به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری و نوسانات تورمی دستوپنجه نرم میکند، تمرکز بر «اقدامات کوچک و مستمر» و «توزیع عادلانه منابع» به عنوان دو رکن اصلی برای افزایش تابآوری ملی و جلوگیری از فرسایش مناطق کمترتوسعهیافته مطرح شده است. در این میان، نقش تسهیلات خرد و حمایت از بخش کشاورزی، از ضرورتهای بازگشت به رشد اقتصادی به نظر میرسد.
استراتژی «گامهای کوچک» در برابر بحرانهای بزرگ
در مواجهه با شرایط بحرانی و تنشهای امنیتی-اقتصادی، معمولاً انتظار رفتارهای سنتی و کلانمحور وجود دارد؛ اما رویکرد جدید در سیاستگذاریهای توسعه کارآفرینی، بر خلاف این انتظار، بر «تداوم» تأکید دارد. واقعیت این است که در شرایط پیچیده فعلی، حل مسائل بنیادین مانند اشتغال، نیازمند یک جراحی یکباره نیست، بلکه پایداری در اقدامات خرد میتواند ضربهگیری در برابر شوکهای اقتصادی ایجاد کند.
در همین راستا، حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با نگاهی واقعبینانه به محدودیتهای موجود، تصریح کرد: در شرایط جنگ فعلی، این تصور که با یک اقدام میتوان همه مسائل اشتغال را حل کرد، واقعبینانه نیست؛ باور ما این است که اقدامات کوچک و مستمر میتواند تابآوری ملی را افزایش دهد. این نگاه نشان میدهد که نظام اجرایی به جای تمرکز بر پروژههای غولآسا و پرریسک، به دنبال ایجاد ظرفیتهای پایداری است که حتی در مقیاسهای کوچک نیز بتوانند در بازارهای بینالمللی رقابت کنند.
معضل مهاجرت و زوال اقتصاد روستا محور
یکی از چالشهای بنیادین که بر پایداری اجتماعی کشور سایه انداخته، تغییر الگوی جمعیتی و تخلیه مناطق روستایی است. تحلیل دادههای اقتصادی نشان میدهد که پیوند میان «تولید ناخالص داخلی» و «بخش کشاورزی» به شدت در حال گسست است. کاهش سهم کشاورزی از اقتصاد ملی، نه تنها یک تغییر آماری، بلکه یک زنگ خطر برای امنیت غذایی و ثبات اجتماعی است.
حسینی با استناد به دادههای مرکز آمار ایران، به این شکاف جغرافیایی-اقتصادی اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد که اگرچه جمعیت روستایی حدود 23درصد از کل جمعیت را تشکیل میدهند، اما در سال گذشته، 39درصد از منابع تسهیلات خرد به این مناطق اختصاص یافته است. این «تبعیض مثبت» در تخصیص منابع، تلاشی است برای جلوگیری از روند نزولی سهم کشاورزی. وی در ادامه با تحلیل رابطه بین تولید و جمعیت گفت: «در دهه 1330سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بیش از 20درصد بود و امروز حتی با احتساب صنایع وابسته، به کمتر از 9 درصد نمیرسد. رابطه مستقیمی بین کاهش سهم اقتصاد بخش کشاورزی و افزایش مهاجرت از روستاها وجود دارد.» به عبارت دیگر، اگر اقتصاد روستاها از حالت سنتی به حالتی پویا و مولد تغییر نیابد، مهاجرت به شهرها نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار اجتماعی خواهد بود که آسیبهای فرهنگی عمیقی به همراه دارد.
تسهیلات خرد؛ موتور محرک سرمایه اجتماعی
در لایه اجرایی و مالی، سیاستگذاریها اکنون به سمت «توزیع هدفمند» حرکت کرده است. پیشبینی تخصیص 22همت منابع برای تسهیلات اشتغال خرد در سال 1405و تمرکز بر حضور پررنگ زنان (بیش از 60درصد منابع طبق برنامه هفتم توسعه)، نشاندهنده تلاش برای استفاده از ظرفیتهای نهفته در گروههای اجتماعی است.
از منظر تحلیل اقتصادی، پرداخت 500میلیارد تومان از منابع پیشبینیشده تا این مرحله، گویای شروع یک چرخه مالی است که هدف آن تنها «تولید پول» نیست، بلکه «تولید سرمایه اجتماعی» است. حسینی معتقد است که اجرای پروژههای میدانی در سطح خرد، فراتر از یک فعالیت اقتصادی، زمینهساز تقویت پیوندهای اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه است.
به گزارش تسنیم, در نهایت، عبور از بحرانهای اقتصادی نیازمند تعادلی میان «توزیع عادلانه منابع» و «تخصیص بهینه» است. همانطور که سیاستهای فعلی بر حمایت از مناطق کمبرخوردار و زنان متمرکز شده، موفقیت نهایی در گرو این است که بتوان میان نیازهای فوری معیشتی و برنامههای بلندمدت توسعهای، یک نقطه اشتیاک پیدا کرد؛ مسیری که در آن، هر اقدام کوچک، گامی به سوی پایداری کل نظام اقتصادی باشد.
انتهای پیام/