بهگزارش خبرگزاری تسنیم، فیجی مبلغ 210 میلیون دلار کمک مالی از بانک توسعه آسیایی (ADB) دریافت خواهد کرد تا پیامدهای اقتصادی ناشی از مناقشه خاورمیانه را تعدیل کند، از خانوارها و کسبوکارها محافظت نماید و توانایی خود را برای واکنش به شرایط اضطراری آینده تقویت کند.
این بسته مالی در شرایطی ارائه میشود که قیمتهای بالای انرژی بر اقتصاد این کشور جزیرهای فشار وارد میکند و پیشبینی تأثیرات پدیده «النینو» نیز نگرانیها درباره کند شدن رشد اقتصادی در سال جاری را افزایش داده است.
برای خانوادهها و کسبوکارها، پیامدهای این وضعیت فراتر از ارقام رشد ملی است، زیرا گرانی انرژی، بودجه خانوارها و هزینههای اداره کسبوکار را تحت فشار قرار میدهد. هدف از این تأمین مالی، کمک به تداوم خدمات ضروری و افزایش ظرفیت دولت برای واکنش در مواقعی است که اختلالات اقتصادی یا بلایای طبیعی، معیشت مردم را به خطر میاندازند.
فیجی با چالشهای ساختاری مشترکی میان بسیاری از کشورهای کوچک جزیرهای در حال توسعه روبهروست؛ از جمله انزوای جغرافیایی، جمعیت کمشمار و پراکنده و هزینههای بالای انجام کسبوکار. مهاجرت نیروی کار ماهر و دسترسی محدود به منابع مالی، موانع بیشتری را برای کسبوکارهایی که به دنبال رشد هستند ایجاد میکند و همزمان با دشوارتر شدن شرایط خارجی، کشور را با فشارهای متعددی برای مدیریت اوضاع مواجه میسازد.
ماسـاتو کاندا، رئیس بانک توسعه آسیایی، آمادگی را مسئولیتی در قبال مردمی توصیف کرد که درآمد و امنیتشان ممکن است در جریان یک بحران بهطور ناگهانی تغییر کند.
او گفت: «آمادگی، وظیفهای است در قبال تکتک خانوادههایی که معیشتشان ممکن است با شوک بعدی زیر و رو شود. فیجی اکنون در حال عمل به این وظیفه است. این بسته 210 میلیون دلاری به تداوم خدمات ضروری، محافظت از افراد تحت فشار و توانمندسازی دولت برای اقدام سریع در لحظات حیاتی کمک خواهد کرد.»
این بسته مالی، فاز دوم «برنامه رشد پایدار و تابآور فیجی» را که تحت هدایت بانک توسعه آسیایی اجرا میشود، تأمین مالی میکند. این برنامه شامل یک وام 200 میلیون دلاری برای حمایت از اصلاحات سیاستی و یک وام جداگانه 10 میلیون دلاری برای تأمین مالی مقابله با بلایا است.
هر دو بخش این بسته در قالب وام ارائه میشوند؛ بخش بزرگتر از تغییرات در نحوه عملکرد اقتصاد و نهادهای عمومی حمایت میکند و بخش کوچکتر به دولت کمک میکند تا بهسرعت به شرایط اضطراری آینده واکنش نشان دهد.
دسترسی به منابع مالی، مدیریت قویتر ریسک بلایا، تحول دیجیتال و امور مالی عمومی پایدارتر، محورهای اصلی این مرحله از برنامه هستند. این اولویتها به پرسشهای عملی درباره چگونگی دریافت خدمات مالی توسط مردم و مشاغل، نحوه مدیریت منابع عمومی و سرعت عمل مقامات هنگام ایجاد نیازهای فوری در جوامع پاسخ میدهند.
مرحله اول این برنامه به فیجی کمک کرد تا مدیریت مالیات را بهبود بخشد، مدیریت مالی عمومی را تقویت کند، سیستمهای پرداخت دیجیتال را مدرن کند و چارچوب واکنش به بلایا را اصلاح کند. مرحله دوم از طریق اصلاحات بیشتر و افزودن تأمین مالی اضطراری، با پیوند دادن بهبود در عملیات روزمره دولت با ظرفیت پاسخگویی تحت فشار، بر این اقدامات بنا شده است.
بانک توسعه آسیایی این برنامه را با هماهنگی نزدیک با دولتهای استرالیا و نیوزیلند، اتحادیه اروپا، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی توسعه داده است. این بسته، فشارهای اقتصادی فوری و آمادگی آینده را در یک تلاش واحد قرار میدهد و پشتیبانی آن بر حفاظت از خدمات ضروری امروز و تقویت سیستمهایی متمرکز است که فیجی هنگام وقوع یک اختلال دیگر به آنها نیاز خواهد داشت.
انتهای پیام/