به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حسن بابایی پیش از ظهر امروز در نشست شورای قضایی استان اصفهان در دادگستری اصفهان گفت: در منطقه 22 تهران حدود یک میلیون واحد آپارتمانی به دلیل پرونده‌های کمیسیون ماده 100 در وضعیت بلاتکلیفی ثبتی قرار گرفته‌اند و ادامه این وضعیت نه به نفع مردم است و نه به نفع دولت.
وی افزود: وقتی یک آپارتمان چندین بار نقل‌وانتقال پیدا می‌کند، حقوق دولتی و عوارض مربوط به آن پرداخت می‌شود و در نهایت باید پرسید چه ضرورتی دارد صدور سند این واحدها سال‌ها معطل بماند؛ فرآیندهای قانونی باید به گونه‌ای باشد که مردم برای انجام امور خود دچار سردرگمی نشوند.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: بیش از 27 ماه از ابلاغ این قانون گذشته و اجرای آن با جدیت دنبال می‌شود و اگر دستگاه‌های مسئول به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، موضوع از مسیرهای نظارتی پیگیری خواهد شد.
اجرای قانون الزام نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست
بابایی ادامه داد: همه مسائل را نمی‌توان از قوه قضاییه دنبال کرد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید مسئولیت قانونی خود را بپذیرند. قرار نیست دستگاهی وظایف خود را انجام ندهد و انتظار داشته باشد سازمان ثبت اطلاعات و زیرساخت لازم را در اختیار آن قرار دهد.
وی تصریح کرد: رؤسای کل دادگستری‌ها باید موضوع اجرای قانون الزام را از استانداری‌ها و مدیران کل دستگاه‌های متولی پیگیری کنند و موضوع استقرار بازرسی در شهرداری‌ها نیز دنبال شود تا تکالیف قانونی دستگاه‌ها به صورت کامل اجرا شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اول شهریورماه رئیس قوه قضاییه به بنده دستور دادند اجرای قانون الزام با جدیت پیگیری شود و ما نیز این موضوع را دنبال خواهیم کرد و در صورت نیاز، مراجع نظارتی را وارد فرآیند خواهیم کرد.
بابایی با اشاره به نقش شهرداری‌ها در اجرای قانون الزام بیان کرد: بر اساس تبصره چهار ماده یک قانون، از زمان لازم‌الاجرا شدن آن، هر سندی که صادر می‌شود باید تابع مفاد قانون باشد؛ بنابراین شهرداری‌ها نیز باید تکالیف قانونی خود را در فرآیند صدور مجوز و پیش‌فروش ساختمان اجرا کنند.
وی افزود: اجرای این قانون می‌تواند از بروز خسارت به خریداران پیشگیری کند و اگر فردی در فرآیند پیش‌فروش ساختمان متضرر شود، در صورت رعایت نشدن الزامات قانونی، مسئولیت مدنی دستگاه‌های مسئول نیز می‌تواند مطرح شود و آنها باید پاسخگو باشند.
معاون رئیس قوه قضاییه درباره نقش نقشه‌های الکترونیکی در کنترل فرآیند پیش‌فروش ساختمان اظهار کرد: در نقشه الکترونیکی باید وضعیت واحدهایی که قرار است پیش‌فروش شوند مشخص باشد و اطلاعات مورد نیاز در سامانه ثبت شود. سازمان ثبت برای هر واحد شناسه اختصاص می‌دهد و این اطلاعات برای صدور پروانه ساختمان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.
بابایی ادامه داد: با این فرآیند مشخص می‌شود هر واحد چند بار و به چه کسی واگذار شده و امکان کنترل و جلوگیری از تخلف فراهم می‌شود. حتی در مواردی که ساختمان به دلیل تخلفات مشمول جریمه شده است، قانون مسیر همکاری دستگاه‌ها را برای صدور اسناد و انجام نقل‌وانتقال‌های قانونی مشخص کرده است.
وی تأکید کرد: قرار نیست مردم برای انجام امور قانونی خود بارها بین دستگاه‌ها رفت‌وآمد کنند. دولت الکترونیک باید موجب کاهش سردرگمی مردم شود و دستگاه‌ها نیز باید فرآیندهای خود را به صورت شفاف و الکترونیکی انجام دهند.
اصفهان در مسیر توسعه زیرساخت‌های ثبتی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت اجرای قانون الزام در استان اصفهان گفت: اصفهان در حوزه ثبتی از استان‌های پیشرو کشور است و در ماه‌های اخیر برای حل هفت معضل عمده ثبتی اقدامات مؤثری انجام شده که نتیجه آن رفع مشکلات حدود هفت هزار خانواده در شهرستان‌ها و روستاهای مختلف استان بوده است.
بابایی افزود: حدود 27 هزار سند نیز در استان اصفهان آماده شده و در حوزه زیرساختی، بزرگ‌ترین مرکز داده استان افتتاح شده است. ساختمان بهارستان نیز آماده افتتاح است و سه پروژه عمرانی دیگر در دست احداث قرار دارد که امیدواریم به توسعه زیرساخت‌های ثبتی استان کمک کند.
وی با اشاره به اتصال برخی شهرداری‌ها به سامانه‌های ثبتی اظهار کرد: از ابتدای هفته تعدادی از شهرها به این سامانه‌ها متصل شده‌اند و انتظار داریم اصفهان نیز با توجه به زیرساخت‌هایی که در شهرداری ایجاد کرده، در این زمینه به سرعت به نتیجه برسد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اصفهان 29 شهرستان و حدود 100 شهر دارد و زیرساختی که شهرداری اصفهان ایجاد کرده می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازهای شهرداری‌های استان را پوشش دهد. امیدواریم هفته آینده خبر نهایی شدن این فرآیند در اصفهان را اعلام کنیم.
بابایی با اشاره به اجرای قانون حدنگار بیان کرد: در سال‌های گذشته به دلیل اجرا نشدن کامل حدنگاری، پرونده‌های متعددی در حوزه زمین‌خواری، کوه‌خواری و تصرف و فروش سازمان‌یافته اراضی ایجاد شد، اما امروز حدنگاری منابع طبیعی به 99.5 درصد رسیده است.
وی افزود: بخش باقی‌مانده عمدتاً مربوط به اختلافات منابع طبیعی با وزارت نیرو، اوقاف و برخی دستگاه‌های دیگر است که باید برای تعیین تکلیف آن نیز اقدام شود. در دو سال اخیر نیز به دلیل مشخص شدن موقعیت اراضی و صدور اسناد برای منابع طبیعی، شاهد پرونده‌های سازمان‌یافته در زمینه تصرف و فروش منابع طبیعی نبوده‌ایم.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون یک قانون بالادستی و ممتاز است که با پیگیری و تأکید رهبر شهید در 6 تیرماه 1402 و با هدف دفع فساد و حفظ حقوق مردم در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد.
بابایی ادامه داد: از سوم تیرماه 1403 اجرای این قانون آغاز شده و اکنون بیش از 27 ماه از اجرای آن می‌گذرد؛ بنابراین باید پرسید چرا برخی دستگاه‌های مسئول هنوز به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
وی با اشاره به تکالیف دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی در بخش‌هایی از اجرای این قانون وظایفی بر عهده دارند و انتظار می‌رود این تکالیف را انجام دهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرک‌های صنعتی گفت: در مواردی که میان مردم و نیروهای مسلح بر سر اراضی اختلاف وجود داشت، با همکاری دستگاه‌های مسئول اسناد صادر شده و بخش مهمی از این اختلافات تعیین تکلیف شده است.
بابایی ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان ثبت، شهرداری اصفهان و مسئولان قضایی استان، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اصفهان با سرعت بیشتری دنبال شود و تکالیف قانونی دستگاه‌ها به طور کامل اجرا شود.
انتهای پیام /170