانی شورای امنیت در دستیابی به تصمیمهای مؤثر در برخی بحرانهای نظامی، از جمله در مواردی که اختلاف میان اعضای دائم شورا مانع از اقدام مشترک شده است، نمونهای از محدودیتهای ساختاری نظام امنیت دستهجمعی به شمار میرود.
در چنین شرایطی، مسئله صرفاً ناتوانی یک نهاد در حل یک بحران مشخص نیست؛ بلکه پرسش مهمتر، میزان تناسب ساختار موجود با واقعیتهای نظام بینالملل معاصر است.
4. بنبست ساختاری در مسئله حق وتو
حق وتو در شورای امنیت یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه درباره ساختار حکمرانی بینالمللی است. این حق که به پنج عضو دائم شورای امنیت تعلق دارد، در ساختار پس از جنگ جهانی دوم و بر اساس ملاحظات قدرت در آن دوره شکل گرفت. از یک سو، مدافعان این سازوکار معتقدند مشارکت قدرتهای بزرگ و امکان جلوگیری از تصمیمهایی که مستقیماً با منافع حیاتی آنها در تعارض است، برای حفظ کارکرد نظام امنیت دستهجمعی ضروری بوده است. از سوی دیگر، منتقدان بر این باورند که استفاده از حق وتو میتواند در مواردی مانع از واکنش مؤثر شورای امنیت به بحرانهای انسانی و امنیتی شود.
از همین رو، بحث درباره اصلاح شورای امنیت صرفاً یک بحث حقوقی نیست، بلکه با مسئله نمایندگی، عدالت در حکمرانی جهانی و تناسب ساختارهای تصمیمگیری با واقعیتهای جهان معاصر ارتباط دارد.یکی از پرسشهای مهم در این زمینه، امکان محدودسازی استفاده از وتو در موارد مربوط به جنایات سنگین بینالمللی و نقضهای گسترده حقوق بشر است؛ موضوعی که در سالهای اخیر نیز در مباحث مربوط به اصلاح نظام چندجانبهگرایی مورد توجه قرار گرفته است.
5. سیاستهای دوگانه و چالش اعتماد در نظام خلع سلاح
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر اعتماد به نهادهای بینالمللی، نحوه برخورد با مسائل مربوط به تسلیحات راهبردی و بهویژه سلاحهای هستهای است.
پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، موسوم به NPT، چارچوبی را برای جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای، همکاری صلحآمیز هستهای و حرکت به سوی خلع سلاح ایجاد کرده است. با این حال، تفاوت در نحوه برخورد جامعه بینالمللی با دولتهای مختلف و همچنین استمرار وجود زرادخانههای هستهای در برخی کشورها، از جمله موضوعاتی است که همواره بر بحث عدالت و تبعیض در نظام عدم اشاعه سایه انداخته است.
از منظر منتقدان، هنگامی که قواعد بینالمللی برای بازیگران مختلف به شکل یکسان اجرا نشود، اعتماد به نهادهای نظارتی و حقوقی کاهش مییابد. بنابراین، مسئله مهم صرفاً وجود قواعد نیست، بلکه نحوه اجرای برابر و غیرتبعیضآمیز آنهاست.
6. ظرفیت ادیان و اخلاق بینالمللی برای میانجیگری
در کنار سازوکارهای حقوقی و سیاسی رسمی، ظرفیتهای فرهنگی، اخلاقی و دینی نیز میتواند در مدیریت منازعات بینالمللی مورد توجه قرار گیرد. ادیان و سنتهای اخلاقی مختلف، علیرغم تفاوتهای بنیادین در مبانی و آموزهها، در حوزههایی همچون صلح، عدالت، کرامت انسانی، پرهیز از خشونت و ضرورت همزیستی مسالمتآمیز دارای ظرفیتهایی هستند که میتوان از آنها در مسیر گفتوگو و میانجیگری بهره گرفت.
در شرایطی که سازوکارهای رسمی دیپلماتیک به دلیل اختلاف منافع دولتها یا بنبستهای سیاسی با محدودیت مواجه میشوند، گفتوگوی بیندینی و میانجیگری اخلاقمحور میتواند بهعنوان مکمل دیپلماسی رسمی عمل کند.
البته چنین ظرفیتی نباید جایگزین سازوکارهای حقوقی و سیاسی بینالمللی تلقی شود؛ بلکه میتواند در کنار آنها، زمینه گفتوگو، کاهش سوءتفاهمها و ایجاد اعتماد میان جوامع و طرفهای درگیر را فراهم سازد.
پیشنهادهایی برای احیای عدالت و کارآمدی در نظام بینالملل
برونرفت از چالشهای کنونی، نیازمند مجموعهای از اصلاحات حقوقی، ساختاری و رویهای است. در این چارچوب، چند پیشنهاد قابل طرح است:
1. تقویت سازوکارهای مستقل حقیقتیابی و قضایی
تقویت صلاحیت و استقلال نهادهای قضایی و حقیقتیاب بینالمللی میتواند در افزایش پاسخگویی نسبت به جنایات بینالمللی مؤثر باشد. رسیدگی به اتهامات مربوط به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و دیگر نقضهای جدی حقوق بینالملل باید بر مبنای معیارهای حقوقی روشن و فارغ از ملاحظات سیاسی انجام شود.
2. اصلاح ساختاری شورای امنیت و بررسی محدودیتهای حق وتو
اصلاح ترکیب و شیوه تصمیمگیری شورای امنیت یکی از مهمترین مباحث مربوط به اصلاح حکمرانی جهانی است. افزایش نمایندگی مناطق مختلف جهان و بررسی سازوکارهایی برای محدود کردن استفاده از وتو در موارد مربوط به جنایات سنگین بینالمللی میتواند در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرد.
3. تقویت اصل حاکمیت قانون در روابط بینالملل
جامعه بینالمللی برای حفظ اعتبار قواعد حقوقی نیازمند اجرای منسجمتر اصل حاکمیت قانون است. اقدامات یکجانبه، تحریمها و محدودیتهای اقتصادی نیز باید از منظر حقوق بینالملل و آثار آنها بر جمعیت غیرنظامی مورد ارزیابی قرار گیرند.
4. تقویت پاسخگویی در قبال نقضهای جدی حقوق بینالملل
مصونیت سیاسی نباید بهگونهای تفسیر شود که امکان پاسخگویی نسبت به شدیدترین نقضهای حقوق بینالملل را از میان ببرد. ایجاد سازوکارهای مؤثر برای بررسی مسئولیت اشخاص و مقامات در قبال جنایات بینالمللی میتواند به تقویت بازدارندگی حقوقی کمک کند.
5. نهادینهسازی میانجیگری دینی و بینمذهبی
ایجاد سازوکارهای دائمی برای استفاده از ظرفیت رهبران دینی، نهادهای مذهبی و شبکههای بیندینی در فرآیندهای میانجیگری میتواند بهعنوان مکمل دیپلماسی رسمی مورد توجه قرار گیرد. چنین سازوکاری، بهویژه در منازعاتی که ریشههای هویتی، فرهنگی یا دینی دارند، میتواند به ایجاد کانالهای ارتباطی جدید کمک کند.
نتیجهگیری
نظام بینالملل معاصر با شکافی میان اصول اعلامشده و ظرفیت اجرایی نهادهای بینالمللی مواجه است. سازمان ملل متحد، بهویژه شورای امنیت، همچنان مهمترین چارچوب نهادی برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی است؛ اما محدودیتهای ساختاری این نهاد، از جمله مسئله حق وتو، اختلاف منافع قدرتهای بزرگ و دشواری دستیابی به اجماع، در بسیاری از بحرانهای معاصر آشکار شده است.
مسئله اساسی، کنار گذاشتن نظام چندجانبهگرایی یا تضعیف سازمان ملل نیست؛ بلکه برعکس، ضرورت بازسازی اعتماد به نهادهای بینالمللی از طریق افزایش کارآمدی، پاسخگویی، عدالت و اجرای برابر قواعد حقوق بینالملل است.
احیای اعتماد جهانی نیازمند آن است که اصول حقوقی و اخلاقی از سطح اسناد و شعار فراتر رفته و در سازوکارهای تصمیمگیری و اجرای قواعد بینالمللی نیز انعکاس پیدا کنند. هر اندازه فاصله میان این اصول و عملکرد نهادهای بینالمللی کاهش یابد، امکان تقویت مشروعیت نظام چندجانبه و حرکت به سوی نظمی عادلانهتر و باثباتتر افزایش خواهد یافت.
یادداشت از حسن عبدیپور، کارشناس حوزه بینالملل
انتهای پیام/282