به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ نشست تخصصی و راهبردیِ ویژهای با حضور جمعی از برجستهترین صاحبنظران، سیاستگذاران و فعالان حوزه هوش مصنوعی به همت دبیرخانه فضای مجازی خانه اندیشهورزان «پیوند» برگزار شد. این نشست که بازتابدهنده دغدغههای عمیق اکوسیستم فناوری کشور است، با رمزگشایی از گرههای کور ساختاری، نقشهراهی عملیاتی برای برونرفت از بنبستهای فعلی ارائه داد.
در ابتدای این نشست راهبردی، مهندس سالاری، مسئول دبیرخانه فضای مجازی خانه اندیشهورزان «پیوند»، با تبیین ضرورتهای برگزاری این گردهمایی نخبگانی، به مسئله حیاتی «گسست تحلیلی» در کشور اشاره کرد. وی هدف اصلی از برگزاری این نشست را ایجاد بستری مستحکم برای همافزایی میان اندیشکدهها، سیاستگذاران و نخبگان این حوزه عنوان کرد و یادآور شد که بدون پیوند ارگانیک میان اندیشه و اجرا، هرگونه نهادسازی در حوزه فناوریهای لبهدانش، در نهایت به ناکارآمدی ختم خواهد شد. به باور وی، خانه اندیشهورزان باید به نقطه ثقل همگراییِ مغزهای متفکر کشور در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود.
در ادامه، دکتر کریم زاهدی، معاون سابق ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تبارشناسی و روند تاریخی سیاستگذاری هوش مصنوعی در کشور پرداخت. وی با اشاره به عقبه چندساله این موضوع گفت: «روند تدوین سند ملی هوش مصنوعی یک واکنش شتابزده نبود، بلکه از حدود سال 1399 آغاز شد و با بررسیهای دقیق کارشناسی، حدود دو تا سه سال به طول انجامید تا به بلوغ نسبی برسد.»
دکتر زاهدی با کالبدشکافی فلسفه وجودی نهادهای متولی افزود: «شکلگیری سازمان ملی هوش مصنوعی با این هدف کلان مطرح شد که هدایت و راهبری ملی در این عرصه به شکلی منسجمتر و با قدرت اجرایی و نظارتی بالاتری تقویت شود. با این حال، یک خطر بالقوه وجود دارد و آن تداخل وظایف است. در این معماری کلان، "سازمان ملی هوش مصنوعی" و "ستاد" نباید به عنوان رقیب یکدیگر عمل کنند، بلکه باید دقیقاً در راستای هم و با نقشهای کاملاً مکمل تعریف شوند؛ به گونهای که ستاد نقش سیاستگذاری کلان و سازمان نقش راهبری و هماهنگی ملی را بر عهده بگیرد.»
دکتر علیاصغر انصاری، معاون سابق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دیگر سخنران این نشست بود که با نگاهی آسیبشناسانه به ساختارهای دولتی در ایران، هشدارهای صریحی را مطرح کرد. وی نفسِ ایجاد یک نهاد حاکمیتی در بالاترین سطح را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «ایجاد یک نهاد ملی، کاملاً مستقل و فرابخشی برای حوزه هوش مصنوعی که مستقیماً زیر نظر عالیترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیسجمهور دنبال شود، یک ضرورت استراتژیک است؛ چرا که هوش مصنوعی محصور در یک وزارتخانه خاص نیست و تمام ارکان اقتصاد، سلامت، امنیت و آموزش را در بر میگیرد.»
با این وجود، دکتر انصاری خط قرمز این نهادسازی را گوشزد کرد و با تأکید بر لزوم اجتناب از خطاهای گذشته تصریح کرد: «این نهادِ تازهتأسیس تحت هیچ شرایطی نباید به یک دستگاه اجراییِ بزرگ، سنگین و پرهزینه تبدیل شود. تجربه نشان داده است که ورود نهادهای فرابخشی به حوزه تصدیگری، نقطه آغاز مرگِ کاراییِ آنهاست. وظیفه اصلی و ذاتیِ این سازمان باید منحصراً بر مقوله هماهنگی، راهبری کلان و تسهیلگری برای فعالیت سایر دستگاهها و بخش خصوصی متمرکز باشد و باید با قدرت از ورود مستقیم به اجرای امور و رقابت با بازیگران اکوسیستم پرهیز کند.»
یکی از واقعبینانهترین و در عین حال نگرانکنندهترین تحلیلهای این نشست توسط دکتر مجید فولادیان، سرپرست معاونت خدمات پایه و داراییهای دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ارائه شد. وی با انتقاد از حاشیهرویهای اخیر در نهادهای دولتی گفت: «متأسفانه در ماههای اخیر شاهد عارضهای مخرب در سیستم اداری کشور هستیم؛ بخش بسیار قابلتوجهی از انرژی، زمان و تمرکز دستگاههای مختلف دولتی و حاکمیتی، به جای آنکه صرفِ حل مسائل واقعی و توسعه پروژههای هوش مصنوعی شود، صرفِ مجادلات بیپایان درباره شکل، ساختار و جایگاه سازمانیِ نهاد جدید شده است.»
دکتر فولادیان با تأکید بر مفهوم «داراییهای دیجیتال» کشور افزود: «باید هوشیار باشیم که ایجاد یک سازمان جدید، بهانهای برای توقف یا کُند شدن پروژههای کلیدی و جاریِ کشور نشود. چرخ توسعه نباید متوقف گردد. همچنین، نباید دچار خطای استراتژیکِ اختراع دوباره چرخ شویم؛ تقسیم کارهای موجود که در طول سالها میان دستگاهها شکل گرفته است، نباید از ابتدا و از نقطه صفر بازتعریف شود، بلکه سازمان جدید باید بر روی همین ظرفیتهای موجود سوار شده و آنها را بهینهسازی کند.»
مهندس ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران (نصر)، به عنوان نماینده بخش خصوصی و خط مقدمِ اقتصاد دیجیتال، رویکرد کاملاً متفاوتی را ارائه داد و خواستار تغییر پارادایم فکری حاکمیت شد. وی با انتقاد از ساختارگرایی مفرط گفت: «در شرایطی که جهان با استفاده از هوش مصنوعی در حال خلق ارزشافزودههای تریلیون دلاری است، ما باید فوراً "مسئلهمحوری" را جایگزین "ساختارمحوری" کنیم. ساختارها به خودی خود هیچ مشکلی را حل نمیکنند.»
نماینده سازمان نظام صنفی رایانهای با تعیین شاخصهای دقیق ارزیابی عملکرد (KPI) تأکید کرد: «معیار موفقیت سازمان ملی هوش مصنوعی، تعداد جلسات یا حجم بخشنامههای آن نیست، بلکه معیار قطعیِ عملکرد، میزان موفقیت آن در حل مسائل و چالشهای واقعی کشور در حوزههای فوقاستراتژیکی مانند ناترازی انرژی (نفت و گاز) و بحران مدیریت آب است. سازمان ملی هوش مصنوعی باید دقیقاً مأموریتهای اولویتدار را استخراج و مشخص کند، مسئولیت اجرای این پروژهها را به شکل هوشمندانه میان دستگاهها و به ویژه بخش خصوصی توانمند توزیع نماید و با اقتدارِ کامل، روند پیشرفت و اجرای آنها را تا حصول نتیجه قطعی پیگیری کند.»
دکتر علیرضا قشقاوی، معاون توانمندسازی زیستبوم سازمان ملی هوش مصنوعی، در دفاع از جایگاه این سازمان و نحوه تعامل آن با سایر ارکان قدرت، تحلیل دقیقی ارائه کرد. وی با تأیید لزوم حمایت در عالیترین سطح اجرایی گفت: «ورود مستقیم شخص رئیسجمهور به پرونده کلان هوش مصنوعی و قرار گرفتن این نهاد ذیل نهاد ریاستجمهوری، میتواند جایگاه هماهنگکننده و فرابخشی سازمان را به شدت تقویت کرده و به آن ضمانت اجرایی ببخشد.»
دکتر قشقاوی با رد شایعات مبنی بر تضعیف سایر نهادها در پی تأسیس این سازمان، رویکرد همافزایی را تبیین کرد و افزود: «ایجاد این سازمان جدید به هیچ عنوان نباید به حذف، حاشیهنشینی یا تضعیفِ نهادهای ریشهداری چون معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منجر شود. مسئله اصلی در اینجا حذف بازیگران نیست، بلکه ایجاد یک سیستم دقیقِ تقسیم کار و هماهنگی ارگانیک میان تمام بازیگران موجود است. البته باید واقعبین باشیم؛ سازمان ملی هوش مصنوعی برای ایفای این نقش تاریخی و سنگین، به ملزوماتی حیاتی نیاز دارد: اختیار کافی، جایگاه مستحکم حکمرانی، بودجه مستقل و متناسب، و از همه مهمتر قدرتِ قاطعِ پیگیری و بازخواست از دستگاهها.»
یکی از استراتژیکترین هشدارهای نشست توسط دکتر امیرحسین مومنی، مدیر گروه هوش مصنوعی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری مطرح شد. وی با اشاره به ماهیت نمایی (Exponential) رشد تکنولوژی در عصر حاضر گفت: «عقربههای ساعت به نفع ما حرکت نمیکنند. کشور برای ایجاد یک حضور معنادار و یک جهش جدی در عرصه هوش مصنوعی، پنجره فرصت بسیار محدودی در اختیار دارد و اگر در این بازه زمانی کوتاه نتوانیم خود را با زنجیره ارزش جهانی تطبیق دهیم، به یک مستعمره دیجیتال تبدیل خواهیم شد.»
دکتر مومنی مأموریت سازمان را بسیار فراتر از نظارتهای مرسوم دانست و تصریح کرد: «هدف غایی این سازمان نباید به یک "تنظیمگری" (رگولاتوری) ساده و منفعلانه تقلیل یابد، بلکه ما نیازمند ایجاد یک حرکتِ سهمگین و جهشی در کل ساختار کشور هستیم. برای تحقق این جهش رویایی، چهار اقدام فوری و حیاتی ضرورت دارد: نخست، استفاده حداکثری و بدون لکنت از ظرفیت، سرمایه و تخصص بخش خصوصی؛ دوم، رفع قاطعانه موانعِ سختگیرانه برای دسترسی به دادهها (که نفتِ خامِ هوش مصنوعی محسوب میشوند)؛ سوم، تقویت و بازتعریف ارتباط عملیاتی میان دانشگاهها و صنایع برای خروج از دره مرگ فناوری؛ و چهارم، رفع سریع و شجاعانه موانع نهادی و قانونی که سرعت نوآوری را کند کردهاند.»
در ادامه، مهندس محمدمهدی کلانتر، معاون توسعه دیجیتال مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت، به نقد رویکردهای تقلیلگرایانه در حوزه مدیریت دولتی پرداخت و گفت: «یک خطای شناختی بزرگ در حکمرانی ما وجود دارد و آن این است که گمان میکنیم "افزایش اختیارات روی کاغذ" لزوماً به "افزایش کارآمدی در میدان عمل" میانجامد. تفاوت ماهوی میان یک سازمان چابک و یک ستاد راهبردی نباید صرفاً در میزان قدرت، بودجه و تمرکز اختیاراتِ آمرانه تعریف شود.»
مهندس کلانتر با هشدار نسبت به عوارض دوران گذار سازمانی خاطرنشان کرد: «هرگونه تغییر ساختار در کوتاهمدت، به طور اجتنابناپذیری میتواند فرایندهای اداری و حقوقی جدیدی را خلق کند که همین امر باعث ایجاد دستاندازهای بروکراتیک شده و روند اقدامات جاریِ متخصصان و شرکتها را کند میسازد. امروز با توجه به اینکه ایجاد این سازمان مراحل قانونی خود را طی کرده و مصوب شده است، اولویت ذهنی و عملیِ حاکمیت باید از "بحث بر سر اصل وجود ساختار" عبور کرده و روی "نحوه استفاده مؤثر و حداکثری از این ساختار مصوب" تمرکز کند تا از تکرار تجربههای تلخ و مشکلات نهادهای مشابه در دهههای گذشته جلوگیری شود.»
شاید یکی از راهگشاترین و کاربردیترین پیشنهادهای این نشست تخصصی، توسط دکتر مرتب، مدیر گروه دولت الکترونیک و مدیریت داده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارائه شد. وی با نگاهی حقوقی و تقنینی به گرههای کوری که مانع توسعه هوش مصنوعی در کشور هستند پرداخت و گفت: «باید با صراحت بپذیریم که ایده "تجمیع تمامی اختیارات، وظایف و بودجههای پراکنده دستگاههای مختلف در درون یک سازمان واحد"، از نظر حقوقی و اداری با ساختار و قانون اساسی کشور ما سازگاری ندارد و مقاومتهای شدیدی را به دنبال خواهد داشت.»
دکتر مرتب راهکار بدیل و هوشمندانهای را روی میز سیاستگذاران قرار داد و تصریح کرد: «به جای اصرار بر تمرکز آمرانه همه اختیارات که نتیجهای جز قفل شدن سیستم ندارد، ما باید یک سازوکار قانونی، قدرتمند و بسیار مؤثر برای "هماهنگی میانبخشی" ایجاد کنیم. کلید این قفل در "اصل 127 قانون اساسی" نهفته است. استفاده از ظرفیت این اصل، میتواند همزمان اقتدارِ هماهنگی و چابکی اجرایی میان دستگاههای متعدد را به شکل چشمگیری افزایش دهد. در این مدل ابتکاری، پیشنهاد میشود رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی، همزمان با حکم عالیترین مقام اجرایی، به عنوان "نماینده ویژه رئیسجمهور در امور هوش مصنوعی" منصوب شود. این جایگاه حقوقی و استثنایی (که مصوبات آن در حکم مصوبات هیئت وزیران است) امکان هماهنگی نافذتر، مقتدرانهتر و مؤثرتر را میان وزارتخانهها و نهادهای لختِ دولتی فراهم میکند، بدون آنکه نیاز به برهمزدن شالوده وزارتخانهها باشد.»
پایانبخش این نشست تفصیلی و تحلیلی، سخنان علی یزدانی، مدیر گروه هوش مصنوعی اندیشکده حنان بود که با نگاهی مقایسهای و آسیبشناسانه، وضعیت فعلی ایران در صحنه شطرنج جهانی را ارزیابی کرد. وی با زبانی هشدارآمیز گفت: «سرعت رشد، تطبیق و تحولات خیرهکننده هوش مصنوعی در جهان امروز (بهویژه پس از رونمایی از هوش مصنوعی زاینده) به قدری بالاست که حتی کشورهای توسعهیافته نیز در تدوین قوانین تنظیمگرانه از آن جا ماندهاند. واقعیت تلخ این است که ایران نسبت به موقعیت پیشرویی که در اوایل دهه 1390 خورشیدی داشت، دچار یک عقبماندگی و رخوتِ نگرانکننده شده است.»
یزدانی با تأکید بر جبران زمانِ طلاییِ از دسترفته افزود: «با توجه به این عقبماندگی زمانی، ساختار حکمرانی هوش مصنوعی ما به هیچ عنوان نمیتواند یک ساختار سنتی، بروکراتیک، بخشنامهای و کُند باشد. معماری این سازمان باید در قامت یک نهاد "چابک، تسهیلگر و توسعهگرا" طراحی و پیادهسازی شود. امروز ما در کشور با پدیده "تورم نهادی" روبهرو هستیم؛ تعدد اسناد بالادستی و ساختارها و شوراها بیداد میکند. اگر این کثرت نهادی با یک استراتژیِ دقیقِ "تقسیم کار ملی" و "همافزایی" مدیریت نشود، دقیقاً نتیجه عکس داده و موجب خنثی شدن، اتلاف و فرسایش بخش عظیمی از ظرفیتهای مادی و انسانی نخبگان کشور خواهد شد.»
آنچه از برآیند سخنان این 10 استراتژیست و مقام مسئول در این نشست تخصصی استنتاج میشود، یک پیام واحد و غیرقابل انکار است: «هوش مصنوعی در حصار بروکراسی نمیگنجد». سازمان ملی هوش مصنوعی تنها در صورتی میتواند ناجی اکوسیستم فناوری کشور باشد که از وسوسه شیرینِ «تصدیگری» و فربهسازی تشکیلات اداری عبور کرده و ردای «تسهیلگری قدرتمند» را بر تن کند. بهرهگیری از هوشمندیِ حقوقی نظیر اصل 127 قانون اساسی، اعتماد بیقیدوشرط به بخش خصوصی، و تزریق خونِ «مسئلهمحوری» به جای «ساختارمحوری»، تنها فرمول نجاتبخش ایران در حساسترین پیچ تاریخیِ عصر فناوری است. زمان به سرعت در حال گذر است و هوش مصنوعی منتظر صدور بخشنامههای اداری ما نخواهد ماند.
انتهای پیام/