بهگزارش خبرگزاری تسنیم؛ بر اساس جدیدترین گزارش کلیدی سازمان تجارت جهانی، اگر کشورها قوانین حاکم بر تجارت بینالملل را تقویت کنند، اقتصاد جهانی میتواند تا سال 2050 حدود 3 تریلیون دلار سود کسب کند.
«گزارش تجارت جهانی 2026: مقطعی حیاتی برای نظام تجارت جهانی» که 15 سپتامبر منتشر شد، هشت دهه همکاری تجاری را بررسی کرده و دولتها را با انتخابی دشوار درباره چگونگی حفظ مزایای این همکاری در اقتصادی جهانی که بهطور فزایندهای دچار شکاف شده است، روبهرو میسازد.
دستاوردهای احتمالی قوانین تجاری قویتر
یک نظام تجاری چندجانبه تقویتشده میتواند تحت سناریویی شامل دسترسی گستردهتر به بازار، قوانین جدید برای تجارت دیجیتال و خدمات و عضویت وسیعتر در سازمان تجارت جهانی، تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی را 2.9 درصد و صادرات را 17.9 درصد نسبت به روند پایه پیشبینیشده در گزارش افزایش دهد.
تحقق این دستاوردها به ایجاد تغییرات معنادار در سیستم توسط دولتها بستگی دارد؛ از جمله تدوین رویکردی که نگرانیهای امنیتی را بدون قربانی کردن «باز بودن تجارت» ــ که امکان دسترسی کسبوکارها به مشتریان در آن سوی مرزها را فراهم میکند ــ در نظر بگیرد.
برای کشورهای کمتر توسعهیافته که سهمی کمتر از یک درصد در تجارت جهانی دارند، با کاهش تعرفهها و سایر هزینههای تجاری، مجموع تولید ناخالص داخلی میتواند 7.7 درصد افزایش یابد.
اقتصادهای با درآمد بالا نیز میتوانند حدود 1.7 تریلیون دلار، به ارزش دلاری سال 2023، سود کسب کنند که کاهش هزینه تجارت خدمات سهم بسزایی در این افزایش خواهد داشت.
این پیشبینیها نشان میدهد که اصلاحات برای کشورهایی با سطوح درآمدی بسیار متفاوت، ارزش اقتصادی به همراه دارد، هرچند منشأ و مقیاس این منافع متفاوت خواهد بود.
هزینه نظام تجاری دچار شکاف
دو سناریوی جایگزین در این گزارش نشان میدهند، در صورت تضعیف قوانین چندجانبه، چه میزان از فعالیتهای اقتصادی ممکن است از دست برود؛ بهطوری که در جهانی سازمانیافته بر اساس بلوکهای تجاری ژئوپلیتیک، تولید ناخالص داخلی تا سال 2050 به میزان 5.1 درصد و صادرات 18.6 درصد کمتر از سطح پایه خواهد بود.
سیستمی که در آن شبکهای از توافقنامههای تجارت آزاد جایگزین همکاریهای چندجانبه میشود، زیانهای عمیقتری به بار میآورد و تولید ناخالص داخلی را 6.9 درصد و صادرات را 26.9 درصد کاهش میدهد.
این نتایج بر اساس فرضیات خاص مدلسازی شدهاند و پیشبینی قطعی آنچه لزوماً رخ خواهد داد نیستند.
تفاوت میان این زیانها و رقم بهطور گسترده نقلشده «تا 10 درصد» حائز اهمیت است، زیرا آن رقم بزرگتر، شکاف تقریبی میان «همکاری قویتر» و «سناریوی فرسایش مخربتر» را نشان میدهد.
برای دولتها، این محاسبات شامل هم آن میزان از تولید است که ممکن است از دست برود و هم آن رشد مضاعفی که در صورت عدم اصلاح و بهبود سیستم، محقق نخواهد شد.
بر اساس مدلسازیهای این گزارش، توافقنامههای تجاری مجزا نمیتوانند بهطور کامل جایگزین مزایای اقتصادی یک چارچوب چندجانبه و مشترک شوند.
هشت دهه دستاورد در معرض فشارهای تازه
سیستم تجاری به گسترش تقریباً 50 برابری تجارت جهانی طی هشت دهه کمک کرده و موجب ایجاد پیوندهای اقتصادی عمیقتر و افزایش قابلیت پیشبینی برای کشورهایی شده است که با یکدیگر دادوستد میکنند.
به گفته «نگوزی اوکونجو-ایوِالا»، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، همچنان حدود 72 درصد از تجارت جهانی کالا تحت شرایط «اصل دولت کاملهالوداد» (MFN) این سازمان انجام میشود. او همچنین بر نقش همکاریهای تجاری در رشد اقتصادی، کاهش شکاف درآمدی میان اقتصادهای در حال توسعه و پیشرفته و برقراری روابط مسالمتآمیز میان اعضا تأکید کرد.
تغییر در موازنه قدرت اقتصادی، افزایش مداخلات دولتی از طریق سیاستهای صنعتی، دیجیتالیشدن، زنجیرههای تأمین جهانی و تحولات زیستمحیطی، همکاریها را پیچیدهتر کرده و تنشهای ژئوپلیتیکی نیز بر فشار موجود بر قوانین فعلی افزوده است.
این گزارش بهجای ارائه یک طرح جامع و دقیق برای اصلاحات، حوزههایی را شناسایی میکند که برای حفظ فضای باز، قابلیت پیشبینی و انصاف، نیازمند سازگاری و تغییر هستند.
اوکونجو-ایوِالا در سخنرانی خود همزمان با رونمایی از این گزارش در روز افتتاحیه «مجمع عمومی سازمان تجارت جهانی»، به دورههای پیشین ترمیم و نوسازی اشاره کرد و آنها را گواهی بر توانایی اعضا برای احیای همکاریها دانست؛ بدین ترتیب، مسئولیت رقمزدن فصل بعدی این سیستم را مستقیماً بر عهده خود اعضا قرار داد.
انتهای پیام/