به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت انگلیس در ماه اوت بیش از میزان پیشبینیشده دست به استقراض زد و کسری بودجه در سال مالی جاری را بیش از پیشبینیهای رسمی افزایش داد؛ موضوعی که فضای دشوارتری را برای نخستین بودجه جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس، در ماه آینده ایجاد کرده است.
دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) روز سهشنبه اعلام کرد استقراض خالص بخش دولتی در اوت به 18٫3 میلیارد پوند معادل 24٫5 میلیارد دلار رسید که از تمام پیشبینیها در نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان که به رقم 15٫5 میلیارد پوند کسری اشاره کرده بودند، بیشتر بود.
در پی نگرانی سرمایهگذاران از احتمال افزایش استقراض دولت جدید انگلیس، معاملات آتی اوراق قرضه این کشور پس از انتشار این آمار کاهش محسوسی را ثبت کرد و سپس بخشی از افت خود را جبران کرد. بازده اوراق در بازار نقدی نیز در آغاز معاملات اندکی افزایش یافت.
هیلی قرار است 28 اکتبر بودجه خود را ارائه کند و تحت فشار است که نشان دهد میتواند بدون افزایش نرخهای اصلی مالیات، قوانین مالی دولت را رعایت کند. وی پیشتر وعده داده بود هزینههای دولت را کنترل خواهد کرد اما آمار روز سهشنبه نشان داد تورم به افزایش هزینههای دولت دامن زده است.
بازده اوراق قرضه دولت انگلیس از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و افزایش قیمت جهانی نفت و گاز بهشدت افزایش یافته است.
این روند بازتابدهنده نگرانیها درباره افزایش تورم در انگلیس به دلیل وابستگی این کشور به واردات انرژی و سوخت است.
پیشبینیهای مورد استفاده در تدوین بودجه، اکنون افزایش هزینه استقراض دولت و همچنین انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس را در نظر خواهند گرفت؛ عواملی که فضای مانور هیلی برای حمایت از خانوادهها و کسبوکارها در بودجه را کاهش میدهند.
اندی برنهام، نخستوزیر انگلیس، احتمال افزایش نرخ مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر شرکتها یا حق بیمههای تأمین اجتماعی را رد کرده است. بنابراین هیلی ممکن است برای افزایش درآمد دولت بیشتر به مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتهای ملکی و مالیات بر ثروت متکی شود.
انتهای پیام/