به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی ریشه اصلی نابسامانیهای فعلی در صنعت خودرو را بحران مدیریت و مالکیت دانست و اظهار داشت: آنچه تاکنون تحت عنوان خصوصیسازی در صنعت خودروی ایران انجام شده، در واقع یک نمایش بوده است. خصوصی سازی ایران خودرو نیز نمونه بارز یک واگذاری نمایشی است؛ چراکه این شرکت به جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی به شرکتهای نیمهدولتی و نهادهای عمومی منتقل شده که نه از مزایای بخش دولتی برخوردارند و نه از چابکی و نوآوری بخش خصوصی؛ در واقع این ساختارها، ناکارآمدی هر دو بخش را در خود جمع کردهاند.
این نماینده مجلس با اشاره به تجارب جهانی، یادآور شد: در دهه 1970 میلادی و همزمان با بحران نفت، خودروسازان بزرگ آمریکا مانند جیام به جای اصلاح ساختار، به دولت فشار آوردند تا با محدودیت صادرات ژاپن، فرصت بخرند. در ایران نیز اگرچه صنعت خودرو پیش از انقلاب توسط بخش خصوصی و برادران خیامی بنیانگذاری شد، اما پس از ملی شدن و در ادامه با واگذاریهای نادرست، شاهد درجا زدن تکنولوژیک در این صنعت بودیم.
صمصامی در ادامه تصریح کرد: نتیجه این سیاست این است که خودروی ملی ما طی سالیان متمادی، صرفاً با تغییرات ظاهری در چراغ و بدنه، از سمند به سورن و دنا پلاس تغییر نام داده است، نه آنکه به لحاظ فنی متحول شده باشد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع واگذاری شرکت سایپا پرداخت و با ابراز نگرانی شدید نسبت به این موضوع، گفت: واگذاری سایپا به فردی غیرمتخصص که هدف آن نه ارتقای تولید، بلکه سوءاستفاده از ارزش زمینها و داراییهای شرکت و تبدیل انحصار دولتی به یک انحصار خصوصی رانتخوار باشد، بدترین نوع واگذاری و محکوم به شکست است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: خصوصی سازی تنها در صورتی راهگشا است که به یک کارآفرین واقعی و دلسوز سپرده شود که نگاه سوداگرانه به داراییهای شرکت نداشته باشد. در غیر این صورت، این اقدام تنها تکرار تجربه تلخ واگذاری های قبلی خواهد بود.
صمصامی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس در فرآیند خصوصی سازی خاطرنشان کرد: از آنجایی که امنیت شغلی کارگران و حفظ توان تولیدی کشور، خط قرمز مجلس است، اجازه نخواهیم داد انحراف در فرآیندهای واگذاری، معیشت هزاران کارگر سایپا و سرنوشت زنجیره تأمین کشور را به خطر بیندازد.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه نفوذ لابیهای قدرت در این مسیر، مجلس قاطعانه ورود کرده و از طریق ابزارهای نظارتی مانند تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح که در اختیار دارد در برابر هرگونه لابیگری در فرآیند واگذاریها ایستادگی خواهد کرد.
انتهای پیام/