جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره عملکرد بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در سیاست ارزی کشور، فاصله میان احکام قانونی و رویهای است که بانک مرکزی در عمل در پیش گرفته است. در حالی که قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، ظرفیت مشخصی برای جذب ارز حاصل از ورود سرمایه، فعالیت بازرگانان و حضور گردشگران در کشور ایجاد کرده، بانک مرکزی با اصرار بر شناسایی یک نرخ رسمی و نادیده گرفتن نرخ بازار، عملاً خود را از بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور محروم میکند.
وی افزود:منطق قانون روشن است: ارز واردشده به کشور باید بتواند از طریق شبکه رسمی مالی و بانکی جذب اقتصاد شود و دارنده آن نیز در زمان تبدیل ارز به ریال، از نرخ توافقی و متناسب با شرایط روز بازار برخوردار باشد. اما در عمل، بانک مرکزی با این استدلال که «نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسد»، نرخهایی را مبنا قرار میدهد که در بسیاری از مقاطع فاصله قابل توجهی با نرخ معاملاتی بازار دارند؛ فاصلهای که گاه به 20 تا 40 درصد نیز میرسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نتیجه چنین سیاستی قابل پیشبینی است. وقتی گردشگر خارجی، بازرگان یا سرمایهگذار وارد کشور میشود و اطمینان ندارد که میتواند ارز خود را با نرخ منصفانه و نزدیک به نرخ واقعی بازار در شبکه رسمی تبدیل کند، طبیعی است که به اولین مسیر جایگزین مراجعه کند. اینجاست که صرافیها و واسطههایی که در فرودگاهها و مبادی ورودی کشور حضور دارند، به نخستین نقطه تماس با دارنده ارز تبدیل میشوند.
قادری اضافه کرد:در چنین شرایطی، ارزی که میتوانست مستقیماً وارد شبکه بانکی شود و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، به بازار غیررسمی منتقل میشود. واسطه نیز عملاً همان نرخ بازار را به دارنده ارز پیشنهاد میکند؛ زیرا اگر اختلاف قیمت وجود نداشته باشد، انگیزهای برای عرضه ارز در شبکه غیررسمی باقی نمیماند.
وی گفت: مسئله فقط از دست رفتن یک معامله ارزی نیست. این رویه میتواند زنجیرهای از پیامدهای نامطلوب ایجاد کند؛ از کاهش عرضه ارز در شبکه رسمی و افزایش تقاضای غیررسمی گرفته تا تسهیل فعالیت واسطهگران و تأمین بخشی از نیازهای ارزی فعالیتهای غیرشفاف و قاچاق. به بیان سادهتر، سیاستی که قرار است بازار غیررسمی ارز را محدود کند، در عمل میتواند منابع ارزی را به همان بازاری هدایت کند که سیاستگذار قصد کنترل آن را دارد.
نماینده شیراز ادامه داد: پرسش اساسی این است: بانک مرکزی تا چه زمانی میخواهد هزینه «به رسمیت نشناختن» واقعیت بازار را از جیب خود و اقتصاد کشور پرداخت کند؟ واقعیت اقتصادی با بخشنامه تغییر نمیکند. اگر نرخ مورد قبول بانک مرکزی با نرخ واقعی مورد معامله مردم و فعالان اقتصادی فاصله معناداری داشته باشد، صرفاً اعلام اینکه «نرخ دیگری را به رسمیت نمیشناسیم» موجب حذف آن نرخ از اقتصاد نخواهد شد.
قادری بیان کرد: بانک مرکزی باید به جای اصرار بر انکار نرخهای موجود، از ظرفیت قانونی ایجادشده برای جذب حداکثری ارز استفاده کند. اگر هدف، افزایش عرضه ارز، کاهش بازار غیررسمی و بازگرداندن ارز به شبکه رسمی است، باید به گردشگر، بازرگان و سرمایهگذار اطمینان داد که ارز او با نرخ توافقی و متناسب با نرخ روز بازار خریداری میشود.
وی گفت: با این حال، آنچه اکنون نگرانکنندهتر است، صرفاً اختلاف بر سر شیوه قیمتگذاری ارز نیست؛ بلکه اصرار بانک مرکزی بر این رویه، با وجود تصریح قانون و تذکرهای نظارتی، نشانهای از بیاعتنایی به چارچوبهای قانونی و خودمحوری در تصمیمگیری است. به نظر میرسد مجلس در برابر چنین رویکردی راهی جز اصلاح آییننامهها و اصرار بر موضوع ندارد؛ حتی اگر این مسیر با مخالفت شورای نگهبان روبهرو شود و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد. یکی از راهکارهای جدی میتواند این باشد که سازوکار عزل یا برکناری رئیس کل بانک مرکزی، در دستور کار مجلس قرار گیرد و این اختیار، مشابه اختیارات مجلس درباره وزرا، بهعنوان بخشی از صلاحیتهای نظارتی مجلس به رسمیت شناخته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: هدف از چنین اقدامی، مداخله روزمره در سیاستگذاری پولی نیست؛ بلکه جلوگیری از آن است که خودمحوری، تکنگری و بیتوجهی به قانون در نهادی مانند بانک مرکزی به یک رویه عادی تبدیل شود. هر فردی که در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی قرار میگیرد، باید بداند که استقلال نهادی به معنای بیاعتنایی به قانون و مصوبات مجلس نیست و تصمیمهای او باید در چارچوب قوانین کشور و تحت نظارت نهادهای قانونی اتخاذ شود.
نماینده شیراز در پایان گفت:در غیر این صورت، نتیجه معماگونه است: بانک مرکزی به نام مدیریت بازار ارز، خود را از منابع ارزی محروم میکند و همان منابع را به سمت بازارهای غیررسمی و واسطهگری سوق میدهد. این دیگر صرفاً یک اختلافنظر درباره نرخ ارز نیست؛ بلکه مسئلهای درباره اجرای قانون، حکمرانی ارزی، پاسخگویی نهادهای اقتصادی و حفظ منابع ارزی کشور است و لازم است عملکرد این بانک در این زمینه بهصورت جدی مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.
انتهای پیام/